زوجة محمد عادل: سأرتدي الأسود الثلاثاء المقبل حدادًا على 10 سنوات سُرقت من عُمره داخل السجون
روفيدة حمدي: 10 سنوات وأنا ما بين الطُرق السريعة من محافظة لأخرى ومن سجن لآخر
إذا لم يكفِ 10 سنوات للقضاء على محمد عادل، على حياته ومستقبله وصحته وأحلامه فكم يكفيكم؟
كتبت: ليلى فريد
قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، إنه سترتدي الأسود يوم الثلاثاء المقبل حددًا على 10 سنوات سُرقت من عُمر محمد عادل داخل السجون المصرية على ذمة قضايا مُختلفة الأرقام، مُتفقة التهم ما بين تظاهر ونشر أخبار كاذبة.
وتابعت روفيدة في تدوينة لها: “10 سنوات سُلبت منَّا، من عُمره وعُمري، من حياتنا معًا، 10 سنوات يسكن محمد عادل بين السجون المصرية المختلفة، 10 سنوات وأنا ما بين الطُرق السريعة من محافظة لأخرى ومن سجن لآخر، 10 سنوات نُكل بنا أي تنكيل، وظُلمنا أي ظُلم”.
وأضافت: “10 سنوات تغير فيهم ما تغير، وتبدلت أحوال الجميع ع شتى الأصعدة الشخصية والعملية، عدا نحن ومن على شاكلتنا، نحن فقط في نفس النقطة يومها، من ليلتها”.
واختتمت: “10 سنوات ونحن ننتظر أن نُقيم أُسرة ونُنجب أطفالًا، 10 سنوات ونحن نرنو لحياة هادئة معًا، 10 سنوات هُدمت فيها أحلامنا، إذا لم يكفِ 10 سنوات للقضاء على محمد عادل، على حياته، على مستقبله، على صحته، على أحلامه، على أهله، فكم يكفيكم؟!، الثلاثاء القادم سأرتدي الأسود حددًا ع 10 سنين بين قبور السجون المصرية”.
يذكر أنه في 20 سبتمبر الماضي، قررت محكمة جنح مستأنف جنوب المنصورة، تأييد الحكم الصادر بحبس محمد عادل أربعة سنوات مع الشغل والنفاذ.
ويواجه عادل في القضية المذكورة اتهامات بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.
وعادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.