د. جودة عبد الخالق: الغلاء أصبح يكوي الوجوه ويُفَرّغ الجيوب ويهوى بالطبقة المتوسطة نحو القاع.. وأسعار الخدمات الحكومية مبالغ فيها وبلا رقابة

الوزير الأسبق: هناك أدلة واضحة على اتساع نطاق الفقر في بر مصر..  والموازنة العامة للدولة تُقَتَّر على الفقراء وتُغْدِق على الأغنياء

كتبت: ليلى فريد

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والخبير الاقتصادي، إن الغلاء أصبح يكوي الوجوه ويُفَرّغ الجيوب ويهوى بالطبقة المتوسطة نحو القاع، وإن الخدمات الحكومية مبالغ فيها وبلا رقابة.

وتابع في مقال بصحيفة الأهالي بعنوان: (ثورة يناير والعدالة الاجتماعية..كلاكيت عاشر مرة!): ” ربما تكون هذه هي المرة العاشرة التي أتناول فيها قضية العدالة الاجتماعية. والمؤكد أنها لن تكون الأخيرة. ولا غرابة في ذلك. فهناك على الأقل أربعة أسباب لهذا الاهتمام. أولا، على المستوى العام، هي القضية الحاكمة لمجمل التطور الاجتماعى والسياسى لمجتمعنا فى المدى الطويل باعتبارها سببا ونتيجة لهذا التطور. ثانيا: على المستوى الخاص، كم هى أثيرة الى نفسى بحكم التكوين والانتماء. ثالثا: هناك ضرورة ملحة للتأكيد على الفارق بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. رابعا، يتجدد السؤال كل عام في ذكرى الثورة عما حققته في هذا المجال. وبهذه المناسبة، هناك من يرى أن ما أنجزته ثورة يناير في مجال العدالة الاجتماعية لا يرقى الى مستوى الحدث، وأن صيحتها المدوية الكبرى “عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية” ما زالت شعارا ينتظر التحويل الى واقع”.

وأضاف عبد الخالق: “باستثناء برنامج تنمية الصعيد، فإن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي من قبيل الحماية الاجتماعية وليس العدالة الاجتماعية. وهذا تمييز هام؛ فالعدالة الاجتماعية، وهى غايتنا، تعنى تطبيق سياساتٍ تُصحِّح الخلل فى توزيع الفرص بين المصريين. أما الحماية الاجتماعية، فتتضمن مجرد إجراءات لتعويض الأضرار الناتجة عن السياسات الحكومية التي تخلق تفاوتات في توزيع تلك الفرص. ثانيا: الغلاء عندنا أصبح يكوى الوجوه ويُفَرّغ الجيوب، ويهوى بالطبقة المتوسطة نحو القاع بلا رحمة. ومعلوم أن الغلاء ليس قدرا محتوما، بل هو نتاج انفلات صارخ في الأسواق وسياسات حكومية في مجالات مختلفة”.

واستكمل الخبير الاقتصادي: “ثالثا: التحليل الدقيق للموازنة العامة للدولة يكشف أنها تُقَتَّر على الفقراء وتُغْدِق على الأغنياء. رابعا: أن أسعار المياه والغاز والخدمات الحكومية مبالغ فيها وبلا رقابة، وتتضمن ضرائب مُقَنَّعَة. خامسا: أن هناك أدلة واضحة على اتساع نطاق الفقر في بر مصر، خصوصا بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2016”.