ذكر ما جرى مع “أسرة سيف”| خالد علي: هذه هي التفاصيل.. ضرب وسرقة بالإكراه واختطاف ومحضر مطعون عليه بالتزوير.. والسبب “جواب”

كتب – أحمد سلامة

تحدث المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، عن تفاصيل ما جرى مع الدكتورة ليلى سويف والدة علاء عبدالفتاح ومنى وسناء سيف شقيقتيه، طوال الأيام الماضية حتى اعتقال سناء سيف وحبسها 15 يومًا.
كانت نيابة أمن الدولة قررت، أمس، حبس سناء سيف 15 يومًا، بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة والترويج لأفكار إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وإساءة استخدام موقع علي شبكة الإنترنت لنشر وترويج للأفكار الإرهابية، وذلك بعد اختطافها من أمام مقر خدمات المواطنين أثناء تقدمها بشكوى لمكتب النائب العام بسبب التعدي الذي وقع عليها وعلى والدتها وشقيقتها أثناء تواجدهن أمام سجن طرة للمطالبة بـ”جواب” من علاء عبدالفتاح المحبوس.
وتحت عنوان “ذكر ما جرى مع أسرة سيف” وفي تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال خالد علي، “تعرضت الدكتورة ليلى سويف، وابنتيها منى وسناء للضرب والسرقة بالإكراه فجر يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٠، أمام سور معهد أمناء الشرطة المقابل لباب منطقة سجون طرة، لأن ليلى كانت معتصمة منذ يوم ٢٠ يونيو في انتظار خروج خطاب من علاء المحبوس احتياطي بسجن شديد الحراسة ٢ على ذمة تحقيقات القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ويوم ٢٠ يونيو قائد حرس بوابة منطقة سجون طرة أمر سيدات الشرطة بإبعاد ليلى سويف من أمام بوابة دخول الأسر للزيارة حتى تكون بعيدة عن الكاميرات، وهذه البوابة هي الوحيدة التي تسبقها مظلة تستظل بها الأسر من الشمس، فقامت السيدات تنفيذاً لأمر رئيسهم بإبعاد ليلى عن المظلة رغماً عنها حتى تقف في الشمس وبعيداً عن كاميرا بوابة الأسر”.
وتابع علي، “ظلت ليلى معتصمة طوال هذا اليوم حتى صباح اليوم التالي الموافق ٢١ يونيو، فانضمت لها منى وسناء بعد أن علمتا بما حدث لوالدتهم، واعتصمتا معها أمام باب السجن من عصر يوم ٢١ يونيو حتى فجر اليوم التالي ٢٢ يونيو ٢٠٢٠ الذي تم فيه الاعتداء عليهم من عدد من النساء، قمن بسبهن وسرقتهن بالإكراه وضربهن بالأيدي والعصى، فتحركوا لإلغاء كروت البنك الخاصة بليلى ولتوقيع الكشف الطبي عليهن من أحد الأطباء وخاصة سناء التي تعرضت للضرب والسحل بصورة أكثر من منى وليلى”.
وأشار خالد علي في تدوينته إلى أن “القانون واللائحة ينصان على أن يكون للسجين إرسال خطابين في الشهر وتلقي أي عدد من المراسلات، أما المحبوس احتياطيا فله حق التراسل في أي وقت دون حد أقصى، وعلاء سيف محبوس احتياطيا، لم يخرج منه طوال هذه المدة إلا ثلاث خطابات فقط وبعد معاناة كبيرة وإلحاح ومقاومة من الأسرة بشأن استلام كل خطاب منهم”.
