روشتة “دار الخدمات” لحماية الأطقم الطبية في مصر: فحوصات “بي سي أر” دورية ومعدات وقائية وزيادة الانفاق على الصحة

الدار ترصد الوضع الطبي في مصر في ظل كورونا وتطالب بمعاملة ضحايا الأطقم الطبية كشهداء ومصابي العمليات الحربية  

إرسال بعثات للمستشفيات للتأكد من المعدات الوقائية الكافية.. وزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة إلى الاستحقاق الدستوري

كتبت – نور علي

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بضرورة تطوير القطاع الصحي، وتوفير الحماية للأطقم الطبية بأكملها، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما دعت الدار، في ورقة تحليلية للوضع الطبي في مصر في ظل انتشار الوباء، إلى رفع قدرة المستشفيات العامة بإعداد المزيد من غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، واعتبار المتوفين والمصابين من العاملين بالأطقم الطبية ضمن من يَنطبق عليهم القانون رقم 18 لسنة 2018 الخاص بتكريم المصابين والشهداء.

وطالب بإجراء فحوصات كل أسبوعين لكل العاملين في القطاع الطبي عن طريق وزارة الصحة، وإخضاع أي مريض يعاني من ضيق في التنفس لفحص كورونا، وإرسال بعثات للمستشفيات، للتأكد من وجود المعدات الوقائية الكافية.    

وشددت على ضرورة إعطاء وزارة الصحة الأولوية في إجراء فحوصات PCR الخاص بالكشف عن فيروس كورونا للأطقم الطبية، خاصةً المتعاملة بشكل مباشر مع مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات أسوةً بأعضاء الهيئات القضائية والمؤسسات السيادية والحيوية للتأكد من سلامتهم الصحية، مع زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة بما يعادل الاستحقاق الدستوري بواقع 3% من الإنفاق الحكومي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، بذلك نتمكن من تخطي الأزمة بأقل تكلفة إنسانية فى الأرواح.

90 إصابة و5 وفيات.. وتجاهل لتوصيات “الصحة العالمية”

مطالبات دار الخدامت جاءت بعد تكرار حوادث إصابة أعضاء الفرق الطبية بالوباء بالمستشفيات المصرية في غضون أقل من شهرين، وكانت أكثر هذه الحوادث خطراً وتداولاً بوسائل التواصل الاجتماعى، إصابة 17 من أعضاء الفريق الطبي بالمعهد القومي لعلاج الأورام، ما سبب الرعب من احتمالية تفشي المرض بين المرضي.

وكان السبب الرئيسي في هذا الانتشار، بحسب شهادات المصابين، رفض وتعنت إدارة المعهد إجراء فحوصات فيروس كورونا لأحد الممرضين – الذي انتقلت إليه العدوى من طفلة مصابة بالمستشفى- تُمثل هذه الجملة حال جميع الأطباء العاملين بالمستشفيات خلال هذه الفترة بسبب النقص لمستلزمات الوقاية الطبية من مطهرات وأقنعة مضادة للفيروسات بجميع المنشآت الصحية الحكومية.

واستنكرت الدار تجاهل إدارة المستشفيات الامتثال لتوصيات منظمة الصحة العالمية بإجراء فحص PCR لجميع الأطقم الطبية قبل مغادرة أماكن عملهم والخروج من المستشفيات إلى الحياة العامة، مكتفية بإجراء مسحات لمن تظهر عليهم أعراض المرض فقط، رغم ما تشير إليه الإحصاءات لإصابة 90 طبيبا ووفاة 5 بكورونا، وهو ما تم حصره بمعرفة النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية.

في ضوء ذلك، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر إلى أن نسبة الإصابة بالقطاع الطبي تُمثل 13% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، وهي نسبة كبيرة مقارنةً بإجمالي عدد المصابين.

أما الأطباء ناشدوا وزارة الصحة المصرية مرارًا وتكرارًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال منصة نقابتهم الإلكترونية، ضرورة وضع بروتوكول صحّي لحماية الأطباء تتبعه المستشفيات على مستوى الجمهورية وفقاً للمعايير الدولية، والتغلب على نقص الإمكانيات الطبية الضرورية للوقاية من المرض، والحد من انتشار العدوى بين الأطقم الطبية.

