زوجة محمد عادل تجدد مطالبتها سرعة إخلاء سبيله: خرجوه وكفاية عمرنا اللي راح.. قدامنا سنين علشان نتعافى ونتعايش
جددت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، السلطات المسؤولة سرعة إخلاء سبيله، وإنهاء مأساة حبسه التي طالت لسنوات.
وقالت روفيدة، عبر حسابها على “فيسبوك”، أمس الأريعاء: “ممكن حد يعبرني ويقول لي جوزي هيخرج إمتى؟ إحنا بنتكلم في 4 سنين و4 شهور احتياطي، حد يعتبرنا بني آدمين ويرد علينا”.
وأضافت روفيدة: “كفاية كده بقى وخرجوه ومش عاوزين حاجة، كفاية إحنا أصلا قدامنا سنين كتير عشان نقدر نتعافى من اللى أنتم عملتوه فينا، قدامنا كتير على ما نقدر نشوف مستقبلنا اللى دمرتوه، قدامنا كتير على ما نقدر نتعايش أصلا”، وتابعت: “كفاية بقى عمرنا راح”.
كان لمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ناشد الجهات المسؤولة سرعة التدخل لإنهاء معاناة الناشط السياسي محمد عادل وأسرته، بإخلاء سبيله وإغلاق كافة القضايا المحبوس على ذمتها.
وأوضح المركز، في بيان صادر عنه في 19 سبتمبر، أن الساعات تمر بطيئة على القيادي المؤسس في حركة 6 أبريل في محبسه بسجن جمصة بمحافظة الدقهلية، بينما ما يزال ينتظر بارقة أمل تنهي مأساة حبسه الذي طال لسنوات، في الوقت الذي تتواصل المناشدات لإغلاق القضايا المحبوس على ذمتها، ومنحه حريته التي يستحقها.
وقضى عادل إلى الآن ما يقارب ثلث عمره بين الحبس والمراقبة الأمنية والحرية المقيدة، 8 سنوات لم يفصل بينها سوى أشهر قليلة من الحرية للشاب الثلاثيني، غائبا عن أسرته وأحبابه طوال هذه المدة، حتى أن قرانه عقده على زوجته من داخل محبسه.
بدأت مأساة القيادي في حركة 6 أبريل مع الحبس في شهر ديسمبر عام 2013، حين داهمت قوات الأمن مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي كان يعمل متطوعا في وحدته الإعلامية، وألقت القبض عليه على ذمة القضية المعروفة باسم “أحداث مجلس الشورى“.
وبعد 3 سنوات من الحبس، وأثناء قضائه ثلاثة سنوات أخري هي فترة المراقبة المحكوم بها عقب الحبس، تم القبض عليه مجددا في 18 يونيو 2018 أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية، حيث تم حبسه أكثر من عامين على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، قبل إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، التي تحمل الاتهامات نفسها التي أخلي سيبله على ذمتها في القضية الأولى، وعلى الرغم من حصوله على قرار إخلاء سبيل على ذمتها عادت النيابة لتستأنف على القرار، ليتم تأييد استئنافها واستمرار حبسه.
يذكر أنه في أثناء حبسه احتياطيا على ذمة القضية الثانية، أعلن عادل إضرابه عن الطعام، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ”سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي”، اعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر 2020.
كما تم استدعاؤه على ذمة القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
وفقا لزوجته روفيدة حمدي، يشكو عادل من تعرضه لأوضاع سيئة داخل محبسه في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، الذي تم نقله إليه قادما من سجن المنصورة.
وشدد المركز المصري على ضرورة إعادة النظر في قرار حبس الناشط السياسي على ذمة قضية منسوخة بالاتهامات نفسها، بينما تم إخلاء سبيله بالفعل على ذمة إحداها بالفعل.
وأشار المركز إلى أنه على الرغم من خروج جميع قيادات حركة 6 أبريل وعدد كبير من السجناء السياسيين بقرارات إخلاء سبيل وعفو رئاسي ما يزال عادل محبوسا لسنوات من دون مبرر، بينما تتواصل معاناته الإنسانية داخل محبسه، وتستمر معاناة أسرته في غيابه.
وأكد أن استمرار حبس محمد عادل يشكل مأساة إنسانية متكاملة الأركان، متسائلا عن حجم الخطورة التي من الممكن أن يمثلها حال حصوله على حريته.
