د.أحمد حسين يحقق: عيادات الأطباء ومتاهة قانون التصالح!: هل يصبح الأطباء والمرضى المغارة الآمنة لزيادة موارد المحافظات؟

بورسعيد وسوهاج تعلنان تطبيق القانون على العيادات وتطالب الأطباء بدفع مخالفات تغيير الإستخدام.. ومحامون: غير قانوني

محام: الأطباء رخصوا عياداتهم طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.. وموقفهم قانوني وقانون التصالح لا ينطبق عليهم

عضو بمجلس الأطباء: العيادات مرخصة وفقًا للقانون.. وإجبارهم على التصالح سيجعلهم يرفعون سعر الخدمة المقدمة

“غلق العيادات”.. قرار غير معلن لعمومية أطباء بورسعيد حال تطبيق القانون على العيادات الخاصة أوتحويل صاحبها للنيابة

محافظا بورسعيد وسوهاج لا يردان على الاستفسارات.. ومخاطبة رسمية من النقابة لمراعاة ظروف الأطباء

تحقيق – د. أحمد حسين

منتصف ديسمبر عام 2018 وجه الرئيس السيسي أسئلة إلى محافظ القاهرة كانت عن دخل صندوق العشوائيات بالمحافظة ثم عن دخل محافظة القاهرة اختتمها بسؤاله للمحافظ عن عدد الكباري التي تم إنشاؤها في الأربعة سنوات السابقة، مؤكدًا خلالها: “تصدق بالله أنا عارف دخل مصر كام بالحتة” عندما عجز المحافظ عن الإجابة، موجهًا للمحافظ ضرورة أن يعرف دخل محافظته وكيف يعظمه، وفي أواخر نفس الشهر من ذات العام 2018 سأل السيسي محافظ الإسكندرية عن دخل المحافظة أيضًا وأجاب الأخير بأن دخلها من الموارد الذاتية مليار ومائتي مليون جنيه سنويًا إلى جانب 550 مليون من مخصصات الموازنة العامة، ووجه السيسي أيضًا خلال حواره مع المسوؤلين الحاضرين بتعظيم موارد المحافظة وكلف المنطقة العسكرية الشمالية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية لتحصيل متأخرات موارد الحديقة الدولية وعمل تعاقدات جديدة.

هل تلك المناقشات العلنية والمذاعة على القنوات الفضائية وفيها توجيهات الرئيسي السيسي بتعظيم موارد المحافظات، ظلت حتى تلك الأيام نصب أعين المحافظين في اتخاذهم لقرارات تهدف إلى زيادة دخل محافظاتهم دون دراسة لقانونية تلك القرارات، وتوابعها على الخدمات المقدمة للمواطنين، وهل مناشدة السيسي واللجوء إلى القضاء سيوقف تلك القرارات.. كانت تلك الأسئلة التي تدور على هامش أحدث أزمة تواجه أصحاب المهن الحرة تلك الأيام، وهي مطالبة المحافظين لهم بسداد رسوم ضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أجريت هذا التقرير للكشف عن الأزمة.

الأطباء أولًا.. وبورسعيد ليست الأولى:

قرار المحافظة المفترض أنه يخاطب جميع أصحاب المهن الحرة ولكن الواقع أنه تجري المتابعة بصرامة لتنفيذه على عيادات الأطباء والمنشآت الطبية”، هكذا عقب الأستاذ محمد أبو المعاطي محامي نقابة أطباء بورسعيد على المشكلة القائمة في الوسط المهني ببورسعيد، فقد نشرت صفحة الفيسبوك الخاصة بالعلاقات العامة لمجلس مدينة بورفؤاد، في 27 أكتوبر الماضي صور حية لحملات إدارة التنظيم بالمجلس بالمرور على أصحاب الشقق السكنية التي تحولت لإدارية والتنبيه عليهم بالحضور للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة لتقديم طلبات التصالح، وبعدها بيومين نشرت صفحة المجلس على الفيسبوك، خبر عن إستكمال المرور والتنبيه لنفس الموضوع.

 وبتاريخ 26 أكتوبر الماضي وجه رئيس مجلس مدينة بورفؤاد اللواء محمد عامر خطابًا-حصلت على نسخة منه- إلى الدكتور مصطفى السعيد نقيب الأطباء البشريين بمحافظة بورسعيد، يطالبه فيه بالتنبيه على جميع الأطباء الذين يمتلكون عيادات بشقق سكنية في نطاق مدينة بورفؤاد للتقدم بطلب تصالح لتحويل الشقة السكنية إلى سكن إداري مع دفع رسوم جدية التصالح، كما نشرت محافظة بورسعيد قرار محافظها اللواء عادل الغضبان رقم 351 لسنة 2020 بقيمة مقابل التصالح عن المتر الإداري بأحياء بورسعيد وبورفؤاد والذي يتراوح بعد التخفيض من 300 جنيه إلى 1190 جنيه للمتر الواحد حسب المنطقة والمدينة.

