د. جودة عبد الخالق: اقتصادنا يعاني.. وأدعو الحكومة لدراسة تجاربنا السابقة لتجنب أخطاء الماضي وهي كثيرة وخطيرة

جذب الاستثمار لا يرتبط فقط بتحديد نطاق ملكية الدولة.. ومصر الآن تواجه ظرفا مماثلاً تشتد فيه الحاجة لتوضيح دور الدولة في الاقتصاد 

أفضل أن يتم توسيع نطاق وثيقة ملكية الدولة لتكون عن دور الدولة في الاقتصاد وليس فقط عن الملكية  

وثيقة ملكية الدولة استخدمت تعبير التخارج وهو يعنى الخصخصة.. وهناك خلط بين الدولة والحكومة في سياق الوثيقة 

كتبت- ليلى فريد  

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والخبير الاقتصاد، إن اقتصادنا يعاني، وإن جذب الاستثمار لا يرتبط فقط بتحديد نطاق ملكية الدولة. 

وتابع في مقال له بصحيفة الأهالي بعنوان: (الكتاب الأبيض لملكية الدولة): في ظروف تاريخية معينة، قد تطرأ قضية هامة تثير أسئلة كبرى تحتاج الى إجابات. وفى مثل هذه الظروف، جرى العرف على أن تقوم الحكومات بإصدار ما يسمى الكتاب الأبيض، مثل هذه الوثيقة تشرح أبعاد القضية وتحدد العناصر والأسباب وتقترح استراتيجية للمواجهة، والغرض هو تبصير الرأي العام بالجوانب المختلفة للقضية المطروحة تمهيدا لوضع استراتيجية المواجهة موضع التطبيق. 

وأضاف: مصر الآن تواجه ظرفا مماثلا تشتد فيه الحاجة إلى توضيح وتحديد دور الدولة في الاقتصاد، ووضع النقاط فوق الحروف، فها هو اقتصادنا يعاني بين مطرقة جائحة كورونا وسندان الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.  

وقال عبد الخالق: لدينا الملاحظات التالية، أفضل أن يتم توسيع نطاق الوثيقة لتكون عن دور الدولة في الاقتصاد، وليس فقط عن ملكية الدولة، هذا موضوع استراتيجى بامتياز، حيث إنه يتفرع عن النظام الاقتصادى للدولة، هل نحن نتبع نظام اقتصاد الحر، كما نطالع في تصريحات المسؤولين؟ أم أنه يجب أن نتبع نظام اقتصاد السوق الاجتماعى؟ هذه قضية تحتاج إلى حسم، انطلاقا مما جاء في الفصل الثانى من الباب الثانى من دستور 2014 .  

وتابع: مطلوب تدقيق المصطلحات لإحكام الصياغة، فهناك خلط بين الدولة والحكومة في سياق الوثيقة، وهناك إفراط فى استخدام لفظ (الدولة) حيث يتكرر على صفحاتها 138 مرة- حين يكون المقصود الحكومة في حالات كثيرة. أما لفظ “الحكومة” فيظهرر 18 مرة فقط، ولذلك اقترح عند إعادة صياغة الوثيقة تدقيق النص باستخدام كل مصطلح في سياقه الصحيح. 

وأضاف: لكى يحقق إصدار هذه الوثيقة الأهداف المرجوة منها فيما يتعلق برفع معدل النمو وتمكين القطاع الخاص وتحقيق استدامة المالية العامة، لا بد أن تتكامل معها مجموعة من السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الهيكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص، وبهذه المناسبة، فإنى أطالب بمراجعة السياسة الحالية للإدارة الكلية للإقتصاد. فطبقا للسياسة المطبقة منذ سنوات، وبالذات منذ ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادى 2016-2019، تم الأخذ بنظام تعويم العملة مع ربط الجنيه المصرى بالدولار الأمريكي. وتسعى هذه السياسة إلى تحقيق ثلاثة أهداف معا: استقرار سعر صرف الجنيه وحرية دخول وخروج رؤوس الأموال واستقلالية السياسة النقدية.  

وواصل: إن جذب الاستثمار لا يرتبط أساسا فقط بتحديد نطاق ملكية الدولة، بمعاملة مشروعات الأعمال في الواقع. ورغم بعض التحسن الذى حدث، لا يزال أمامنا الكثير لتحسين بيئة الأعمال، كما يتضح من تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى.   

واختتم: الوثيقة استخدمت تعبير (التخارج)، وهو يعنى الخصخصة. وقبل تطبيق العديد من صور الخصخصة الواردة في الوثيقة تحت مسمى التخارج، مثل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أدعو الحكومة إلى دراسة تجاربنا السابقة لتجنب الأخطاء التى حدثت في الماضى. وهى كثيرة وخطيرة.