د.عايدة سيف الدولة عن زيارة المحامين لـ دومة: اتفقوا على المسار القانوني حول استحقاقه الإفراج.. وأرسل سلامه لأسر المحبوسين

المحامي الحقوقي خالد علي والمحامية راجية عمران زارا دومة في محبسه.. وهو بصحة جيدة ويرسل تضامنه للمحبوسين في قضايا سياسية

كتب- حسين حسنين

كشفت الدكتورة عايدة سيف الدولة، عن تفاصيل زيارة المحامي الحقوقي خالد علي والمحامية عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان راجية عمران، للناشط السياسي المحبوس أحمد دومة في محبسه.

وقالت سيف الدولة، إن دومة “كويس”، وأن المحامين طالبوا بالسماح لاستشاري مفاصل ونفسي مدنيين للدخول والكشف على دومة داخل السجن ومتابعة حالته الصحية وعلاجه.

وأضافت سيف الدولة، أن المحامين أتخذوا قرارا برفع دعاوى في القضاء الإداري لاستحقاق أحمد دومة الإفراج بعد بلوغ نصف المدة المحكوم عليه بها، وأيضا حقه في التسجيل بالدراسات العليا.

وبحسب سيف الدولة، اطمئن دومة عن علاء عبد الفتاح وزياد العليمي وسناء سيف، وأرسل تحياته لـ إكرام يوسف والدة المحامي المحبوس زياد العليمي، والدكتورة ليلى سويف ومنى سيف.

وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.

لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.

ففي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”.

وفي 22 من الشهر نفسه، صدر الحكم على أحمد دومة وأخرين، بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات والمراقبة الشرطية 3 سنوات في قضية الشورى، بعد اتهامهم بالاعتداء على الأمن.

لكنها ليست القضية الوحيدة التي صدر فيها حكما ضد دومة بالحبس، حيث أنه خلال فترة حبسه في القضية الأولى (قضية الشورى) وجهت اتهامات له على ذمة القضية الأخرى التي عرفت إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011.

وفي 4 فبراير 2015، صدر أول حكم ضد دومة في القضية، بالسجن المؤيد 25 عاما له ولحوالي 229 متهما في القضية (غيابي)، والسجن 10 سنوات لـ39 متهما أخرين مع غرامة بلغت 17 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمجمع العلمي وقت التظاهرات.

وبعد أكثر من عامين من الحكم، وتحديدا في 14 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دومة والمتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة في حقهم، وبدأت منذ ذلك الوقت إعادة إجراءات محاكمة دومة.

ليبدأ دومة رحلة جديدة مع المحاكمات في هذه القضية، من خلال المثول أمام دائرة جديدة وإعادة تقديم الدفوع والمرافعات وطلبات النيابة والمحكمة، حتى صدور القرار الثاني في بداية 2019.

وفي 9 يناير 2019، صدر القرار بإلغاء الحكم السابق بحبس أحمد دومة 25 عاما، وإصدار حكما جديدا بحبسه 15 عاما مع إلزامه بدفع 6 ملايين جنيها قيمة التلفيات التي جرت بسبب مظاهرات أحداث مجلس الوزراء.

وبعد الحكم بشهرين، وتحديدا في 7 مارس 2019، أودعت هيئة الدفاع عن دومة مذكرة بالطعن أمام محكمة النقض، حيث استندت هيئة الدفاع، إلى عدة أسباب في طعنها منها، القصور في بيان الواقعة المنسوبة للعقوبة، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.

وفي 9 فبراير 2020، حدّدت محكمة النقض جلسة 21 مارس 2020 لنظر أولى جلسات الطعن، لكنها الجلسة التي لم يتم نظرها وتقرر تأجيلها إداريا بسبب تعليق العمل بالمحاكم وإجراءات فيروس كورونا.

في نفس السياق، كان لدومة ومحاميه معركة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، حيث قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن دومة محبوس بشكل انفرادي منذ ابريل 2014، ولم يتم الاستجابة لأي من الشكاوى التي تقدمت به أسرته.

وأشار المركز المصري إلى الدعوى التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وحملت أرقام 32866 لسنة 71ق ضد النائب العام وآخرين، لإلغاء قرار حبسه انفراديا، وحتى الآن ما زالت الدعوى متداولة ومحجوزة لإعداد تقرير من قبل هيئة المفوضين.