رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي يمثل أمام القضاء بتهمة “غسيل أموال”.. وأنصاره: لا للمحاكمات السياسية

أ ف ب  

مثل رئيس حزب النهضة راشد الغنوسي، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية يتهم فيها بتبييض أموال “غسيل أموال”، قبل أيّام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد يعارضه الحزب. 

وصل الغنوشي محاطا بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم، وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الارهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة وتظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب ورددوا “حريات حريات” و”بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي” ورفعوا لافتات كُتب عليها “لا للمحاكمات السياسية”. 

وأعلنت السلطات التونسية في وقت سابق أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. 

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم “نماء تونس”. 

دُعي الغنوشي (81 عاما) للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة له. 

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013. 

تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه. 

وينظم الاثنين المقبل استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة. 

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غيّر فيه النظام السياسي من برلماني معدل إلى رئاسي معززا صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان. 

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء، بينما يؤكد سعيّد بأن القضاء مستقل.