رغم تقديم شكاوى للجهات المختصة.. مدارس رويال هاوس تقر زيادة جديدة بالمصروفات الدراسية.. وأولياء أمور: مش بنلاقي الفلوس في الشارع

كتبت- ليلى فريد

كشف أولياء أمور في مدارس رويال هاوس للغات بمحافظة الجيزة عن زيادة جديدة أقرتها الإدارة يوم الأربعاء، لافتين إلى أن ذلك يأتي في ظل “تجاهل” وزارة التربية والتعليم لشكواهم السابقة.

وفي مطلع سبتمبر الجاري اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب في مدارس رويال هاوس للغات من زيادة مصروفات الدراسة. وتقدم عدد منهم بشكاوى إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولوزارة التعليم ومنظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حسبما أكدوا في تصريحات سابقة.

وقالت ولية أمر طالب في المدرسة في رسالة لـ”درب” إن المدرسة أقرت “زيادة غير مبررة” وتوقيتها محسوب من المدرسة لعدم إعطاء فرصة لأولياء الأمور لتحويل أبنائهم من المدرسة.

وأضافت: “امبارح (الأربعاء) زودو ١٢٠٠ جنيه تانية على إذن الدفع بعد منزل على سايت المدرسة (الموقع الإلكتروني) غير الزيادة الغير المبررة السنوية حوالي ٦٠٠٠ جنيه”.

وحصل “درب” على صورة توضح لوحة بمصاريف المدرسة (رويال، ورويال موديرن) مُعلقة داخل المدرسة تكشف فرقا واضحا بين المصاريف المعلنة والمصاريف المطالب أولياء الأمور بسدادها، حيث ذكر ولي أمر طالبة في مرحلة رياض الأطفال أن المبلغ المطالب بسداده أصبح 28 ألفا في حين أن المبلغ المعلن في لوحة بيان المصروفات الدراسية 22 ألفا.

وأوضح ولي أمر طالبة في المدرسة، أن الزيادة الأولى التي أقرتها المدرسة كانت في آخر أغسطس الماضي حتى لإجبار أولياء الأمور على الاستمرار في المدرسة ودفع هذه الزيادة لأن من حق المدرسة حال التحويل بدءا من مطلع سبتمبر حتى نهايته تحصيل نسبة 10% من القسط الأول.

وأضاف أن الزيادة الجديدة جاءت في 27 سبتمبر الجاري واليوم التالي إجازة بمناسبة المولد النبوي وبعده الجمعة إجازة، وفي حال رغب ولي أمر في التحويل لابنه من المدرسة سيكون بعد بدء الدراسة وهو ما يعني أحقية المدرسة في تحصيل نسبة 60% من قيمة مصروفات الدراسة.

وأوقفت صفحة المدرسة على موقع “فيسبوك” التعليقات على منشوراتها بسبب شكاوى أولياء الأمور من زيادة الأسعار، حسبما ذكر أولياء أمور، وتأكد “درب ” بمراجعة الصفحة من ذلك.

وقبل تقييد التعليق على منشورات الصفحة، قالت واحدة من أولياء الأمور: “ممكن تقولنا ايه سبب زيادة المصاريف المفاجأة ديه يعنى احنا عشان سكتنا ودفعنا تقوموا انتوا تزودها علينا”.

وأضافت سيدة أخرى: “ممكن نعرف سبب زيادة المصاريف المفاجأة.. وكمان مش طبيعى إن إدارة المدرسة تنزل مصاريف وتعتمدها وبعدها بشهر بتغييرها وتزودها. احنا مش نلقى الفلوس فى الشارع وبنتعب جدا فيها”.

وقالت ولية أمر عبر جروب خاص بالمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا بتكلم حالياً بلسان كل ولي أمر في المدرسة مستاء لما حدث من زيادة أخرى للمصروفات دون إعلان من إدارة المدرسة مبرر هذه الزيادة (الغير مقبولة) والتي تحدث للمرة الثانية ومفاجأة أولياء الأمور وزنقتهم في الوقت حيث كانت الزيادة الأولى أكثر من ٢٥٪؜ اول شهر تسعة وكأنهم يجبرون أولياء الأمور على الدفع أو التحويل وتحصيل الغرامة الـ١٠٪؜ الإجباري”. 

وتابعت: “الآن نفس الموقف بنفس السيناريو بعد دفع كثير من أولياء الأمور القسط الأول وإجبار أولياء الأمور على الدفع أو التحويل وتحصيل غرامة ٦٠٪؜ إجباري، هل هذا يعقل”.

وكانت ولية أمر قد ذكرت في وقت سابق لدرب أن لمدرسة ملك للنائب محمد رشاد البرتقالي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” والنائب عن دائرة الحوامدية وأبو النمرس.

يذكر أن وزيرالتعليم، رضا حجازى، قد أصدر كتابا دوريًا لإلزام المدارس الخاصة بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس الخاصة، (عربى ــ لغات ــ مناهج ذات طبيعة خاصة دولية)، وتكليف المديريات بتشكيل لجان من التوجيه المالى والإدارى، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانونى المقرر.

وطبقا للقرار الوزارى الصادر عام 2014 ــ والسارى حتى الآن ــ، تزيد المصروفات بنسبة 25% سنويا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من ألفى جنيه، و20% سنويا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ألفى جنيه إلى أقل من 3 آلاف جنيه، و15% سنويا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3 آلاف جنيه إلى أقل من 5 آلاف جنيه، و10% للمدارس التى تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5 آلاف جنيه، إلى أقل 10 آلاف جنيه، و7% فقط للمدارس التى تتجاوز مصروفاتها 10 آلاف جنيه، سواء خاصة أو دولية.

ووافقت وزارة التعليم في يونيو الماضي على زيادة الكثافة بالمدارس الخاصة العربي واللغات والدولية، بعد عرض مذكرة من الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات على وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، حيث جاءت المذكرة، أن تكون نسبة الكثافة 10% أو السماح للمدرسة بفتح فصل طائر طبقا لظروف كل مدرسة مقابل عدم تحصيل أية رسوم إضافية باستثناء الزيادة المقررة سنويا، حتى تتمكن المدارس من مواجهة التزاماتها وعدم تحميل ولي الأمر اية أعباء مالية إضافية.