د. محمد مدحت مصطفى يكتب: حول قضية تثمين المياه (2).. الاتجاهات العالمية ومخاطر البورصة
4 –المجلس العالمي للمياه:
جاء تأسس “المجلس العالمي للمياه” عام 1996م تتويجاً لجهد مصري بالتعاون مع عدد من دول العالم التي استشعرت خطورة الوضع العالمي للمياه وما يُمكن أن تنشأ عنه من مُشكلات ونزاعات بل وحروب. وقد تم اختيار مدينة مرسيليا بفرنسا مقراً له، وبلغ عدد أعضائه 176 دولة، وقد أقرت الجمعية العمومية للمجلس في اجتماعها الأول في ديسمبر 1997م اللوائح الداخلية التي تحكم عمل المجلس، وتم انتخاب الدكتور محمود أبو زيد وزير الري المصري رئيساً له. وجاء الاجتماع الثاني للمجلس في ديسمبر 1998م في مونتريال بكندا بغرض إعداد الرؤية المستقبلية للمياه في العالم في القرن الحادي والعشرين. ومن أهم أعمال المجلس أنه أعد برنامجاً لتمويل مشروعات تنمية موارد المياه في دول العالم الثالث باسم “برنامج الشراكة المائية الدولية” يرأسه الدكتور إسماعيل سراج الدين نائب رئيس البنك الدولي. وقد عقد المجلس مؤتمر في مقره بمدينة مرسيليا بجنوب فرنسا في أغسطس 1999م لوضع تصور عالمي لمنع حروب المياه في العالم، وذلك تمهيداً لطرح ذلك التصور على المؤتمر الدولي للمياه تم عقده في مدينة لاهاى بهولندا خلال الفترة 17-19 مارس 2000م . وقد صدر عن المؤتمر بياناً يحمل عنوان “إعلان لاهاى” يتضمن سبعة بنود هي:
– تأمين الاحتياجات الأساسية : نظراً لكون الماء حاجة أساسية للإنسان فإنه يجب إتاحة السلطة للنساء والرجال لاتخاذ القرارات بشأن ما يحصلون عليه من مياه وتجهيزات صحية آمنة.
– حماية نظام البيئة: أي حماية المياه من التلوث وعدم المساس بها من خلال إدارتها بشكل يُتيح الحفاظ عليها ويحميها من التدهور.
– توفير الغذاء: أي تأمين توافر المياه اللازمة لإنتاج الغذاء، مع زيادة إنتاجية وحده المياه من محاصيل الغذاء.
– التحكم في المخاطر: ويُقصد بها التكاتف الدولي في شأن توفير الأمن من مخاطر الفيضانات ومخاطر الجفاف.
– تقاسم مصادر المياه: يجب تطوير التعاون بين الدول في حالة تعدي مصادر المياه للحدود السياسية وذلك من خلال إدارة موحدة لحوض النهر.
– إدراك قيمة المياه: من خلال إدارتها بطريقة تعكس قيمتها الاقتصادية والاجتماعية، والاتجاه نحو تثمين خدمات المياه لتغطية تكاليف تقديمها بطريقة تسمح بتلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء.
– إدارة المياه بحكمة: ضمانا للإدارة الجيدة للمياه فإنه يجب مشاركة الأهالي في تحمل هذه المسئولية بشكل يضمن رعاية مصالح جميع المنتفعين.
