د. جودة عبد الخالق يكتب عن تصفية شركة النصر للكوك: اقتصاد بلادنا يعيش مرحلة كئيبة عنوانها «التصفية بدلًا من التنمية»

عجبًا لحكومتنا التي تهدم قلاعًا صناعية لتبني أبراجًا أسمنتية ثم تتحدث عن التنمية المستدامة.. لو أن طلعت حرب خرج من مثواه فماذا عساه يقول؟ 

من يراجع السيرة الذاتية لوزير قطاع الاعمال يلاحظ أنه لا علاقة له بالصناعة أو قطاع الأعمال العام وكل خبرته في مجال البورصات وأسواق المال 

كتبت- ليلى فريد  

قال الدكتور جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إن اقتصاد بلادنا يعيش مرحلة كئيبة عنوانها «التصفية بدلًا من التنمية».  

وتابع في مقال بصحيفة الأهالي بعنوان (وزير قطاع الأعمال أم تصفية الأعمال؟): إعلان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، منذ أيام عن تصفية شركة النصر لصناعة الكوك جاء صادمًا، وإن لم يكن مفاجئًا. لذلك رأيت التصدي لهذا القرار. 

وواصل: شركة النصر لصناعة الكوك هي إحدى القلاع الصناعية، وإحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط. تم إنشاؤها عام 1960 وبدأت إنتاجها 1964. تضم 4 مصانع وهي؛ مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض. 

وأضاف: بهذه المناسبة، فأنا أقترح تعديل لقب الوزير هشام توفيق. فبدلًا من “وزير قطاع الأعمال” يصبح “وزير تصفية الأعمال ووقف الحال”. ففي العام الماضى قرر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، فأغلقت أفرانها وأطفأت أنوارها وأوصدت أبوابها في وجه ما يزيد على 7 آلاف عامل، تمهيدًا لبدء أعمال التصفية. وعندما أعلن الوزير تصفية شركة الحديد والصلب المصرية كتبت مقالًا بعنوان (تصفية شركة الحديد والصلب بين الحساب البورصجى والحساب الاستراتيجي) وانزعج الوزير جدًا من كلمة البورصجى، رغم أن كلامى دقيق. فمن يراجع السيرة الذاتية للوزير يلاحظ أنه لا علاقة له بالصناعة أو قطاع الأعمال العام. بل إن كل خبرته في مجال البورصات وأسواق المال.  

وقال الخبير الاقتصادي إن اقتصاد بلادنا يعيش مرحلة كئيبة، عنوانها: “التصفية بدلًا من التنمية”، فبالأمس تم إغلاق مصانع الشركة المصرية للحديد والصلب. واليوم قرار بتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، والبقية تأتى. وبذلك يسدل الستار على حقبة مهمة من تاريخ مصر، لعبت فيها هذه الشركات دورًا مهمًا في تعزيز الأمن القومى للبلاد، سواء في أوقات السلم أو في ظروف الحرب.  

وتابع: ما يفعله الوزير الهمام يتعارض مع نص المادة 28 من الدستور، التي تنص على أن “الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج”. كما أنه يناقض القسم الذى أداه الوزير قبل بدء عمله، بأن يحترم الدستور والقانون وأن يرعى مصالح الشعب رعايةً كاملةً. عجبًا لحكومتنا السنية، التى تهدم قلاعًا صناعية لتبنى أبراجًا أسمنتية. ثم تتحدث عن التنمية المستدامة. وأتساءل، لو أن طلعت حرب خرج من مثواه، فماذا عساه يقول؟.