د. جودة عبد الخالق لـ«سبوتنيك»: فائدة الـ25% تُعبر عن الارتباك الاقتصادي.. والرهان على الإدارة الرشيدة ودراسات الجدوى للمشاريع  

القيمة الحالية للجنيه لا تمثل «السعر التوازني» له مقابل الدولار أو العملات الأخرى  

ما تمر به مصر حاليا مرحلة طارئة لا أحد يعلم متى تنتهي لكن المؤكد أنها ستزول  

الحكومة كررت نفس الخطأ بعد المؤتمر الاقتصادي والمتمثل في السماح بدخول وخروج الأموال الساخنة دون ضوابط 

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، وعضو الحوار الوطني، إن القيمة الحالية للجنيه لا تمثل “السعر التوازني” له مقابل الدولار أو العملات الأخرى. 

وأضاف في حوار أجرته معه وكالة “سبوتنيك”، أنه نظرا لمرور البلد بأزمة عملة على خلفية نقص حاد للنقد الأجنبي، فإن هذه المضاربات لا يمكن أن تكون تعبيرا عن “سعر توازني” للعملة. 

وتابع أن ما تمر به مصر حاليا هي مرحلة طارئة، لا أحد يعلم متى تنتهي، لكن من المؤكد أنها ستزول، وحين يعود سوق النقد الأجنبي، يمكن الحديث عن السعر التوازني، الذي قدره بأقل من السعر الحالي مقابل الدولار. 

وعن تحديد بعض البنوك نسب فائدة بـ 25%، قال عبد الخالق: “هذه الخطوة في تقديري تعبير عن الارتباك في الإدارة الاقتصادية، وبالتحديد السياسة النقدية، حيث أن هذه النسبة مرتفعة بشكل كبير، وكما كل البنوك العالمية فهي مجرد وسيط مالي يحصل على الأموال وتقدمها من الجانب الآخر للمقترضين، وبالطبع البنك مؤسسة تسعى للربح ما يعني أنها تقرض الأموال بنسبة أعلى، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الأنشطة التي يمكن أن تدر نحو 35 % من الربح. وفي ظل معطيات الساحة الاقتصادية يصعب تصور أي مشروع إنتاجي يدر هذه النسبة من الأرباح”. 

وتابع أن الحديث عن السعر العادل لأي عملة من العملات يصعب مناقشته، خاصة أن سعر التبادل بين عملتين ويسمى قيمة العملة أو “سعر الصرف” يتوقف على العديد من المعطيات، وحال تغير أي من هذه المعطيات تتغير معادلة السعر بالنسبة للعملة. 

وأضاف: “هنا يمكن الحديث بشكل آخر عن السعر التوازني للجنيه، والسعر التوازني لا يمكن أن يكون 30 جنيها مقابل الدولار الواحد، خاصة أن مصر حالية تمر بأزمة عملة طاحنة، وشح في العملات الأجنبية، وهو ما أشعل عمليات المضاربة على نطاق كبير. 

وواصل: “مرور بلد بأزمة عملة على خلفية نقص حاد للنقد الأجنبي، فإن هذه المضاربات لا يمكن أن تكون تعبيرا عن “سعر توازني” للعملة، وإنما هي مرحلة طارئة، لا أحد يعلم متى تنتهي، لكن من المؤكد أنها ستزول، وحين يعود سوق النقد الأجنبي وفي هذه الحالة نتحدث عن السعر التوازني وفي تقديري سيكون السعر أقل من 30 جنيها مقابل الدولار”. 

وقال الوزير الأسبق: للأسف الحكومة كررت نفس الخطأ بعد المؤتمر الاقتصادي، والمتمثل في السماح بدخول وخروج الأموال الساخنة دون أي ضوابط، علما أن الضريبة تستحق في موطن النشاط، وموطن النشاط هنا مصر، ما يعني أن دفع الضرائب يجب أن يكون هنا. وقد حذرت منذ أكثر من خمس سنوات من الحركة غير المنضبطة لرؤوس الأموال الساخنة في مصر”. 

وأضاف: “الرهان الاقتصادي الذي يمكن أن يُغير الوضع الاقتصادي لا يمكن أن يكون على اكتشافات الغاز أو البترول، إنما الرهان على الإدارة الاقتصادية الرشيدة، ما يعني أن المشروعات يجب أن تكون على أساس دراسات الجدوى التي تبين عوائد المشروع وما ينفق عليه”.