د. أحمد حسين يكتب عن يوم الطبيب: التكريم كان للرئيس والشقاء لأسر الشهداء

تقيم نقابة الأطباء كل عام إحتفالًا بـ”يوم الطبيب” الذي يوافق 18 مارس، تكرم فيه رواد المهنة ومن لهم تاريخ مهني مميز من الأطباء وأيضاً تكرم من الشخصيات العامة من له دور في قضايا المهنة، أجواء الحزن والإحتياطات المرتبطة بجائحة كورونا اضطرت نقابة الأطباء للعام الثاني على التوالي عدم دعوة عموم الأطباء والمهتمين بالصحة، واقتصرت إحتفالية هذا العام على حضور بعض أعضاء مجالس النقابات والنواب والشيوخ من الأطباء.. لم يكن إعتلاء وزيرة الصحة ورئيسي لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ لمنصة الإحتفالية لأول مرة منذ ثورة 25 يناير، هو الوحيد المختلف في يوم الطبيب هذا العام،الأكثر جذبًا للإنتباه هي”الجملة” الأعلى والأبرز في اليافطات التي تكسو واجهة نقابة الأطباء وجدران قاعتها و بهوها،و في الأخبار المنقولة عنها..جملة “تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي”.

477 عدد شهداء الأطباء والطبيبات التي أعلنت عنه نقابة الأطباء حتى تاريخ كتابة تلك السطور، بخلاف شهداء باقي أعضاء الفريق الصحي، تطلعت أسر هولاء الشهداء أن تكون رعاية رئيس الجمهورية ليوم الطبيب لها إنعكاسًا على واقعهم، إلا أن الضيف لم يقدم هدية المضيف خلال الزيارة، فترقبت أسر الشهداء إنصاف الراعي لهم بعد الحفل، فهل كان؟.

مشاهد يوم الطبيب

استمر الحفل أكثر من ساعة زمنية واحدة

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

،تم عرض فيديوهين بمدة 13 دقيقة عن تضحيات الأطباء وسيرة بعض شهداءهم، أعقب ذلك كلمات معتلي منصة القاعة والتي تشابهت جميعهن في شكرهم رئيس الجمهورية لرعاية الحفل وتحياتهم للأطباء وتقديرهم لتضحياتهم.. أما الكلمة الأطول والتي جاوزت ربع الساعة فكانت لوزيرة الصحة، تناولت فيها سردًا مطولًا لدعم رئيس الجمهورية وإنجازاته وتوجيهاته في مجال الصحة وشرح المبادرات الرئاسية، أيضًا لم تخلو كلمة الوزيرة من شكر الفرق الطبية، ردت وزيرة الصحة في كلمتها على مطلب نقيب الأطباء وأمين عام النقابة بمعاملة شهداء الفريق الطبي كشهداء القوات المسلحة، بنفس الرد التي كررته في مناسبات سابقة، حيث أكدت أنه في إطار دعم القيادة السياسية تم صدور قانون 184 لسنة 2020 بإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية لتعويض المصابين وأسر الشهداء، أما الجديد في حديث الوزيرة ما قالته نصًا “والحقيقة ذكر السيد الرئيس من أول يوم في الجائحة وثناؤه على الدور الكبير اللي بيقوم به الأطقم الطبية وعلى رأسها الأطباء، لم يشهده التاريخ المصري ولا حتى الي اتوفوا في 73″، اختتم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية بإلقاء كلمة الرئيس التي تضمنت الشكر والتحية والعرفان للأطباء والفريق الطبي.  

