في رسالة للحركة المدنية بعد إخلاء سبيله.. المحامي محمد رمضان يقدم قائمة بأسماء 8 محبوسين بالإسكندرية: لم يأخذوا حقهم الكافي في التضامن
عزمت بعد خروجي ألا أدخر جهدًا في معاونتكم في جهدكم لدعم قضية المعتقلين حتى خروج آخر معتقل رأي
إشارتكم في بيان سابق أن استمرار الحركة المدنية في الحوار الوطني مرهون بالإفراج عن المحبوسين كان أحد أهم عوامل حصولي على الحرية
كتبت: ليلى فريد
كتب المحامي الحقوقي محمد رمضان رسالة وجهها إلى ممثلي الأحزاب الحركة المدنية، وذلك بعد أسابيع من إخلاء سبيله.
وقال رمضان: تابعت وأنا في محبسي الجهود التي تقومون به ومساعيكم الحثيثة من أجل الإفراج عن المعتقلين لاسيما البيان الذي قمتم بتلاوته في أول جلسة لمجلس أمناء الحوار الوطني والذي أثلج صدورنا داخل المعتقل، عندما أشرتم إلى أن استمرار الحركة المدنية في الحوار الوطني مرهون بالإفراج عن المعتقلين، واعتقد أن ذلك كان أحد أهم العوامل التي أدت إلى حصولي على الحرية.
وتابع: عزمت بعد خروجي من المعتقل على أن لا أدخر جهدًا في معاونتكم في جهدكم لدعم قضية المعتقلين حتى خروج آخر معتقل رأي، بصفة عامة وبصفة خاصة معتقلي الرأي بالإسكندرية.
وأضاف: هناك مجموعة من زملائي بالإسكندرية اعتقد لم يأخذوا حقهم الكافي في التضامن وهم: حسن مصطفى، أحمد محمد خليفة، محمد ممدوح عبد الحليم، وسام صلاح، أحمد حسنين محمد، سعيد عز الدين، عمرو نبيه، بلال عبد الرازق.
وفي وقت سابق أفرج مركز الإصلاح والتأهيل بالقناطر الخيرية عن المحامي محمد رمضان تنفيذا لقرار إخلاء سبيله.
يذكر أن محمد رمضان عبد الباسط أكمل أكثر من 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، من قضية إلى أخرى، بينما تنتظره أسرته بالخارج، تأتي قرارات تدويره على نحو مستمر.
وقضي محمد رمضان فترة الحبس الاحتياطي على ذمة ثالث قضاياه، والتي تحمل رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وألقت قوات الأمن القبض على رمضان في ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه بـ”فيس بوك” يرتدي سترة صفراء، تضامنا مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.
وكان رمضان قد أرسل استغاثة من محبسه، نشرها أصدقائه ومحاميه، قال فيها إنه نقل بشكل تعسفي إلى سجن طره تحقيق في زنزانة سيئة التهوية، مع استمرار تجاهل مطالبه بالعرض على الطبيب لمراجعة حالته الصحية وشعوره بآلام حادة في القدم.
وخلال فترة حبسه شكا محمد رمضان، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. فيما قال البيان إن “إدارة سجن طرة تحقيق لم تمكنه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي”.
