رئيس “الدستور” معلقا على قائمة العفو المرتقبة: نتمنى دورا قادما للنائب العام وإغلاق كل قضايا الرأي وإنهاء الملف تماماً
رحب رئيس حزب الدستور علاء الخيام، بإعلان لجنة العفو الرئاسية فحص ملفات 1074 من المحبوسين السياسيين هذا الأسبوع، لاتخاذ قرارات بشأنهم، تمهيدًا للإفراج عنهم.
وقال الخيام، في بيان صادر عنه، اليوم الاثنين: “نتمنى الحرية للجميع، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي الذي طالبنا من خلال حزب الدستور بتعديل مواده وعدم استخدامه كعقوبة لأصحاب الرأي والفكر”، وأضاف: “أرسلنا مقترحاتنا من قبل، التي تم الأخذ بها في الاستراتيجية الوطنية للحقوق والحريات ولكنها لم تفعَّل بعد”.
وتابع: “لا أنكر أهمية تفعيل دور لجنة العفو حالياً لفتح هذا الملف الذي أرَّق الكثير من الأسر المصرية، لكنني أؤمن بأننا في حاجة لدولة العدل وتفعيل القانون والدستور، الذي يؤكد على حق كل مواطن في التعبير عن رأيه دون قيود أو شروط “، واستكمل: “نتمنى أن يكون للسيد النائب العام دور في ما هو قادم وغلق كل قضايا الرأي وإنهاء هذا الملف تماماً”.
كان المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن فحص ملفات 1074 من المحبوسين السياسيين هذا الأسبوع، لاتخاذ قرارات بشأنهم، تمهيدًا للإفراج عنهم.
وقال خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء أمس الأحد، أنّ هذه الحالات تخص محبوسين احتياطيًّا أو صدرت ضدهم أحكام، وإنه من الممكن الإفراج عنهم على دفعات.
ولفت إلى أنّ اللجنة أجرت زيارات لأسماء بعينها خلال عيد الفطر المبارك، حيث نسّقت زيارة لهيئة الدفاع عن المحامي الحقوقي زياد العليمي، استمرت لأكثر من ساعتين داخل محبسه، كما زار أعضاء من اللجنة محبوسين آخرين، ولدينا عدد من القضايا التي نضغط لحلها سريعا، ومن بينها قضية موظفي شركة مصر للتأمين المحبوسين حاليا، فضلا عن الضغط لإغلاق “قضية الأمل”.
وأضاف أن كثيرا من المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بأعمال عنف، فُهمت منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالخطأ أنها دعوات للعنف، ونحن نضغط للنظر في ملفاتهم.
وتابع: “هناك حالة خرجت في قوائم عفو سابقة وارتكبت تفجير كنيسة لاحقا، لكن لا يجب أن يستخدم هذا الأمر ككارت إرهاب للعدول عن الإفراج عن محبوسين آخرين غير متورطين في عنف، أنت لو خرجت هشام فؤاد أو حسام مؤنس مش هيطلعوا يعملوا عمليات إرهابية”.
كانت لجنة العفو الرئاسي، رحبت بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى الحوار الوطني الذي سبق وأعلن عنه رئيس الجمهورية، مع القوى السياسية والمجتمع المدني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي، ودعت المصريين للمشاركة في الحوار.
وأشارت اللجنة في الوقت نفسه إلى قرب إصدار قائمة جديدة بالعفو عن محبوسين، قالت إنها “تتضمن العشرات من الحالات التي تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية”.
وقالت لجنة العفو، في بيان لها، الثلاثاء الماضي، أنها ترجب “بدعوى الأكاديمية الوطنية وإدارتها للحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل في المضمون أو المحتوى وإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء”.
وأضافت اللجنة أنها إذ تثمن تلك الدعوة فأنها تعلن مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، داعية جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في الحوار الوطني والعبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل للجميع وإلى وطن أرحب يتسع للجميع”، بحسب وصفتها.
كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أعلنت عن إدارتها للحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، ورفع النتائج إلى الرئيس مباشرة بعد اللقاءات المزمعة مع ممثلي المجتمع والأحزاب والقوى السياسية المصرية.
وتضم لجنة العفو الرئاسي في عضويتها، النائب محمد عبد العزيز، النائب طارق الخولي، المحامي طارق العوضي، القيادي العمالي كمال أبو عيطة، وكريم السقا، وتم الإعلان عنها خلال إفطار الأسرة المصرية.