كورونا وأعداد الأطباء

مر أكثر من عامين على دراسة نشرت في مارس 2019 شارك في إعدادها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزير الصحة بعنوان “احتياجات سوق العمل من المهن الطبية خلال الخمس سنوات القادمة بدءًا من عام 2020” ، تشير الدراسة إلى العجز الشديد في أعداد الأطباء البشريين العاملين في القطاع الحكومي داخل مصر، والذي قدرتهم الدراسة ب 38% فقط من أعداد الأطباء تحت سن المعاش والمرخص لهم بمزاولة الطب، بينما يعمل 62% من الأطباء خارج مصر بعد تقديم إستقالاتهم أو حصولهم على إجازات بدون راتب، كانت أولى توصيات هذه الدراسة ضرورة تبني الدولة خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الطبي الحكومي المصري. تقوم الخطة على رفع مستوى التدريب المقدم للأطباء، وتأمين بيئة عمل مناسبة لهم، مع رفع مستواهم المادي بهدف عودة 60 ألف طبيب للعمل بالقطاع الصحي الحكومي خلال السنوات الخمس القادمة.. بينما أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية في يناير الماضي2021 دراسة صادمة حول وضع القطاع الطبي في مصر ضمن تحليل لآثار كورونا على الاقتصاد المصري. إذ كشفت عن نقص حاد في مقدمي الخدمات الصحية نتيجة هجرة الأطباء، وقد قدرتهم الدراسة بنحو 7 آلاف طبيب غادروا البلاد، فضلًا عن الأعداد التي تُوفيت نتيجة إصابتها بكورونا..تداعيات كورونا بخارج مصر كما بداخلها و ربما تكون أشد في الخارج، مع هذه الحقيقة نستبعد هجرة الأطباء إلى خارج مصر لسبب الهروب من الإعياء البدني أو الموت، فلما يهاجر الأطباء إلى خارج مصر!

 الفريق الطبي في صدارة أجندة الدول

اتخذت كافة الدول الإجراءات الإحترازية والقرارات الإدارية التي من شأنها الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها، أيضًا كان من البديهي والمُحتم أن تقوم حكومات الدول بكل ما في وسعها لتدعم الفريق الطبي، فهو الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة تعامله مع المرضى المحتملين والمؤكدة إصابتهم، أيضًا الفريق الطبي هو الأكثر إحتمالية لمضاعفات مرض كوفيد 19 والأكثر إحتمالية للوفاة نتيجة تعرضه للحمل الفيروسي المتكرر بتعامله مع العديد من المرضى بأوقات طويلة وفترات مستديمة، في السعودية، إضافة إلى الرواتب المرتفعة والضمانات في حالة الإصابة أو الوفاة، فقد أقر مجلس الوزراء السعودي، صرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة «فيروس كورونا الجديد»، الذي يعمل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، وفي بريطانيا تم تخفيف القيود على بقاء الأطباء غير البريطانيين بها وتسهيل إجراءات إستقدام الأجانب من الأطباء للعمل بها.

الفريق الطبي المصري في كورونا

من البديهي أن يكون الفريق الصحي مستثنى من قرارات تخفيض العمالة، وأصدرت وزارة الصحة وهيئاتها وكذلك المستشفيات الجامعية قرارات بمنع إجازات العاملين بالقطاع الصحي، بل خالفت الحكومة القانون بوقف إجازات رعاية الطفل للأمهات من الطبيبات، ولم تكن إجحاف الحقوق المادية والتراجع عن صرف المكأفات المالية التي أعلنت عنها وزيرة الصحة المصرية للعاملين في كورونا من الفريق الطبي، هي التعسف الوحيد ضدهم، فقد عانى في كثير من الأوقات أعضاء الفريق الطبي من نقص الواقيات أثناء عمله ورفض جهات العمل إجراء الفحوصات الطبية التي تؤكد عدم إصابتهم بالفيروس، وتخطت المعاناة من المادية والجسدية إلى النفسية، فقد تمادى بعض قيادات وزارة الصحة بترهيب الأطقم الطبية بتقديمهم لمحاكمات عسكرية في حالة مخالفة تعليماتهم..وبهذا المنوال من التعسف والترهيب دون التحفيز والترغيب كانت سياسة معظم قيادات ومسوؤلي الصحة في مصر تجاه أعضاء الفريق الطبي.

