زياد العليمي يطالب بالإفراج عن علاء عبدالفتاح والباقر وأكسجين وبهنسي وناصر: وضعهم القانوني مثلي أنا وحسام مؤنس وهشام فؤاد

العليمي: علاء مضرب عن الطعام للمطالبة بحقه في الحرية.. الطبيعي إن اللي لسة موجودين في السجون على ذمة قضايا رأي يتم إخلاء سبيلهم

يجب إصدار عفو عن المحكوم عليهم في قضايا رأي قبل ما نلاقي ناس كتير في السجون بيعرضوا حياتهم للخطر للحصول على حقهم الطبيعي في الحرية

كتب – أحمد سلامة

طالب المحامي الحقوقي زياد العليمي بالإفراج عن كل من علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين ومحمد بهنسي وحسام ناصر، مشيرًا إلى أن وضعهم القانوني هو الوضع نفسه لـ حسام مؤنس وهشام فؤاد ووضعه هو شخصيا.
وكتب العليمي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “علاء عبد الفتاح، محمد الباقر، محمد أكسجين، محمد بهنسي، حسام ناصر، الخمسة دول وضعهم القانوني نفس وضع حسام مؤنس وهشام فؤاد وأنا.. اتحبسوا على ذمة التحقيق في قضية بدون اتهامات واضحة، وبعد مرور سنتين على حبسهم تم إحالتهم للمحاكمات في قضايا مختلفة، وكل التهم الموجهة ليهم تتعلق بآراءهم”.
وأوضح العليمي “تم إلغاء حالة الطوارئ وبالتالي أصبحت المحاكم دي منعدمة، ورغم دة محاكمتهم تمت عادي أمام محكمة منعدمة من غير ما يتم تمكين محامينهم من تصوير ملفات القضية لتجهيز الدفاع حتى، وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين ٣ و ٥ سنين.. قانونًا الناس دي محكوم عليها في قضايا رأي، في محاكمات شابها عوار قانوني والحكم عليهم صدر من محاكم منعدمة”.
وأضاف “بالمنطق والحق والعدل الخمسة دول وضعهم القانوني مماثل لوضع حسام مؤنس وهشام فؤاد وأنا، وبالتالي لو صدر عفو عن باقي العقوبة لثلاثة فالواجب إصدار قرار عفو عن الباقين لتماثل المراكز القانونية”.
وتابع “سياسيًا: عار على كل مواطن مصري أن يكون في بلادنا ناس في السجون بسبب آراءهم، أصحاب الفكر مهما كانت آرائهم مختلفة مكانهم مش السجون، والدول القوية بتستفيد من اختلاف الآراء مش بيضيق صدر حكامها بالاختلاف”.
واستكمل “رغم إننا كنا شايفين إن مواجهة الإرهاب تكون بالديمقراطية والتنوير والوعي، لكن الأجهزة الأمنية بررت القبض على عدد كبير من المعارضين السنين اللي فاتت بحجة إن البلد كانت بتحارب الإرهاب والوضع الأمني مش مستحمل معارضة، وبحسب كلام الأجهزة دي نفسها مصر نجحت في القضاء على الإرهاب، وبالتالي بناء على كلامهم هما نفسهم مبقاش فيه داعي لوجود معارضين في السجون مادام كل تهمتهم انهم قالوا رأي مخالف”.
واختتم العليمي “النهاردة علاء مضرب عن الطعام للمطالبة بحقه الطبيعي في الحرية، والطبيعي إن اللي لسة موجودين في السجون على ذمة قضايا رأي يتم إخلاء سبيلهم، والمحكوم عليهم واجب إصدار عفو عنهم قبل ما نلاقي ناس كتير في السجون بيعرضوا حياتهم لخطر حقيقي للحصول على حقهم الطبيعي في الحرية”.
وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من الحقوقيين والنشطاء قد أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام، الأحد، تضامنًا مع المون علاء عبد الفتاح، مع بدء مؤتمر المناخ.
وقالت صفحة (الحرية لعلاء عبد الفتاح)، الأحد: “دعوة لإضراب جوع تضامني لمدة 24 ساعة مع علاء عبد الفتاح، الليلة أسير الضمير علاء عبد الفتاح سيشرب آخر كوب ماء”.
وتابعت: “ابتداء من الغد 6 نوفمبر 2022 مع بدء مؤتمر المناخ في شرم الشيخ سيقوم علاء عبد الفتاح بتصعيد إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 2 أبريل 2022 للامتناع عن شرب المياه بالإضافة إلى الامتناع عن إيتى ng”.
وأضافت: “على مدار ثماني سنوات: حُرم علاء من حريته وعائلته وابنه، تعرضت للتعذيب والحرمان، رفضوا تطبيق قوانينهم، حتى أنهم رفضوا الاعتراف بإضرابه عن الطعام، حرموه من لقاء مع محاميه، رفضوا زيارة القنصل البريطاني له رغم حمله للجنسية البريطانية، حياة علاء في خطر، انضموا إلينا وعبروا عن تضامنكم واكتبوا على صفحاتكم”.
وكان 15 من الحائزين على جائزة نوبل أصدروا خطابا طالبوا فيه السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي وعلى رأسهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي دخل في دوامة السجن المراقبة الشرطية منذ قرابة 10 سنوات.
وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، مع بداية إضراب علاء الكلي عن الطعام، ببلاغ للنائب العام بدخوله في الإضراب. وكان علاء عبد الفتاح أعلن قبل 214 يومًا من الآن الدخول في إضراب عن الطعام على طريقة “غاندي”، أي التوقف عن الأكل والشرب والاكتفاء فقط بدخول جسمه 100 سعر حراري يوما.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وعقب حبسه بقرابة عامين، تمت إحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، وتم الحكم عليه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج”.