رئيس الوزراء: إرجاء أي زيادات في الكهرباء لمدة 6 أشهر.. ترشيد الاستهلاك مهم لعبور الأزمة غير المسبوقة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد إرجاء أي زيادات في الكهرباء لمدة 6 أشهر، وأن ترشيد الاستهلاك مهم لعبور الأزمة غير المسبوقة، مشيرا إلى أن اجتماع الحكومة اليوم شهد استعراض عدد من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة.
وقال إن الدولة ليس لها ذنب في موجة التضخم العالمية التي لم يمر العالم بمثلها منذ ما يزيد على 50 أو 60 عاما.
وأضاف: ناقشنا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم ما يخص إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، مشيرا في هذا الشأن لما يعرضه الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كل عام بشأن جهود الدولة في هذا المجال، وكانت الزيادة المقررة للكهرباء يتم تنفيذها اعتبارا من أول يوليو، وكان الوزير يحرص على عقد مؤتمر صحفي قبل ذلك بأسبوعين ليشرح بشفافية واضحة للمواطنين دوافع القيام بذلك، ومع تقديرنا للأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق المواطنين، وجدنا أنه من المناسب إرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر، وذلك حتى نهاية العام الحالي، وسندرس الأمر قبل نهاية هذه الفترة وفقا للأوضاع العالمية.
وقال إن تسعير استهلاك الكهرباء يتم تحديده وفقا لمدخلات إنتاج الكهرباء، ومنها الغاز والوقود وهو يعد أهم مدخل في هذا الإطار، حيث يقوم بتشغيل محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن التسعير كان يرتكز على السعر القديم للدولار وهو 15.70 قرش، والزيادة التى شهدها سعر الدولار حتى وصل إلى 18.60 قرش تكلفتها على الدولة تقدر بمبلغ 16 مليار جنيه سنويا، بالإضافة لدعم الشرائح الأولى من الاستهلاك المقدم للبسطاء، وكان مقررا تحريكه بقيمة 4 مليارات جنيه، وعندما أضيف القيمتين تصبح ٢٠ مليار جنيه، فبالتالي إن ما نقوم به اليوم أننا نتخذ هذا القرار بعدم تطبيق أي زيادات لمدة ٦ أشهر، فهذا يحمل الدولة هذا الرقم، وهو ١٠ مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط.
واكد رئيس الوزراء أنه تم استعراض موقف السلع التموينية الرئيسية، من القمح وزيت الطعام والسكر، مشيرا إلى أن الاحتياطي من القمح يكفي ٦ أشهر، للخبز المدعم الخاص بالتموين.
وأضاف أن تكلفة زيادة القمح سواء السعر الذي تم زيادته لتوريد القمح المحلي، أو فرق السعر العالمي، ٢٣ مليار جنيه، والدولة المصرية تتحملها.
وأشار مدبولي إلى أن رصيدنا من زيت الطعام يكفي ٦ أشهر أيضًا، لافتا إلى أننا نستورد ٩٠٪ من المادة الخام التي يتم تكريرها ليصبح زيت الطعام، وأن سعر الطن عالميا كان قبل الأزمة ٧٥٠ دولارا، واليوم أصبح ١٧٥٠ دولارا، فالطن زاد ألف دولار، ونحن نستهلك من زيت التموين ٧٠ ألف طن شهريا، يعني ٨٥٠ ألف طن في السنة، يعني ٨٥٠ مليون دولار زيادة مطلوبة، وزيادة سعر الزيت محليا لا تواكب هذه الزيادة العالمية.
وأضاف: هذه الأمثلة لخطوات تتخذها الدولة المصرية لكي تتحمل أعباء عن المواطن المصري، فالسماد الذي يحتاجه الفلاح المصري، اليوم سعره العالمي ٦٥٠ دولارا للطن، بمعنى ١٢ الف جنيه تقريبا، والفلاح يتسلمه اليوم بنحو ٤٥٠٠ جنيه للطن ويصل إلى من 4800 إلى 5000 بمصاريف الشحن وخلافه، بينما السعر العالمي يسجل 12000.
