د.آمال سيد: لماذا تفشل المشروعات الصغيرة؟

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد القومي وتحتل أولوية كبيرة في العمل الحكومي والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين، وهو ما حفز على إطلاق العديد من المبادرات لدعم أدائها.

وعلى الرغم من التوجه الحكومي لتقديم الحزم التمويلية بأسعار فائدة منخفضة ومشجعة تقدمها البنوك التجارية، والمنصات الإلكترونية والبرامج التدريبية والتأهيلية التي تطرحها الحكومة للآلاف من أصحاب المشاريع إلا أن ذلك لم يظهر تأثيره على الاقتصاد القومي وعلى سوق العمل وهو ما يجعلنا نتساءل لماذا تفشل منظومة المشروعات الصغيرة في مصر؟

هناك العديد من الأسباب أهمها:
يعتبر نقص التمويلات الموجهة من البنوك التجارية للمشاريع الصغيرة، حيث قرر محافظ البنك المركزي برفع المخصصات الموجهة من البنوك التجارية من 20% الى 25% من حافظة البنك للمشروعات الصغيرة وبإجمالي تمويل قدره حوالي 245 مليار جنيه سنويا. ونرى أنها نسبة تعتبر ضئيلة في مجتمع يعاني من البطالة ويمثل المواطنون في سن العمل حوالي 60% من إجمالي عدد السكان.

وأيضا ضعف رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها المواطنون، ما يعرضها للاختفاء سريعاً في ظل منافسة سوقية شرسة، وغياب المعلومات السوقية، حيث يستحوذ كبار المستثمرين على حصص كبيرة من سوق المنتجات. وهو ما يمكن التقليل من تأثيره من خلال التوسع في المعارض الدائمة والموسمية المخصصة للمشروعات الصغيرة، ومن خلال مبادرات التسويق الإلكتروني التي تدعمها الدولة.

كما أن قلة الخبرة وعدم وضوح فكرة المشروع الصغير لدى صاحب المشروع نفسه ونقص مصادر المعلومات الخاصة بالمشروع لديه فضلا عن عدم وجود دراسات جدوى معمقة في تفاصيل المشروع والاعتماد على دراسات جدوى نمطية، تعتبر سببا أخرا لفشل المشروع. والذي يمكن معالجته بالتوسع في التدريب التحويلي وإنشاء مراكز التكوين المهني والتوسع في برامج التدريب في الشركات الكبيرة مما يكون له أكبر الأثر في إنشاء جيل من العمالة الماهرة والمدربة القادرة على المنافسة.

أيضا يعتبر غياب الحكومة والمتابعة والتقييم، فغالبيتها مشاريع تغيب عنها الأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية نتيجة ارتفاع تكلفتها.والتي يمكن معالجتها بالتوسع في التدريب على أسس إدارة المشاريع وكيفية متابعتها ماليا ومحاسبيا لضمان الإدارة الرشيدة فيها.

وأخيرا التغير المستمر في السياسات والإجراءات والاشتراطات التي تضعها جهات حكومية وتمويلية تشكل عائقاً أمام هذه المشاريع، فنجد مثلا أن تعدد جهات إصدار التراخيص التي تتعامل معها المشاريع الصغيرة، خاصة المحليات والدفاع المدني والمواصفات والمقاييس، سواء على المستويين القومي والمحلي، ما يضيع الوقت والجهد قبل إطلاق المشروع.

خبير الإدارة المحلية
أكتوبر 2021 5