نفي حكومي لنقص المستلزمات.. وعقوبات على المصابين

لكن جاء رد وزارة الصحة بنفى ما يردده الأطباء من شائعات حول وجود نقص في أي من المستلزمات بالمستشفيات الحكومية، أو غياب الإجراءات الوقائية اللازمة داخل المستشفيات، كما اتخذت إجراءات تعسفية صارمة تجاه الأطباء والفِرق المعاونة لهم تُصَّعِب عليهم القيام بمهام وظيفتهم بشكل جيد.

بعد تفشي الوباء داخل أحد المستشفيات، أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية الكتاب الدوري رقم (1) بشأن الأزمة الوبائية الحالية يوضح التدابير الواجبة التطبيق بالمستشفيات لمواجهة انتشار الفيروس بين هيئة الأطباء، الذي قسَّم العمل بين الأطقم الطبية داخل المستشفيات بالتناوب على مدار الشهر، بحيث تعمل كل مجموعة لمدة أسبوعين متصلين ثم تنعزل ذاتياً لمدة أسبوعين آخرين، وهو ما انتقدته نقابة الأطباء، واعتبرته إجراء يتجاهل الحياة الأسرية للأطباء، ويُعَّرِض حياتهم للخطر بسبب عدم إعداد مساكن آدمية تضمن بقاء الأطباء بالمستشفى طول هذه الفترة المتصلة.

كذلك تضَّمن الكتاب الدوري النص على اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه كل من يُصاب بفيروس كورونا من الأطباء أو الممرضين، لأنه يؤثر بالسلب علي حُسن سير العمل، ويفترض فيه مخالفة التعليمات الوقائية.

وتساءلت الدار: “هل يُعقل توقيع عقوبة على المواطنين لإصابتهم بالمرض، خاصةً لو كانوا أطباء يعرضون حياتهم للخطر من أجل حماية الصحة العامة للمواطنين وأكثر عرضة بالإصابة عن غيرهم”.

وفي السياق ذاته، أحالت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية طبيباً إلى التحقيق بعد نشره فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكو فيه من وجود نقص شديد في مستلزمات الوقاية من المرض، وبالأخص الكمامات للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء إجراء غير قانوني يهدف إلى التعتيم على الأوضاع الصحية السيئة داخل المستشفيات الحكومية.

على صعيد آخر فإن الممرضات العاملات في مستشفى الحميات بإمبابة في الجيزة بمصر، والمخصصة لعزل حالات الكورونا كُنّ قد نَظَمن وقفة احتجاجية ضد ضعف وسائل الحماية المتوفرة لهن في التعامل مع المرضى، بعد اصابة واحدة منهن بالمرض، فضلا عن إضراب ممرضات مستشفى المنصورة للتأمين الصحى عن العمل احتجاجًا على رفض مديرية الصحة أخذ مسحات لهن بعد التأكد من إصابة 5 أطباء بعناية القلب بالمستشفى بفيروس كورونا .

أين الإنفاق الحكومي من نسبة الاستحقاق الدستورى؟

وفي محاولة لتقدير جهد الأطباء والممرضين/ات، أقر رئيس الجمهورية زيادة في قيمة بدل العدوى الذي يتقاضونه، بحيث يصبح 1200 جنيه للطبيب/ة، و700 جنيه للممرض/ة، مع صرف مكافأة استثنائية من صندوق تحيا مصر للعاملين/ات في مستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية في الجمهورية، في حين أعلنت نقابة الأطباء بمصر – فى حدود مقدرتها المالية – صرف 100 ألف جنيه لكل متوفّى من أعضائها من جرَّاء فيروس كورونا، و20 ألف جنيه لكل مصاب بالعدوى.

واستكملت الدار: “ما نشهده الآن من ضعف قدرات المستشفيات المصرية والإصابات المتكررة بين صفوف الفرق الطبية هو نتيجة طبيعية لسياسات تخفيض المُخصصات المالية من الموازنة العامة لقطاع الصحة من أجل زيادة الإنفاق على قطاعات أخرى، حيث كانت خلال السنة المالية الحالية 2.24% وهي أقل من نسبة الاستحقاق الدستورى، التى نصت عليها المادة رقم 18 من الدستور المصري لعام 2014 ، حيث يجب أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.