د. جودة عبد الخالق: اقتصادنا يديره محاسبون ومهندسون وخبراء الاقتصاد مستبعدون.. ورفع أسعار الوقود معناه موجة تضخم جديدة

التضخم لدينا ليس ناتجًا عن ضغط الطلب إنما يرجع لخلل في الهيكل الاقتصادي ورفع سعر الفائدة لا يحل المشكلة ويزيد عجز الموازنة 

الدولار ليس أهم العملات في تعاملاتنا.. والبديل ربط الجنيه بسلة عملات وفقا لعلاقات مصر التجارية والاستثمارية والقروض 

عند إدارة المجتمع يجب الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الثروات الطبيعية مثل البترول والغاز.. وتصدير الغاز الطبيعي لأوروبا خطأ 

صندوق النقد الدولي يخلق الفقر والحماية الاجتماعية مجرد إعانات.. ووثيقة سياسة ملكية الدولة لن تجذب المستثمرين 

كتبت- ليلى فريد  

قال الدكتورجودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يدار بالمبادرات وليس بالسياسات، والتضخم فى مصر ليس ناتجًا عن ضغط الطلب إنما يرجع إلى خلل فى الهيكل الاقتصادي. 

وأضاف في حوار مع صحيفة الأهالي، أن رفع سعر الفائدة لا يحل مشكلة التضخم بل يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة زيادة فوائد الدين العام، وأن محاسبون ومهندسون يديرون الاقتصاد واستبعاد خبراء الاقتصاد. 

وتابع في الحوار الذي أجراه الزميل حسين البطراوي، أن أمريكا تضغط على العملة الوطنية ونضطر إلى تخفيض قيمة الجنيه، ونلجأ لصندوق النقد الدولي. 

وقال إنه عند إدارة المجتمع يجب الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الثروات الطبيعية مثل البترول والغاز، وتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا خطأ. 

وتابع: صندوق النقد لا يهتم بما سيحدث فى المدى الطويل ولكن ينظر لأوضاع الاقتصاد على مدار سنة أو سنتين على الأكثر وبالتالي يطرح حلولًا كالاستدانة، وسياسات الصندوق تهتم بتكوين احتياطي نقدي لضمان سداد الديون للدائنين وضمان تدفق الأموال عبر الحدود، والصندوق يعتمد على المؤشرات المالية فقط دون اعتبار للبشر. 

أضاف: الصندوق يخلق الفقر والحماية الاجتماعية مجرد إعانات، والعدالة الاجتماعية غائبة، وضرورة وضع ضوابط لدخول وخروج الأموال الساخنة، وربط الجنيه بسلة عملات، والاهتمام بالاقتصاد الحقيقى، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لن تجذب المستثمرين، والأهم وثيقة سياسة إدارة الاقتصاد تتضمن المسألة، رفع أسعار البنزين يؤدى إلى موجة غلاء والرفع جاء والأسعار العالمية تنخفض، والبنك المركزي المصري فقد استقلالية السياسة النقدية وأصبح تابعًا للبنك الفيدرالي الأمريكي. 

وأكد أن التضخم فى مصر ليس ناتجًا عن ضغط الطلب إنما يرجع إلى خلل فى الهيكل الاقتصادي، فرفع سعر الفائدة لا يحل مشكلة التضخم فى مصر، بل يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة زيادة فوائد الدين العام. 

وتابع: بالنسبة لمصر، الدولار ليس أهم العملات فى التعامل، فحجم التعامل التجاري مع أمريكا لا يمثل سوى 16% من حجم تعاملاتنا التجارية، فيما يمثل الاتحاد الأوروبي نحو ثلث المعاملات التجارية مع مصر، وبالتالي ليس هناك مبرر لربط الجنيه بالدولار الأمريكي، ومن ناحية أخرى، فإن ربط الجنيه بعملة واحدة تضر بتنافسية الإنتاج سواء فى الأسواق الداخلية أو الخارجية، لان التضخم فى مصر أعلى مقارنة بالدول الأخرى، وبالتالي يصبح الجنيه مقوما بأعلى من قيمته بالنسبة لتلك الدول. 

وأضاف: البديل هو ربط الجنيه المصري بسلة عملات، ويتم اختيار هذه العملات وفقا لعلاقات مصر التجارية والاستثمارية والقروض بحسابات دقيقة، أو ربطه بحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى، والعملات المستخدمة فى حقوق السحب الخاصة هى الدولار الأمريكى والجنيه الإسترالينى واليورو والين اليابانى واليوان الصيني هذه العملات الخمس تمثل نحو 85% من تعاملات مصر سواء التجارية أو الاستثمارية أو القروض.  

وتابع: من اتخذ قرار رفع أسعار الوقود مؤخرًا يعلم جيدا أن أسعار البترول تشهد هبوطا خلال الفترة الماضية، ورفع أسعار البنزين والسولار معناه موجة جديدة من التضخم، خاصة وسط غياب الرقابة الفعالة من الدولة، فتكون النتيجة موجة غلاء جديدة، خاصة أن السوق يتحكم فيه التجار والاحتكار.