سابقة قضائية.. “المركز المصري” يحصل على حكم يخفف الأعباء المالية عن المتقاضين أمام محكمة الأسرة
الحكم يلغي تحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج الأحكام والشهادات
أصدرت محكمة القضاء الإداري لمحافظة الدقهلية حكما يلغي قرار مدير إدارة النيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة، فيما تضمنه من تحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج واستلام الأحكام والشهادات.
ورحب المركز المصري بقرار المحكمة، مؤكدا أنه ينتصر ويؤكد على حق المواطنين في الوصول إلى مرفق العدالة، عبر تسهيل عملية التقاضي، وما يتعلق بها من إجراءات.
كان محامي المركز بمحافظة الدقهلية وائل غالي والمحاميان أحمد رضوان، ومحمد عطية، أقاموا دعواهم رقم 6955 لسنة 43 قضاء إداري المنصورة، ضد وزير العدل، مطالبين بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة فيما تضمنه بفرض رسوم إضافية تخالف القانون وتشكل عبء على كاهل المتقاضين.
وسبق الحكم إيداع تقرير من هيئة مفوضي الدولة والذي انتهى فيه إلى إلغاء القرار المطعون عليه، لصالح دعوى المركز، والذي انتهى إلى إلغاء القرار القاضي بتحصيل مبلغ خمسون جنيها عن استلام الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية بالمنصورة، ومبلغ خمسون جنيها عن استخراج الصورة الرسمية للأحكام، ومبلغ عشرون جنيها عن استخراج إعلام الوراثة.
وأوضح محامي المركز وائل غالي أن القرار يفتح الطريق أمام رفع دعاوي مماثلة في جميع أنحاء الجمهورية، من شأنها التخفيف من معوقات استغلال مرفق العدالة، وتمكين أفراد المجتمع – والأضعف منهم خصوصا كالمرأة والطفل – من الحصول على حقوقهم.
وتعد القضايا الأسرية والعمالية من القضايا الاجتماعية الملحة التي مال المشرع إلى تسهيل إجراءات التقاضي فيها، والتخفيف عن المتقاضيين لما لها من طابع إنساني خاص، كما أن الصيغ التنفيذية بالقضايا المدنية، ومجلس الدولة تصدر بالمجان، فكان من الأولى النظر إلى هؤلاء الفئات.