ثانياً: الاتجاهات العالمية لتثمين المياه:
ترافقت إثارة قضية تثمين المياه على المستوى العالمي مع عدة أحداث عالمية وإقليمية يصعُب القول بأهمية إحداها دون الأخرى. لعل أول هذه الأحداث كان “مسألة الاحتباس الحراري” على مستوى الكرة الأرضية وما ترافق معها من عقد مؤتمر قمة الأرض عام 1987م الذي لفت الانتباه لأول مرة إلى مسألة التدهور البيئي وما يُصاحبها من ظواهر التصحر وانقراض الغابات واكتشاف ثقب الأوزون ، ومن ثم الدعوة إلى ما عُرِفَ بعد ذلك باسم “التنمية المتواصلة” أي تلك التنمية التي تأخذ البُعد البيئي في الاعتبار. في هذا الشأن كانت اتجاهات البنك الدولي نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية تتمثل في ضرورة الحد من الإهدار الناجم عن شيوع ملكية هذه الموارد سواء كان ذلك بالنسبة للأراضي وخاصة أراضي الغابات، أو بالنسبة للمياه خاصة في المناطق الجافة من العالم. وقد ترافق هذا الاتجاه مع سقوط الأنظمة الاشتراكية في أوربا والاتجاه نحو مزيد من التخصيصية في العالم خاصة في فترة قيادة رونالد ريجان للولايات المتحدة، ومارجريت تاتشر لبريطانيا. ومن ثم كانت روشتة العلاج الاقتصادي التي يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتمثل في المزيد من الخصخصة والمزيد من تقلص دور الدولة في إدارة الاقتصاد القومي. وقد ترافق مع هذه الأحداث فترة الجفاف الكبير في أفريقيا، وانتشار المجاعات ودعوة دول العالم إلى التدخل لإنقاذ السكان من خطر الموت. ثم تأتي أحداث الشرق الأوسط وانعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م لتنبثق عنه لجنة خاصة لبحث مشكلة المياه في المنطقة، وذلك ضمن عدة لجان أخرى تبحث في تفاصيل مسيرة السلام في الشرق الأوسط. ومع تعثر عمل لجنة المياه عادت نغمة تثمين المياه إلى الوجود على المستوى الإقليمي ولكن هذه المرة من قِبَل تركيا وبدعم من الولايات المتحدة خاصة في مرحلة ما بعد مدريد نوفمبر 1991م، ولكن ذلك لا يعني أن الفكرة لم تكن موجودة قبل ذلك التاريخ فهي جزء رئيسي من الفكر الإقليمي التركي، ويتم إثارتها بشكل دائم عندما تشتعل الأزمات في المنطقة. وتتقدم تركيا بمشروعات لبيع المياه إلى بلدان الخليج وإلى إسرائيل كحل للأزمة السياسية في المنطقة، وكأن القضية الوطنية في المنطقة مجرد أزمة مياه يتم حلها بمجرد انفراج هذه الأزمة.
1- البنك الدولي ومشروعات المياه:
وضع البنك الدولي عدة شروط لتمويل مشروعات تنمية الموارد المائية في دول العالم منذ بداية تسعينات القرن العشرين. وقد وردت هذه الشروط تحت عناوين بارزة مثل: آليات تثمين المياه، ونظم إدارة الطلب على المياه، وغيرها من الموضوعات التي أصبحت محل اهتمام المختصين في العالم. ويُمكن حصر أهم شروط البنك الدولي لتمويل مشروعات المياه في النقاط التالية:
– ضرورة توفر نظام كامل لإدارة موارد المياه داخل الدول.
– أن يتسق النظام الوطني لإدارة المياه مع النظام الإقليمي للمياه.
– ضرورة أن يتم تقييم آثار نظام إدارة المياه على البيئة بمفهومها الشامل.
– ضرورة مشاركة المستفيدين المباشرين للمياه في النظام الوطني لإدارة المياه.
– ضرورة أن يمتد هذا التقييم ليشمل البلدان الأخرى المستفيدة من ذات المورد.
– بالنسبة للبلدان النهرية المتشاطئة لا بد أن تأخذ مشروعات التنمية بالمفهوم الواسع لحوض النهر بمعنى كامل المياه السطحية والمياه الجوفية الخاصة به.
– لا بد من توفر قاعدة بيانات منظمة عن موارد المياه، وعن الاحتياجات المختلفة، وعن التشريعات التنظيمية للسياسات المالية والاقتصادية.
أ- مبررات البنك لسياسة آليات السوق:
وضع البنك الدولي سياسته تلك في إطار عام يُفضي إلى أن آليات السوق تتيح فرصة أكبر لترشيد استخدام الموارد المائية، ومن ثم رفع درجة الكفاءة الاقتصادية. وخاصة بعد أن ثبت ارتفاع الكفاءة الاقتصادية للمشروعات الخاصة في مقابل المشروعات العامة لأن الأولى تستند إلى معايير الربحية المالية ، بينما تستند الثانية إلى معايير سياسية واجتماعية. يُضاف إلى ذلك تبعثر مسئولية إدارة المياه على العديد من الهيئات مما يُتيح الفرصة لسيطرة أفراد الجهاز البيروقراطي على هذا المورد الهام والتحكم فيه. ويُضيف البنك الدولي أيضاً أن المتوسط العام “لتكاليف الاستعاضة Cost Recovery“ التي يتم استردادها من المستفيدين لا تتجاوز على مستوى العالم حتى الآن نسبة 30% من جملة التكاليف التي يتم إنفاقها على تلك المشروعات مما يدفع المزارعين إلى التحول نحو زراعة المحاصيل الأكثر ربحية بغض النظر عن حجم ما تستهلكه من مياه، وأن الأمر سيتغير تماماً إذا ما أدخلت تكلفة المياه المُستخدَمة في الحساب. وعلى ذلك يُمكن اعتبار هذا الاتجاه تحولاً من سياسة “تدعيم زيادة عرض المياه” إلى سياسة “تدعيم زيادة ترشيد طلب المياه”. وتنفيذ مثل تلك السياسة يستلزم بالضرورة:
– أن تتمتع تلك السياسة الجديدة بالقبول الاجتماعي العام، بمعنى أن يقبل المزارعون فكرة بيع وشراء المياه بعد أن اعتادوا طوال حياتهم على استخدام تلك المياه مجاناً باعتبار أن المياه منحة من الله للجميع لا يصح الاتجار فيها.
