رغم تجاوزه العامين.. الجنايات تجدد حبس محمد عادل 45 يوما احتياطيا في اتهامه بـ”نشر أخبار نشر أخبار كاذبة
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات المنصورة، قررت، في جلستها المنعقدة، أمس السبت، تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل لمدة 45 يوما احتياطيا.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، والمتهم فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وفي جلسة التجديد السابقة بتاريخ 11 أغسطس، طلب محمد عادل من محاميه الانسحاب من الجلسة وإثبات ذلك، اعتراضا على استمرار حبسه بعد تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.
وقال المفوضية، إن “المحكمة امتنعت عن إثبات سوء الأوضاع التي يتعرض لها محمد عادل داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي”.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
