“ذا ناشيونال”: “ويلات مصر الاقتصادية” تؤثر على قدرة المواطنين على أداء العُمرة..ارتفعت من 18 ألف جنيه العام الماضي إلى 30 ألفا بالموسم الحالي
كتب – أحمد سلامة
نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” عن مصدر وصفته بأنه “أحد كبار مسؤولي السفر” في مصر قوله إن ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر وانخفاض قيمة عملتها سيؤثران على عدد الأشخاص القادرين على السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “التضخم بلغ أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر، مواصلا اتجاها تصاعديا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير، بينما أدى خفضان لقيمة الجنيه المصري هذا العام إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات”.
وحسب الصحيفة، فقد أشار أشرف شيحة، عضو لجنة الحج بجمعية وكلاء السفر المصريين، إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية، فإن العمرة ليست ضرورة ويمكن للمصريين التخلي عنها في الوقت الحالي.
وقال شيحة خلال برنامج حواري متلفز موال للحكومة، حسب وصف ذا ناشيونال، “إن انخفاض قيمة الجنيه المصري والقرارات التي اتخذها البنك المركزي للحد من إنفاق المصريين في الخارج أبرزت الحاجة إلى البدء في دراسة أولوياتنا الآن”.
وقال شيحة إن أرخص حزمة عمرة هذا العام، والتي تشمل تذاكر الطيران والإقامة والنقل المحلي، تبلغ 30 ألف جنيه مصري (1200 دولار) مقارنة بـ 18 ألف جنيه العام الماضي (1100 دولار بسعر صرف 2021).
ولفتت الصحيفة إلى أنه “على الرغم من أن التكلفة بقيت على حالها تقريبًا بالعملة الأمريكية ، إلا أن أرباح المصريين بالجنيه لم ترتفع بشكل كافٍ لمواكبة انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 30 في المائة مقابل الدولار”.
وتسترسل “قال شيحة إن 170 ألف شخص سجلوا في العمرة على منصة إلكترونية تديرها الحكومة وتتعامل مع غالبية طلبات الحج. في عام 2019 ، تم تسجيل أكثر من نصف مليون – وهو رابع أكبر عدد من المعتمرين من بلد واحد في ذلك العام”.
وأردفت “قال شيحة إن مشغلي السفر الذين ينظمون عروض العمرة واجهوا مشكلة في تأمين العملات الأجنبية من البنوك، وكانوا يضغطون على الحكومة لمساعدتهم مع اقتراب موسم الذروة، ومع ذلك، قال إن خزائن الدولة لا تستطيع تحمل هذه المطالب، بالنظر إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للعملة الأجنبية في مصر”.
ونبهت الصحيفة إلى أن “ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود، التي تستوردها مصر بكثافة، بالإضافة إلى خسارة 20 مليار دولار في الاستثمارات الأجنبية منذ مارس، دفع البنك المركزي إلى فرض رقابة صارمة على المخصصات الدولارية لواردات أخرى. تقطعت السبل بسلع تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار في الموانئ بينما ينتظر المستوردون بالعملة الأجنبية الإفراج عنها، بحسب بيان لمجلس الوزراء”.
