رغم انتقاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. ماكرون: منع العباءة في مدارس فرنسا هدفه الدفاع عن العلمانية

وكالات

جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، التأكيد على أن قرار الحكومة منع العباءة في المدارس يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، مذكرا في الوقت نفسه بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيما مقتل الأستاذ، صامويل باتي، ذبحا بيد جهادي قرب مدرسته.

وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر “أوغو ديكريبت” على قناته، قال ماكرون “نحن نعيش أيضا في مجتمعنا مع أقلية، مع أشخاص يغيرون وجهة ديانة ويأتون لتحدي الجمهورية والعلمانية”. 

وأتى تصريح الرئيس الفرنسي ردا على سؤال طرحه عليه المذيع بشأن قرار الحكومة أخيرا حظر العباءة في المدارس والثانويات والمعاهد، علما بأن هذا الثوب الذي ترتديه بعض الفتيات المسلمات يُنظر إليه من قبل كثيرين على أنّه وسيلة للدعوة إلى الإسلام.

وأضاف ماكرون “في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرف كما لو أنه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي”.

وفي 16 أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاما) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعنا بيد الجهادي الشيشاني، عبد الله أنزوروف، الذي قطع رأس المعلّم قبل أن ترديه الشرطة.

وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير رسوما كاريكاتورية للنبي محمد. وقال الجهادي في تسجيل صوتي إنّه ارتكب فعلته “انتقاما للنبي”.

وتابع الرئيس الفرنسي في معرض شرحه عن مبررات قرار منع العباءة “أنا أقول فحسب إن هذا النظام موجود”.

وأضاف “لقد حدث ذلك لأن مدرسا كان يعطي درسا عن العلمانية في فصله، ومن ثم حصل هياج على شبكات التواصل الاجتماعي أعقبه إقدام أشخاص على ارتكاب الأسوأ”.

وردا على استفسار المذيع، قال ماكرون “أنا لا أقارن” بين أعمال الإرهاب والزي الذي ترتديه بعض الفتيات المسلمات. 

وأضاف “أنا فقط أقول لك إن مسألة العلمانية في مدرستنا هي مسألة جوهرية”.

وفي المقابلة نفسها، قال ماكرون إنه يؤيد إجراء “تجارب” و”تقييم” لارتداء زي مدرسي موحد في المدرسة، مشيرا إلى أنه يفضل في هذا الإطار “زيا أحاديا” كونه “أكثر قبولً” من قبل المراهقين.

وأوضح أن “هناك الزي الرسمي، وهناك أيضا الزي الأحادي. أي من دون أن يكون لدينا زي موحد، يمكننا أن نقول (للتلامذة) +ارتدوا بنطلون جينز وقميصا وسترة+”. 

وأضاف أن “مسألة الزي الأحادي هي برأيي أكثر قبولا، وقد تبدو أقل صرامة من وجهة نظر انضباطية”. 

واعتبر الرئيس الفرنسي أن هذا الزي “يحل الكثير من القضايا (…) أولا: العلمانية، وثانيا: يوفر بعض الحشمة، فنحن لا نريد ملابس غريبة الأطوار للغاية”.

وقبل نهاية أغسطس الماضي، أفادت متحدثة أممية بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، وذلك بعد قرار الحكومة الفرنسية، بحظر ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس التي تديرها الدولة. 

وردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر الوكالات الأممية في جنيف، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو، إن المكتب على علم بإعلان حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا.

وقالت إن المكتب لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي لعدم وضوح الخطة المعلنة، أو كيفية تطبيقها.

إلا أنها أشارت إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي لا تسمح بفرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد إلا في ظروف محدودة للغاية، بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة.

وأضافت أنه يتعين، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن تكون التدابير المُتخذة باسم النظام العام ملائمة وضرورية ومتناسبة.

وقالت إن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن بما في ذلك اختيار الملبس.

وحظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 والنقاب في الأماكن العامة عام 2010 مما أثار غضب بعض أفراد الجالية المسلمة البالغ عددها خمسة ملايين نسمة. 

وفي 28 أغسطس الماضي، قال وزير التربية الوطنية في الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العودة إلى المدارس إن مسألة حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا تتعلق “بتشكيل جبهة موحدة” في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية.