د. جودة عبد الخالق يُحذر: أقل وجبة إفطار للأسرة بـ50 جنيه من غير عيش ولو فيها لحمة تصل لـ400.. والشعب يُعاني بشدة  

الوزير الأسبق: البيضة بـ 4.5 جنيه والأسرة مهددة بالتفسخ وفقدان رب الأسرة قيمته.. والتضخم يهدد بانتشار الفساد وتآكل الطبقة الوسطى 

التضخم تجاوز الـ 40%.. والأزمة لا يجب النظر إليها على أنها مشكلة اقتصادية فقط وإنما اقتصادية وسياسية واجتماعية 

كتب: عبد الرحمن بدر وصحف  

قال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير التموين الأسبق، إن المجتمع المصري يعانى بشدة من تغول الاحتكارات، ولابد من وقفة، وإن قانون الاحتكارات جزء منه معيب والجزء الآخر متعلق بتحكم التجار، مطالبا بالتصدي للاحتكار، والذي يعتبر فريضة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتفعيل مواد القانون وتعديل ما يخص بأن يكون الوزير طرفا. 

وأكد أن قضية التضخم وغلاء الأسعار ليست مشكلة اقتصادية بحتة، ولكنها تنعكس أيضًا على الحالة الاجتماعية والأجور أيضا في المجتمع. 

وتابع عبد الخالق، خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة التضخم وغلاء الأسعار أن ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار كان للبنك المركزي رؤيته فيها، وكان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء له رؤيته، وأن معدل التضخم العام في المعدل السنوي طبقا للجهاز بلغ نحو 38.2%، ما ﻻ يعكس حالة التدهور الحقيقي. وأضاف: “في تقديري هذه المعدلات غير صحيحة، والتضخم أكبر من هذا، وهي مشكلة كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. 

وقال إن تقدير التضخم تجاوز الـ 40% وهي مشكلة كبيرة جدا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مضيفا: أقل وجبة إفطار النهاردة للأسرة بـ 50 جنيه من غير عيش، ووجبة الغداء النهاردة للأسرة لو فيها فراخ ولحمة من 300 إلى 400 جنيه. 

وتابع: البيضة النهاردة بـ 4.5 جنيه، والأسرة في ظل الضغوط التضخمية مهددة بالتفسخ، وأن يفقد رب الأسرة قيمته، والتضخم يهدد المجتمع بانتشار الفساد وتآكل الطبقة الوسطى. 

وذكر أن هذه المشكلات يترتب عليها نتائج اجتماعية، حيث تصبح الأسرة في ظل هذه الظروف مهددة بالتفكك، ويفقد الأب مكانته كعائل للأسرة وتكون بيئة خصبة لانتشار الفساد، وسياسيا تتآكل الطبقة الوسطى، التي هي رمانة الميزان للحياة السياسية، ويصبح الأمن القومي مهددا، وينكمش حجم السوق ويتفاقم الكساد. 

وقال إن أزمة التضخم لا يجب النظر إليها على أنها مشكلة اقتصادية فقط، وإنما هي أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية، تتعلق بمنظومة توزيع القوى السياسية والاقتصادية في المجتمع وكيفية انعكاس ذلك على الأسعار والأجور والاقتصاد. 

وأضاف أن قانون حماية المنافسة به مواد معطلة وتحتاج إلى تفعيل، كما أن العقوبات التى تصل نصف مليون جنيه أصبحت قيمتها حاليا لا شيء، كما اقترح وضع سعر للسلعة التى لها أهمية استراتيجية.