رفض استئناف الناشر هشام قاسم واستمرار حبسه لمدة 6 أشهر مع الشغل وإلزامه بالمصاريف
رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة، صباح السبت، الاستئناف المقدم من الناشر والسياسي البارز هشام قاسم على قرار حبسه، بحسب ما ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وقالت المفوضية المصرية في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن المحكمة أيدت حبس هشام قاسم، لمدة 6 شهور مع الشغل وإلزامه بالمصاريف غرامة قدرها 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه تعويض مدني.
وحمل الاستئناف المقدم من هشام قاسم، رقم 760 لسنة 2023 مستأنف الاقتصادية.
وكانت هيئة الدفاع ، خلال انعقاد الجلسة، قد تقدمت بطلب سماع شهادة شهود النفي هما؛ جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، والنائب السابق أكمل قرطام. وأيضا طلبت هيئة الدفاع الاستعلام من النائب العام ونيابة الأموال العامة، عن الطلبات المقيدة ضد ناهد العشري وآخرين بشأن الاستيلاء على أموال صندوق العمال طوارئ العمال والمحقق فيه نيابة الأموال العامة عام 2015.
وكانت قد قررت الدائرة الأولى جنح المحكمة الاقتصادية، في 16 سبتمبر الماضي، حبس قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، لمدة 3 شهور مع الشغل وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، و 10 آلاف جنيه تعويض مدني.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية، والمتهم فيها بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وتعمد إزعاج أبو عيطة.
فيما قررت هيئة المحكمة بحبس هشام قاسم لمدة 3 شهور وعلى ذمة نفس القضية، بتهمة إهانة موظف عام بالقول لمباحث السيدة زينب. وحكمت المحكمة على قاسم بالبراءة في على إثر اتهامه بتعمد إزعاج موظف عام.