لم تكن محافظة بورسعيد هي الأولى التي تُثار فيها هذه الأحداث، فقد سبقتها محافظة سوهاج ولكن في صمت بعيدًا عن الأضواء، فبرغم عدم نشر موقع محافظة سوهاج أو صفحاتها على الفيسبوك أية تنويهات عن قرارات لمحافظها عن مطالبة أصحاب المهن بدفع رسوم تصالح لتحويل الشقة السكنية إلى إداري، فقد نشرت صفحة نقابة أطباء سوهاج على الفيسبوك في 3 أكتوبر الماضي، طلبًا من نقيب أطباء سوهاج الدكتور محمود فهمي منصور إلى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يطلب فيه النقيب من المحافظ إستثناء العيادات الطبية من وقف تحويل العيادات من سكني إلى إداري، كما تداول أطباء سوهاج مطالبة المحليات فعليًا لبعضهم بسداد رسوم التصالح.

 الزج بالأطباء في متاهات القانون

طبقًا لما ورد في خطاب د.حسين خيري نقيب أطباء مصر إلى محافظ بورسعيد، وما ورد في حديث أمين عام نقابة الأطباء د.أسامة عبد الحي فمحافظة بورسعيد تستند في مطالبتها للأطباء بسداد رسوم تصالح إستنادًا إلى المادة الأولى من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، و التي فيها جواز التصالح على مخالفات ارتكبت مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ومنها تغيير الإستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة- طبقًا لما ورد في خطاب نقيب الأطباء-  وبإستعراض اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2020، تنص ضمن المادة 7 من اللائحة على رسوم تصالح لتغيير الإستخدام بقيمة 100% من سعر المتر المسطح في المناطق الصادرة لها مخططات تفصيلية معتمدة و بنسبة 50% في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة.

وعن قانونية تلك المطالبات، يقول الأستاذ أحمد كامل محمود المحامي بالنقض: “الأطباء الأكثر بعدًا في المهن من ناحية مطالبتهم برسوم تصالح في مخالفات قانون المخالفات بدعوى تغيير الإستخدام، فإضافة إلى البطاقة الضريبية التي يشترك فيها الأطباء مع باقي المهن مثل المحاسبين والمحامين، فإنهم مخاطبين بقانون خاص هو قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، الذي بموجبه حصلوا على الترخيص من جهة الإدارة المحلية وهو المحافظة، فاستقرار المراكز القانونية شيء فارق جدًا بالنسبة للأطباء”.

 ويضيف كامل”كما نص القانون 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن في المادة 19 من تغيير الإستخدام لغرض الوحدة السكنية، بموافقة المالك وإستحقاقه لزيادة الإيجار، والأطباء بالفعل في عقود إستئجارهم ينص الإستخدام على عيادة، وهو ما تشترطه أيضًا الجهات المختصة بترخيص العيادات في وزارة الصحة والمحليات”.

 واستكمل المحامي أحمد كامل” الإستناد إلى المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008، والتي تنص على (يقع باطلا كل تصرف يكون محله  تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة) هو إستناد غير قانوني بالنسبة للأطباء كونهم حاصلين فعليًا على موافقة الجهات المختصة بما يحملوه من ترخيص قانوني لمنشآتهم الطبية، وأيضًا بالنسبة لباقي المهن فهذه المادة لم تحظر تغيير الإستخدام، ففي الفقه القانوني (دلالة الإشارة) لا تعني الحظر”.

أما الأستاذ محمد أبو المعاطي محامي نقابة أطباء بورسعيد فيقول”أبعاد المشكلة القائمة، المحافظة تنبه على الأطباء بغلق العيادات، طيب قانون البناء الموحد أو ما قبله لم يرتب عقوبة على تغيير النشاط، فقانون 119 لسنة 2008 لم يرتب عقوبة، ثاني نقطة هي أن النشاط التجاري خاضع لقانون التجارة والوحدة السكنية الإدارية تمارس فيها الأعمال التجارية إنما طبيعة عمل الأطباء طبيعة مهنية، وبالتالي لو تم إنشاء”شركة أطباء” سيتم إستخراج سجل تجاري، لكن لو رخص الطبيب عيادة بإسمه سيُستخرج له بطاقة ضريبية مهنية، ثالث نقطة أن الطبيب معفى بالقانون من ضريبة القيمة المضافة، على إعتبار أن العيادة ليست منشأة تجارية”.