كلمات صادمة وأخرى واعدة

في بدايات أزمة كورونا في مصر تناقلت وسائل الاعلام المختلفة تحيات وإشادات رئيس الجمهورية بالفريق الطبي وتقدير جهدهم مع توجيهاته بتكريم شهداءه، إلا أن واقع أسر الشهداء الآليم والذي لم يتغير، كان السبب أن يرفع أكثر من 600 شخص من أسر شهداء الفريق الطبي والمتضامنين معهم في يناير الماضي، شكوى إلى رئيس الجمهورية يطالبون فيها بتنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس وضم أسر شهداء الصحة إلى المخاطبين بصندوق تكريم شهداء القوات المسلحة والشرطة وصرف معاش إستثنائي لهم،إلا أن إجابة رئيس الجمهورية على المطالب جاءت صادمة، ففي 15 فبراير الماضي عند إفتتاحه مشروعات طبية بالإسماعيلية كانت ضمن كلماته “يمكن لسه كنا بنتكلم على الي استشهدوا، هو المقابل بتاع ده إيه، المقابل عند ربنا بقى، لكن إحنا كمصر كبشر مش هنقدر نديهم حاجة، راحوا عند ربنا”..وسرعان ما أعاد رئيس الجمهورية الأمل إلى أسر شهداء الفريق الطبي في يوم الشهيد 9 مارس،عندما قال “زي ما في ناس بتحمي حدودنا، في جيشنا الأبيض بيحمي حياتنا”..فهل عاملت الحكومة فعلًا من يحمي الحياة كمن يحمي الحدود.

صندوق تعويضات ومعاشات من جيوب المستفيدين

 أعلنت الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي، عن صدور القانون 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، كان في هذا التعديل إنشاء صندوق يُسمى “صندوق التعويض عن مخاطر المهنة”،تكون موارده من خصومات شهرية بنسبة 5% من المستحقات المالية لأعضاء المهن الطبية و مكأفات أطباء الإمتياز وكذلك 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهنة التي يدفعها الأعضاء و5% من رسوم تراخيص المنشآت الطبية التي أيضًا يؤديها الأعضاء ولم يحدد القانون ما تخصصه الدولة من ميزانيتها لهذا الصندوق، ما يعني أنه صندوق تكافلي بين العاملين في القطاع الحكومي من أعضاء المهن الطبية ذاتهم، يصرف الصندوق لمرة واحدة مبلغ تعويض يتم تحديده بمعرفة مجلس إدارة الصندوق، للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفي نتيجة مزاولة المهنة، ولم يحدد القانون أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم لأعضاء الصندوق وأسرهم، بصورة مبسطة فإن جميع أعضاء المهن الطبية أنفسهم سيساهمون في تمويل الصندوق ولن يستفيد منه سوى المصاب بعجز أو المتوفي نتيجة ممارسة المهنة..وجدير بالذكر أنه لم يصرف مصاب واحد أو أسرة واحدة أي تعويض و لم تتلقى أية مزايا من هذا الصندوق حتى تاريخ كتابة هذه السطور.

وبخصوص ما نُشر عن بدء إجراءات صرف معاش وفاة إصابية لأسر شهداء الفريق الطبي بسبب كورونا، فهو أمر عام و ليس خاص بالفريق الطبي أو بالوفاة نتيجة فيروس كورونا،و إنما هو يستحق لجميع فئات العاملين في حالة الوفاة نتيجة إصابة العمل طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019  ويُصرف فقط للعاملين المؤمن عليهم ضد إصابة العمل والمُستقطع من رواتبهم النسبة التأمينية المُخصصة لذلك، وقد أفادت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي المصرية عدم صرف معاش إصابة عمل للمتعاقدين مع وزارة الصحة المصرية بعد سن المعاش ولم يتم سداد تأمينات إصابة العمل عنهم ..بصورة مبسطة،كذلك معاش الوفاة الإصابية هو من تمويل الموظفين أنفسهم و لا تموله الحكومة.

