رفض استئناف المحامي محمد رمضان وتأييد استمرار حبسه احتياطيا في قضية “السترات الصفراء”

كتب- حسين حسنين

رفضت، محكمة جنايات الإسكندرية، الاستئناف المقدم من المحامي المعتقل محمد رمضان عبد الباسط، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية السترات الصفراء”.

وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أيدت المحكمة استمرار حبس رمضان.

جاء ذلك على ذمة اتهامه في القضية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية حيازة مطبوعات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “السترات الصفراء”.

وفي 9 ديسمبر 2018، نشر المحامي الحقوقي السكندري، محمد رمضان عبد الباسط، صورة لنفسه على حسابه بـ”فيسبوك”، يرتدي فيها سترة صفراء، على غرار مظاهرات السترات الصفراء آنذاك، ليعلن تضامنه مع مطالب الفرنسيين.

صورة تضامنية، كانت سببا في تحرك قوات الأمن إلى منزل المحامي الشهير، واعتقاله وإحالته للتحقيق في اتهامات بالإرهاب. أكثر من 15 شهرا في الحبس الاحتياطي في ظروف سيئة وأوضاع احتجاز غير إنسانية.

هذه لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد رمضان، الذي اشتهر بـ”محامي المظلومين”، ولكنها تأتي ضمن سجل كبير من النضال والمطالبة بالعدالة والديمقراطية، في مواجهة أنظمة حكم متعاقبة على مصر.

ومحمد رمضان هو عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعضو اللجنة المركزية وأمين وحدة شرق الإسكندرية، اشتهر بدفاعه عن المعتقلين والعمال في محافظته، حتى جاءت أول واقعة اعتقال له في ظل النظام الحالي، والتي كانت في نهاية 2016.

فوجئ رمضان فور وصوله مقر النيابة العامة، بصدور أمر ضبط وإحضار له، ألقت قوات القبض عليه بموجبه، فيما بعد أسبوع صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 10 ألاف جنيها.

ووجهت النيابة للمحامي اتهامات الانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون “حركة الاشتراكيين الثوريين” ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت هذه الاتهامات على ذمة القضية رقم 94 لسنة 2015 المنتزه، والتي أحيلت للجنايات في فبراير 2017، التي أصدرت بعد عدة جلسات حكمها على رمضان غيابيا، والذي كان الحكم الأول من نوعه وقتها.