 وعن بند تغيير الإستخدام في قانون التصالح في مخالفات البناء، يؤكد أبو المعاطي “الأطباء قاموا بترخيص العيادات، بمعرفة الجهات المعنية طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004 لممارسة النشاط الطبي، فهم لم يغييروا الإستخدام وتم توصيل المرافق لهم من عدادات كهرباء ومياه وتليفونات”.

 واختتم محامي نقابة أطباء بورسعيد: “معنى هذه القرارات أنهم يعيدون تنظيم مصر، كلها من مكاتب وعيادات بأثر رجعي، وأنهم يشاركون صاحب الوحدة السكنية أو شاغلها وليست رسوم تعديل، وهذه أمور غير منطقية وغير واقعية إضافة إلى عدم قانونيتها”.

دعت نقابة أطباء بورسعيد أعضائها لجمعية عمومية غير عادية والتي انعقدت بعد ظهر الجمعة 27 نوفمبر الماضي، لمناقشة تداعيات قرار محافظ بورسعيد، بمطالبة الأطباء بسداد رسوم تصالح على العيادات، ونشرت نقابة بورسعيد القرارات الصادرة عن الجمعية والتي تضمنت رفض الجمعية لقرار المحافظ والتقدم بطعن أمام القضاء الإداري لوقف قرار المحافظ إضافةً إلى مناشدة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية للتدخل وإلغاء القرار كما دعت الجمعية الجهات المعنية بعدم إتخاذ قرارات أحادية بغلق العيادات حتى يتم الفصل في الدعوى القضائية.

وقد نشرت صفحة النقابة العامة للأطباء على صفحتها بالفيس بوك في 30 نوفمبر الماضي، خطاب مناشدة لرئيس الجمهورية موقع من أمين عام النقابة ونقيب الأطباء يلتمسون تدخله لإنهاء تلك الأزمة التي قد تؤثر على أداء المنظومة الصحية، في هذا الوقت الحرج الذي تمر به مصر والعالم أجمع في مواجهة كورونا-حسب نص الخطاب-.

 تواصلت مع أحد الأطباء أعضاء الجمعية العمومية، وأحد المتضررين من القرار-فضل عدم ذكر اسمه- والذي صرح بقيامه فعليًا وكثير من الأطباء بعمل توكيلات للمحامين لرفع دعاوي قضائية لإلغاء قرار المحافظ، وقد قيدت مؤخرًا تلك الدعاوي أمام القضاء الإداري ببورسعيد بدعوى أقامتها نقابة أطباء بورسعيد برقم 1327 لسنة 9 قضائية، وعدة دعاوى أخرى مقامة من الأطباء بأشخاصهم.

 وعن الأزمة القائمة يقول الطبيب: “نظام التأمين الصحي الجديد في مصر والمطبق في بورسعيد، برغم موافقته لقواعد النظم العالمية، إلا أنه على الأرض يواجه صعوبات وبالذات في تطبيق نظام الإحالة الذي يستوجب مرور المريض على الوحدة الصحية قبل تحويله إلى أخصائي أو مستشفى عام، وهذا نظام جميل لكن لطبيعة المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة خلف عقبات منها تعدي مدة الأسبوعين إنتظار للمرضى لتحديد موعد الكشف، مما يجعل المرضى يتوجهون للعيادات الخاصة هربًا من طول الإنتظار”.

وعن أحداث وقرارات الجمعية العمومية يقول طبيب بورسعيد: “الجمعية كانت ناجحة واتخذت قرارات أولية تم نشرها والنقابة العامة تؤيدها وتدعمها، لكن هناك قرار تم الإتفاق عليه ولم يتم نشره لأنه لم يحدث بعد ما يستوجب التصريح به، وهو قرار غلق العيادات الخاصة كإعتراض في حالة تعرض أيًا من العيادات الخاصة للغلق من الجهات التنفيذية وتحويل صاحبها للنيابة، وهذا القرار سيقوم بإتخاذه مجلس النقابة وقتها”.