واستكمل “كان آخر خطاب تسلموه يوم ٦ يونيو ٢٠٢٠، وبالرغم أنه تم وعد الأسرة من حراسة بوابة منطقة السجون بأنه سيسمح بتسليمهم خطاب من علاء مع كل زيارة طبلية، والتي تتم مرة أسبوعياً، فلم يتم تسليمهم أي خطاب من علاء عند تقديمهم زيارة الطبلية في يوم 13 يونيو 2020، ثم تكرر ذلك أيضا عند تقديمهم زيارة الطبلية يوم 20 يونيه 2020 حيث لم يتسلموا خطاب من علاء، وهناك أسر استلموا خطابات فى هذا اليوم مما دعى الدكتورة ليلى للاعتصام في الشارع أمام بوابة منطقة السجون، حتى تم الاعتداء عليهم فجر يوم ٢٢ يونيه ٢٠٢٠”.
وأردف “ذهبنا صباح يوم ٢٣ يونيه ٢٠٢٠ أنا والدكتورة ليلى إلى السجن، وسلمناهم طلب جديد باسمي باعتباري محامى علاء، وآخر باسم الدكتورة ليلى إلى مأمور سجن شديد الحراسة ٢ لتمكين علاء من حق المكالمة التليفونية، وحق التراسل، وقام قائد بوابة حراسة منطقة السجون باستلام الطلبين بعد أن انتظرنا نصف ساعة ليسأل قيادته عن قرارهم بشأن استلام الطلبين من عدمه، وبعد أن وردت له الموافقة بعد حوالى نصف ساعة من إخطارهم قام باستلامهم منا”.
وتابع “بعد أن سلمنا شكوانا للسجن انتقالنا أنا والدكتورة ليلى إلى مجمع النائب العام بالتجمع الأول، لتقديم بلاغين الأول حول الاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه، والثاني للمطالبة بتنفيذ قانون السجون ولائحته بتمكين علاء من حقوق المراسلة والمكالمة التليفونية، وهناك تقابلنا مع منى وسناء، والمحامون الأساتذة (ناصر أمين وراجية عمران عضوا المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحمد راغب، وهدى نصر الله، وعزيزة حسين، ومحمد فتحي)، وطلبنا مقابلة النائب العام أو أيًا من السادة المستشارين لتقديم بلاغات التعدي وسماع أقوال ليلى ومنى وسناء، ومناظرة أجسامهم وبخاصة سناء التي تعرضت لإصابات كثيرة وطلبنا منها الانتظار بالعربية لحين موافقة النائب العام على دخولنا المقر”.
واسترسل “حراسة مجمع النائب العام سلمناها إثبات الشخصية لكل منا حتى يحصل على الإذن بدخولنا، وطبعاً قام بتصويرها، وبعد قيامه بعدة مكالمات، اعتذر عن السماح لنا بالدخول بزعم أن المقابلات ممنوعة بسبب كورونا، وطلب منا الانتقال لمكتب خدمة المواطنين بمدخله من خلف مجمع النائب العام، فأكدنا أننا لا نريد فقط تقديم شكوى والحصول على رقم، و لا نريد مقابلة شخصية لكن نريد تقديم بلاغ والتحقيق وسماع الأقوال والمناظرة، فأكد أنه غير مسموح إلا التعامل من خلال مكتب خدمة المواطنين، فانتقلنا جميعاً إلى مكتب خدمة المواطنين بمدخله خلف المجمع ماعدا سناء ظلت بالسيارة، وقدمنا طلب بخط اليد لمقابلة النائب العام، وانتظرنا ساعة ونصف لاستلام الطلب حسب الدور، وعند استلام طلبنا، ذهبت المحامية عزيزة حسين إلى سناء سيف لإحضارها حتى تكون موجودة داخل مكتب خدمة المواطنين إذا سمح لنا بمقابلة النائب العام أو أيًا من السادة المستشارين، وبعد دقائق فوجئنا باتصال تليفوني منها أن عربية ميكروباص جاءت عند سيارة سناء وخرج منها أشخاص بملابس مدنية يحملون مسدسات، سألوا عن أسمائهم ورخصة العربية، وقاموا بالقبض على سناء، وتحركوا بها إلى مكان غير معلوم، فذهب الجميع لمكان سيارة سناء إلا أنا والاستاذ ناصر أمين، طلبنا مقابلة أيا من المستشارين بعد أن شرحنا له التطورات، وقمت بكتابة تحديث لطلبنا أضفت إليه خطف سناء من أمام مجمع النائب العام، فقام الموظف بإجراء عدة مكالمات، ثم ترك مكتبه وانتقل لمكان آخر وعندما عاد اعتذر لنا أنه قام بإبلاغ رغبتنا إلا أنه لن تتم مقابلات اليوم، وسوف يتم إخطارنا عند تحديد موعد من النيابة”.
