رئيس لجنة الدستور التونسي يتهم قيس سعيد بتغيير مشروع الدستور الذي قدمه له

وكالات

انتقد رئيس لجنة الدستور في تونس الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيد هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته صيحفة الصباح المحلية، اليوم الأحد.وقال الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيد “لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة” إن النسخة التي نشرها سعيد خطيرة ولا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.وأضاف بلعيد أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق “لنظام ديكتاتوري مشين”.ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره يوم الخميس في الجريدة الرسمية التونسية، وسيمنحه الدستور سلطات أكبر بكثير.كان الرئيس التونسي نشر في الجريدة الرسمية مطلع يوليو مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عامّ في 25 يوليو ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني القائم حالياً في البلاد.وينصّ مشروع الدستور على أنّ “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” يعيّنه الرئيس.وهذه الحكومة “مسؤولة عن تصرّفاتها أمام رئيس الجمهورية” وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أيّ عضو منها تلقائياً، ما يعني أنّ البلاد ستنتقل إذا ما أقرّ هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.ويمنح مشروع الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في ميادين شتّى إذ إنّه “القائد الأعلى للقوات المسلّحة” و”يضبط السياسة العامة للدولة ويحدّد اختياراتها الأساسية” و”يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة” و”يُسند، بإقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية” ويتمتع بحقّ “عرض مشاريع القوانين” على البرلمان الذي يتعيّن عليه أن يوليها “أولوية النظر” فيها على سائر مشاريع القوانين.بالمقابل يقلّص مشروع الدستور الجديد إلى حدّ بعيد صلاحيات البرلمان الذي ستُستحدث فيه غرفة ثانية هي “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.وكما سبق للصادق بلعيد، منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد، أن قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 6 حزيران/يونيو، فإنّ مشروع الدستور لا ينصّ على أنّ الإسلام هو دين الدولة كما هي الحال في دستور 2014 بل يقول إنّ “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.وتهدف هذه الصيغة إلى التصدّي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار “حركة النهضة”، العدو اللدود للرئيس سعيّد.كذلك فإنّ مشروع الدستور الجديد ينصّ على أنّ الدولة “تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية العامة” كما أنّ “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز”.ويكفل مشروع الدستور الجديد “حرية الاجتماع والتظاهر السلميين”.وتتّهم المعارضة ومنظمات حقوقية سعيّد بالسعي إلى إقرار دستور مفصّل على قياسه.والخميس قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “اللجنة الدولية للحقوقيين” سعيد بن عربية لوكالة فرانس برس إنّ مشروع الدستور هذا “يطيح بمبدأ الفصل بين السلطات” ويؤسّس “نظاماً رئاسياً بلا ضوابط أو توازنات مع رئيس مطلق الصلاحيات وبرلمان عاجز وقضاء مقلّمة أظافره”.وإثر أزمة سياسية استمرّت أشهراً، أعلن سعيّد في 25 يوليو تولّيه كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في البلاد بإقالته رئيس الوزراء وتعليقه عمل البرلمان الذي كانت تهيمن عليه حركة النهضة.وسيجري الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الذكرى السنوية الأولى للإجراءات الاستثنائية التي استحوذ بموجبها سعيّد على السلطات واعتبرتها المعارضة “انقلاباً”.