وعن الأزمة وأحداث الجمعية العمومية صرح لي طبيب أخر من أعضاء الجمعية العمومية ببورسعيد-فضل عدم ذكر اسمه-“الموضوع مش معروف هيوصل لإيه، الزملاء من النقابة العامة متحمسين وأكدوا أن القرار هيبدأ في بورسعيد ولو نجح هيتطبق في الجمهورية، في بورسعيد بعض الأطباء دفع والبعض هيدفع والبعض مش ناوي يدفع، والقرار الي اتفقوا عليه بتقديم طعن لم يجاوب على التساؤلات التي اتطرحت في الجلسة، هنعمل إيه لو طبيب واحد اتحول للقضاء العسكري زي ما قالوا؟، هنعمل إيه لو شالوا عداد الكهرباء من عيادة لحد ما يسدد؟، ناس قالت القضاء العسكري مش هينفع معاه تقوله أنا مقدم طعن، النهاردة النقيب في بورسعيد ومحامي النقابة معملوش أي خطوات لتقديم الطعن لولا بعض الزملاء كلموهم علشان نروح نعمل توكيل للمحامي والمحامي محضرش الجمعية إمبارح، بصفة عامة أطباء النقابة العامة متحمسين وكلامهم كويس، لكن في رأئي أن نقابة بورسعيد بيقدموا رجل و يأخروا رجل”..

وعن جزئية القضاء العسكري يقول الأستاذ أحمد كامل المحامي بالنقض “في حالة تحويل الجهة التنفيذية للطبيب إلى النيابة العسكرية على خلفية قرار محافظ بورسعيد أو غيره، فبالطبع النيابة العسكرية ذات إختصاص والطعن المقدم له موضوعية ولو لم يوقف التنفيذ شكليًا، فالأصل في الدفع أمام النيابة العسكرية هو عدم مخالفة الأطباء للقانون وإتباعهم للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الخاص بتنطيم المنشأت الطبية رقم 153 لسنة 2004، فهل ستعاقب النيابة والقضاء العسكري الأطباء على إتباعهم القانون!”.

المسوؤلون يمتنعون..ونقابيون يصرخون.

اتصلت هاتفيًا عدة مرات باللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد دون رد، وأرسلت له على الواتساب الخاص به للتعليق على قرار المحافظة ودفع الأطباء بعدم مخالفتهم للقانون وأنهم اتبعوا كافة الإجراءات القانونية وحصلوا على ترخيص الوحدة السكنية كـ”عيادة” معتمد من محافظ الإقليم طبقًا لقانون تنظيم المنشأت الطبية 153 لسنة 2004، وطلبت تعليق المحافظ على قرار الجمعية العمومية بالطعن على قراره وعواقب تنفيذ هذا القرار على المريض سواء برفع الأطباء لقيمة خدماتهم أو بغلق عياداتهم، كما قمت بالإتصال بالأستاذ محمد التايب مدير مكتب محافظ بورسعيد ولم يرد وله رسالة نصية على هاتفه بذات الإستفسارات، واتصلت هاتفيًا باللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وأرسلت على الواتساب الخاص به إستفسار عن موضوع ذات المشكلة بسوهاج، إلا أنني لم أتلق أية ردود من جميعهم حتى نشر هذا التقرير..بينما علق الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بـ” مديرية الصحة ليست جهة إختصاص في هذا الشأن”

وبسؤال د.أبو بكر القاضي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وأمين الصندوق بها، قال: “العيادات الخاصة مُرخصة بموجب قانون المنشآت الطبية، ويتم معاملتها تجاريًا من حيث خدمات الكهرباء والمياه، وبالتالي قانون التصالح في مخالفات البناء لا يخاطب هذه العيادات”.

 ويضيف القاضي عن قرار محافظ بورسعيد”: “هذا القرار له آثار سلبية على الطبيب والمريض، لأن الطبيب لو تم إجباره على دفع هذه المبالغ الباهظة سوف يقوم برفع سعر الخدمة التي يقدمها وده شيء منطقي، مما يؤدي إلى رفع الأعباء المادية على المواطن، ولا ننسى أن المنشآت الطبية الخاصة تساهم بنسبة كبيرة تصل إلى 70% في علاج المرضى، ولك أن تتخيل حجم الكارثة لو أغلقت العيادات الخاصة أسبوع واحد فقط!” ويختتم أبوبكر حديثه” النقابة بتدعم أطباء بورسعيد وكل المحافظات التي قد تعاني من أي قرارات تعسفية و سوف نقوم برفع دعوى مستعجلة في القضاء الإداري بإلغاء قرار المحافظ”.

كما أكد د.ايهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وأمينها العام السابق في كلمته على صحة الموقف القانوني للأطباء وأشار إلى التأثير السلبي لهذا القرار على المجتمع سواء كان بإضطرار الأطباء لغلق عياداتهم أو رفع أسعار تقديم الخدمة للمواطن حتى يتمكنوا من سداد تلك الرسوم، وكانت تلك الكلمة في إجتماع الجمعية العمومية لأطباء بورسعيد المُشار إليها.