«زيادة في حصيلة النقد الأجنبي».. البنك المركزي: دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية بمبالغ تخطت 925 مليون دولار
أعلن البنك المركزي المصري أن سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ الأربعاء الماضي، حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه ليسجل الإثنين 16 يناير الجاري 29.61 جنيه مقابل 32 جنيها إلى جانب عمليات لدخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي.
وأكد البنك المركزي، في بيان له يوم الإثنين، أن هناك مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، تتمثل في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
وأضاف أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.
وأكد البيان أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار أمريكي من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
وأوضح “المركزي” أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
ووفقا للبيان فإن حجم الاحتياطي من النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري شهد ارتفا ًعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2022، ليصل إلى 34 مليار دولار أمريكي، مقابل 33.53 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر السابق عليه، حيث استمر الاحتياطي من النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تجاوزت الـ 860 مليون دولار أمريكي خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار أمريكي مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار أمريكي خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار أمريكي في ديسمبر الماضي.
وسجل الاحتياطي من النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر الماضي أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 شهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.
