رويترز: ملايين اللاجئين قد يحرمون من لقاحات كورونا بسبب خوف الشركات من المسئولية القانونية من الأضرار الجانبية

رويترز

كشفت وثائق داخلية من تحالف “جافي” أن عشرات الملايين من اللاجئين ربما يحرمون من لقاحات كورونا لأن بعض شركات التصنيع الكبرى تخشى أن تتعرض لمخاطر قانونية من آثار جانبية ضارة.

وتشمل هذه المخاوف، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها “رويترز”، لاجئين مثل النازحين جراء أزمات ميانمار وأفغانستان وإثيوبيا الذين لا تشملهم برامج التطعيم الحكومية.

وتعد المخاوف القانونية عقبة إضافية أمام مسئولي الصحة العامة المسؤولين عن التصدي لفيروس كورونا رغم أن المسؤولين يقولون إن كثرة من لم يحصلوا على التطعيم تتيح بيئة مثالية للفيروس للتحور إلى سلالات جديدة تهدد ما تحقق من حصانة بشق الأنفس في مختلف أنحاء العالم.

وبعد ما يقرب من عامين على ظهور جائحة كورونا التي راح ضحيتها أكثر من خمسة ملايين شخص بلغت نسبة من حصلوا على جرعة من اللقاحات بين سكان الدول ذات الدخل المنخفض حوالي 7% فقط.

وتأخر تسليم اللقاحات على مستوى العالم بسبب مشاكل في الإنتاج وقيام دول غنية بتخزين اللقاحات وكذلك قيود التصدير والبيروقراطية. كما أعاق تردد الناس في قبول التطعيم برامج كثيرة.

وتقول الأمم المتحدة إن شركات كثيرة من منتجي اللقاحات اشترطت على الدول إعفاءها من المسؤولية عن أي آثار ضارة قد يعاني منها الأفراد نتيجة للحقن باللقاح.

يذكر أن تحالف “جافي” هو شراكة بين القطاعين العام والخاص تأسس في العام 2000 لنشر التطعيمات في مختلف أنحاء العالم.

وتقول مبادرة “جافي” التي تدير برنامج “كوفاكس” مع منظمة الصحة العالمية إنه في الحالات التي لا تستطيع فيها المنظمات التي تطلب هذه اللقاحات تحمل المخاطر القانونية لا يمكن توزيع اللقاحات من المخزون إلا إذا قبلت الشركات المصنعة للقاحات المسؤولية القانونية.

وتبين الوثائق التي أعدها العاملون في مبادرة “جافي” لاجتماع مجلسها الذي بدأ في أواخر نوفمبر وكذلك أقوال مسئولين مطلعين أن الشركات المستعدة لتحمل المسؤولية القانونية في ظل هذه الظروف لا تقدم سوى كمية قليلة من اللقاحات المتاحة للبرنامج.

ويقول تحالف “جافي” إن أكثر من ثلثي الجرعات المتاحة لكوفاكس جاء من شركة فايزر وشريكتها بيونتيك وشركة أسترازينيكا وشركة مودرنا.

وتوضح بيانات الأمم المتحدة الواردة في الوثائق أن حوالي 167 مليون إنسان عرضة للاستبعاد من برامج التطعيم الوطنية.

وجاء في وثائق التحالف أنه ما لم تقبل الشركات المسؤولية القانونية “فإن توفر اللقاحات لبعض التجمعات السكانية سيظل يمثل تحديا” وأن ظهور أزمات جديدة سيولد طلبا إضافيا لتغطية نازحين جدد.

وقال متحدث باسم “جافي” لوكالة “رويترز” إن رفض شركات تصنيع اللقاحات تحمل المخاطر القانونية “عقبة كبرى” أمام محاولات توفير اللقاحات للاحتياطي الخاص.