ولفت خالد علي إلى أن رقم الطلب الذي تم تقديمه للنائب العام هو ٢٦١٨٠ بتاريخ ٢٣ يونيه ٢٠٢٠ نائب عام.
وقال المحامي الحقوقي “خرجنا من مجمع النائب العام، وتفرقنا للتحرك بحثاً عن سناء مجموعة إلى قسم شرطة التجمع الأول، ثم الأستاذ طارق خاطر تحرك من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى نيابة المعادي، ومجموعة تحركت لنيابة أمن الدولة، ومجموعة ظلت مع الدكتورة ليلى ومنى عند مجمع النائب العام”.
وأضاف “وعندما ذهبت رفقة الأستاذة هدى نصر الله لنيابة أمن الدولة علمنا بوجود سناء، وأنها ترفض التحقيق معها إلا بحضورى، وبالفعل النيابة كلفت أحد الزملاء المحامين بالاتصال بى إلا أنه عند خروجه من النيابة للاتصال بى تقابل معى فى مدخل النيابة، فدخلت لغرفة التحقيق للاطمئنان على سناء، وهى طلبت من النيابة استشارتى فى إدلائها بأقوال أم رفض التحقيق والالتزام بالحق فى الصمت، وبعد انتهاء المناقشة قررت سناء التعاطى مع التحقيق لإثبات ما تعرضت له من اعتداءات ومناظرة الإصابات بجسمها”.
وتابع تم التحقيق مع سناء فى قضية تحمل رقم ٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، والتهم، هي: الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، إساءة إستخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعى بتعمد نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية.
وأشار إلى أن النيابة قامت بمناظرة جسمها وإثبات الإصابات الظاهرة، وأمرت بعرضها على الطب الشرعي، لكنها رفضت التمكين من الإطلاع على محضر التحريات ومبررها فى ذلك هو وجود أسماء أخرى بالمحضر لم يتم ضبطها.
واستكمل “عند إطلاعي على محضر الضبط فوجئت بأن قوة القبض على سناء تدعي أنه تم القبض عليها من أمام بوابة ١ لمدينة الرحاب، فطعنت على المحضر بالتزوير، وطلبت التحفظ على كاميرات مجمع النائب العام وتفريغها، وسماع شهود واقعة القبض، وسناء ذكرت فى أقوالها أن العربية الميكروباص والقوة التي قبضت عليها كانت آتية من خلف الحواجز الأمنية عند مجمع النائب العام، وهي كانت في السيارة التي تقف أمام الحاجز الأمن لمجمع النائب العام”.
وأردف “كما علمنا أن إذن الضبط والإحضار مؤرخ بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠٢٠ بناءً على تحريات من الأمن الوطني، وسناء كان مكانها معلوم للكافة أنها معتصمة أمام السجن مع والدتها ومنى من عصر يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٠ حتى فجر اليوم التالي، وعلمنا أن قائد حرس بوابة منطقة سجون طرة قدم بلاغ ضد أسرة سيف أمام نيابة المعادى، ولا نعلم حتى الآن أى تفاصيل عن البلاغ هل هو ضد سناء فقط أم ضد ليلى ومنى أيضًا ، كما لا نعلم رقمه”.