كما أن معاش الوفاة الإصابية مطبق ومنصوص عليه بقوانين كثير من الدول غير مصر مثل دولة البحرين والمملكة العربية السعودية، فضلًا عن ذلك فمن صرفوا هذا المعاش لا يتعدى أصابع اليد نتيجة البيروقراطية وتعنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

الجيش مختلف والصندوق أيضًا

أما من يحمي الحدود، فإلى جانب المعاشات تم إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، بقانون 16 لسنة 2018 و الذي تم تعديله في 3 مارس 2021 بقانون رقم 4 لسنة 2021، تتكون موارد هذا الصندوق من فرض ضرائب،على الخدمات والمستندات المقدمة من الجهات الحكومية والقطاع العام إلى جميع المواطنين، وتذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية وطلبات الإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية وتذاكر الرحلات الجوية، كما يُخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة الآف من راتب جميع العاملين بالجهات الحكومية والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين لدى الأشخاص الإعتبارية التي يسري عليها قانون العمل، وتُخصم مساهمة سنوية من الطلاب في جميع المراحل الدراسية..أما المزايا لأسر شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و أسرهم، المنصوص عليها في القانون المُشار إليه، فتشمل أيضًا مبلغ تعويض يتم تحديده بمعرفة مجلس إدارة الصندوق و يصرف مرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، إلا أنه يجوز للمجلس أنى قرر صرف مِنَح أو دفعات مالية دورية لفترة زمنية محددة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، كما ينص القانون على إنشاء وسام من طبقتين يسمى “وسام تحيا مصر”، يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى مواجهة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأدت إلى إصابتهم، أو لأسر الشهداء، ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها 2000 جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، ومكافأة شهرية مقدارها 1000 جنيه إذا كان من الطبقة الثانية،ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أو معاشه أيًا كان نوعه ودون التقيد بحد أقصى، كما يوفر الصندوق أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم،و من أمثلة هذا الدعم “توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة و أجهزتها،وكذا القطاع الخاص، إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته 50%، وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة، توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرامل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات،وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم”.

القضاء في يوم المومياوات

لجأت أسر الشهداء إلى منصة القضاء للتعبير عن واقع حالهم الذي لا تعبر عنه تصريحات المسوؤلين ولا تنقله الفضائيات..قام المركز المصري للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية متطوعًا بإقامة دعوة قضائية موكلًا عن أكثر من 45 أسرة، يطالبون الحكومة بصرف معاش إستثنائي لهم نظير ما بذله شهداءهم من تضحيات بأرواحهم و إعتبارهم كشهداء الجيش و الشرطة، وقد استبشر محامو المركز بإستجابة محكمة القضاء الإداري لقبول الشق المستعجل في القضية وتحديد الثالث من أبريل الجاري لأولى جلسات قضايا 35 أسرة ، لم تدم البشرى طويلًا فقد رفض قاضي المنصة سماع مرافعة الدفاع وأحال مستندات القضايا إلى هيئة المفوضين لفحصها والتي قد تستغرق وقتًا طويلًا،حاول الدفاع لفت نظر المستشار رئيس الدائرة إلى أن هناك أسر لا تقوى على معيشتها بعد فقد عائلها وتتطلع إلى سرعة إقرار العدل،لكن لم يعدل المستشار عن قراره الذي إتخذه منذ تلاوة أول قضية..إختلاف مخاطر مهنة القضاء عن مهنة الطب أو بلوغ المستشار من العمر ما أمن خلاله مستقبل أولاده، قد لا تكون هي الأسباب وراء سرعة إتخاذ قرار في 35 قضية دون سماع مرافعة الدفاع و الإطلاع على المستندات، فربما يكون السبب هو إنشغال جميع أجهزة الدولة و على رأسها الأجهزة الأمنية بإغلاق وتأمين الشوارع في هذا اليوم نظرًا لإنتقال المومياوات الملكية من إستراحتها بوسط المدينة المزدحم إلى الفسطاط المتسع، تأمين حفل ومنتجع لمومياوات أجدادنا و التي صرف عليها ما يقدر بعشرين مليار جنيه، وقد يكون السبب في سرعة النطق بأجكام القضايا،حتى تتمكن أسرة القضاء وأسر الشهداء من مشاهدة موكب عظماء الأجداد من الحكام و الملوك.