– إذا كان القبول الاجتماعي للفكرة يُعتبر شرطاً أساسياً لنجاحها إلا أن هذا الشرط لا يُعَد كافياً، حيث يجب أن يترافق معه توفر الإمكانيات الفنية للتنفيذ كنُظم التحكم في توزيع المياه وتخزين الفائض منها لحين الطلب عليها.
– توفير هيكل إداري ماهر وعلى درجة عالية من الكفاءة، يُسانده ويُشارك معه في ذلك تنظيم اجتماعي يضم المستفيدين من هذه المياه.
– توفر التحديد التشريعي اللازم لتعريف وتحديد وتقنين حقوق الملكية الخاصة للمياه، وما إذا كانت الملكية العامة لها ستظل قائمة أم سيتم إلغائها.
وفي محاولة للتخفيف من آثار الفصل غير المنطقي الذي اتبعه البنك الدولي بين سياسات عرض المياه وسياسات الطلب عليها قدمت إدارة التعاون الفني التابعة لهيئة الأمم المتحدة رؤية تأخذ جانبي العرض والطلب في الاعتبار. فإدارة العرض لديها تتمثل في الإجراءات المؤثرة في كمية المياه أو نوعيتها لدى دخولها في نظام التوزيع، بينما إدارة الطلب تتمثل في الإجراءات التي تؤثر في استعمال المياه أو هدرها بعد دخولها نظام التوزيع. وبعبارة أخرى فإن إدارة العرض تتمثل في الإجراءات الموجهة نحو عمليات البناء والأعمال الهندسية ، بينما تهتم إدارة الطلب بالمعايير الاجتماعية والسلوكية. وبشكل عام فإن عمليات البناء والأعمال الهندسية يستغرق تنفيذها فترات زمنية طويلة، وكذلك فإن تغيير الأنماط السلوكية والاجتماعية الخاصة باستخدامات المياه تستغرق فترات زمنية طويلة، ومن ثم فإنه يجب التذكير باستمرار أن تنفيذ أية سياسات مائية جديدة إنما يجب أن يكون على المدى الطويل بعد الحصول على القبول الاجتماعي[1].
ب- الآراء المُعارضة لسياسة البنك:
هذه الآراء السابقة توضح أن البنك الدولي يؤكد مرة أخرى على ضرورة أن يدفع المستهلك القيمة الحقيقية لاستهلاكه من المياه، وأن على متسبب الضرر دفع القيمة الحقيقية لإزالة آثار الضرر، وأن الثمن الذي يتم تحديده لابد أن يتضمن بالإضافة إلى التكلفة الفعلية تكلفة الفرصة البديلة التي ربما حال دون تحقيقها عوائق سياسية. أما المشكلات المُحتملة من وجهة نظر البنك فهي تلك المشكلات التي يُمكن أن تواجه أي سلعة أخرى مثل: المضاربة والاحتكار، والتي يُمكن مواجهتها عن طريق فرض ضرائب عالية على الحيازة دون استخدام، ومشكلة التفرقة بين استخدام المياه من قِبَل مُلاكها استخداماً ذاتياً لسد الاحتياجات المعيشية وبين الاتجار فيها، ويُمكن تلافي هذه المشكلة عن طريق تحديد الكميات الضرورية اللازمة لكل أسرة : وفي مواجهة هذه السياسة ومعارضتها يُمكن إبراز النقاط التالية:
– أن آليات السوق لم تُثبت قدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية في إدارة الموارد الاقتصادية فيما سبق، ليس أمامها سبيل للنجاح في مجال إدارة الطلب المائي. ولكن فشلها في مجال المياه يختلف حيث ينجم عن هذا الأخير تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة، فلا مجال لإعمال تجارب استخدام آليات السوق في هذا الشأن الحيوي.
– أن تثمين المياه وجعلها سلعة تتداول تجارياً من شأنه أن يُسبب صراعات بين الدول المتشاطئة، حيث إنه يهدم المبادئ القانونية المُتعارَف عليها مثل قواعد هلسنكي، فهو يُعطي الحق للجميع بالمطالبة ليس بحصتهم المائية وفقاً لحقوقهم المكتسبة فقط ، بل المطالبة أيضاً بأنصبتهم من أرباح المبيعات المائية.
– أن تعميم أسلوب محدد لإدارة الموارد المائية من شأنه أن يُفضي إلى مشكلات كبيرة لعدم استناده إلى قراءة فاحصة للشروط والمحددات المائية لكل بلد.
– أن مفهوم “تكلفة الفرصة البديلة” إذا طُبق على إطلاقه يناقض مبدأ استخدام المياه داخل أحواضها، وهو المبدأ الذي تسعى إسرائيل تحديداُ إلى الإجهاز عليه كخطوة أولى لإحلال مبادئ تسمح لها بالحصول على “سلعة المياه” من جوارها العربي[2].
2- بورصة المياه الدولية:
لعل أخطر الاقتراحات التي ظهرت على المستوى الدولي فيما يخص مشكلة المياه العذبة في العالم ذلك الاقتراح الخاص بإنشاء “بورصة للمياه الدولية”، وتتلخص فكرة هذا الاقتراح في إنشاء “صندوق للمياه” تشترك فيه البلدان المتشاطئة على كل نهر دولي، وتفتح كل دولة منهم حساباً خاصاً في هذا الصندوق، على أن يتم حساب المتر المكعب من مياه النهر وفقاً لأرخص تكلفة حصول على المتر المكعب من المياه من مصادر بديلة تحت سيطرة كل دولة. وفي هذه الحالة تدفع كل دولة قيمة ما تستهلكه من مياه وتُخصم هذه القيمة من حصتها بالصندوق، من ثم فقد يكون هذا الحساب سالباً فتدفع الدولة الفرق، أو موجباً فتحصل على الفرق. وقد تم تطوير الفكرة بعد ذلك بحيث لا يضم الصندوق كامل مياه النهر بل يضم فقط كميات المياه المُتنازع عليها. ومن الناحية العملية فقد عُقد أول مؤتمر بهذا الخصوص في مدينة اسطنبول بتركيا خلال الفترة 30سبتمبر – 10 أكتوبر 1997م بمشاركة دولية واسعة، وبدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والعديد من صناديق الدعم الدولية، وقد اشترك في هذا المؤتمر من منطقة الشرق الأوسط كل من إسرائيل والأردن وقطر بينما اعتذر عن الحضور عدد كبير من دول الأنهار الدولية وعلى رأسها مصر احتجاجاً على فكرة بيع المياه أصلاً. وفي هذا الصدد تلقى تركيا دعماً كاملاً للفكرة من إسرائيل، بل هناك محاولات لعقد أول صفقة بيع للمياه العذبة بين كل من تركيا وإسرائيل. وفي هذا المؤتمر أعادت تركيا طرح فكرة بيع المياه والتعامل معها كسلعة مشابهة للنفط، وقد صرح بذلك صالح يلدرم الوزير التركي المختص بمشروع جنوب شرق الأناضول وقال “سنشرع في بيع مياه المشروع للعرب ودول الشرق الأوسط من خلال بورصة للمياه ، ولن نستمر في إعطاء مياهنا للعرب دون مقابل”. ورغم هذه المحاولات إلا أن الفكرة لا تلقى قبولاً دولياً حتى الآن نظراً لتعارضها مع مبادئ القانون الدولي، ولا يوجد مثيل لمسألة بيع المياه سوى تجربة الولايات المتحدة في ولاية كلورادو حيث تقوم هذه الولاية ببيع المياه لولاية كاليفورنيا، مع ملاحظة أن هذا المثال خاص جداً ويخضع لسيادة دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت تركيا قد مهدت لترويج الفكرة من خلال ما عُرِفَ باسم “مشروع أنابيب السلام” والذي تتلخص فكرته في أن تقوم تركيا بمد أنابيب ضخمة للمياه تمتد من تركيا إلى بلدان الشرق الأوسط على هيئة فرعان واحد يمد بلدان الخليج: الكويت – البحرين – قطر – الإمارات – عُمان – السعودية، والفرع الآخر يمد كل من: سوريا – الأردن – السعودية، وبحيث تضُخ تركيا هذه المياه من رصيد نهري سيحان وجيحان اللذان يصبان في البحر المتوسط ما يُقدّر بنحو 16 مليون متر3 سنوياً، بينما تستهلك تركيا نحو 23 مليون متر3، وحيث يبلغ متوسط الإيراد السنوي للنهرين معاً نحو 39 مليار متر3. والفكرة هنا كما هو واضح لها بُعد سياسي إقليمي أكبر من بُعدها الاقتصادي حيث يمنح هذا المشروع ميزة لتركيا أمام كل من العراق وإيران القوى الرئيسية الثلاث في المنطقة، ومن ثم فإن هناك تخوفات عربية كثيرة من هذا المشروع حيث ستعتاد هذه البلدان العربية على مياه الأنبوب وتُصبح تحت السيطرة التركية.
[1] – سامي مخيمر & خالد حجازي، أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مايو 1996م، ص 221.
[2] – المرجع السابق، ص 226.
