دون معرفة القرارات.. الشبكة العربية: نظر تجديد حبس معتقلي الأمل وإمام وإسماعيل وأكسجين وآخرين في قضايا سياسية

كتب- حسين حسنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة إرهاب، نظرت، اليوم الأحد، أوامر تجديد حبس عدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، دون معرفة القرارات حتى الآن.

وأضافت الشبكة، أن المحكمة نظرت أمر حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام والقيادي الحزبي عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة.

ويواجه المتهمون في القضية 488 أمن دولة، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وتضم هذه القضية إلى جانب إمام وإسماعيل، المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والناشطة والمدونة رضوى محمد.

أيضا نظرت تجديد حبس كلا من، المتهمين في قضية الأمل وهم، زياد العليمي، هشام فؤاد، حسام مؤنس، حسن بربري، وعمر الشنيطي.

ويأتي نظر تجديد حبس المتهمين في قضية الأمل، على الرغم من تجاوزهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بعامين في القانون، ما يعني أن حبسهم منذ 24 يونيو الماضي “مخالف للقانون”.

وخلال الأيام الماضية، واصلت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها في القضية مع العليمي وفؤاد ومؤنس وآخرين، وواجهتهم بمنشورات منسوبة إليهم يعوض بعضها إلى 2015 و2013 أيضا، بينما نفى المتهمون صلتهم بها.

وتعد هذه هي الجلسة الثالثة لتجديد حبس معتقلي الأمل في شهر، الأولى كانت يوم 7 يونيو الماضي، والثانية كانت بتاريخ 19 يونيو أيضا وهذه الثالثة.

واعتقلت قوات الأمن المتهمين في قضية الأمل خلال يومي 24 و25 يونيو 2019، وظهروا جميعا في النيابة في اليوم التالي مباشرة للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، فيما تقرر حبسهم منذ ذلك الحين.

وأشارت الشبكة العربية، إلى نظر الدائرة ذاتها أمر تجديد حبس المدون والصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”، وآخرين على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

يذكر أن أكسجين قد القى القبض عليه في 6 ابريل عام 2018، وتم التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى أن صدر قرارا من محكمة الجنايات بجلسة 22 يوليو 2019 بإخلاء سبيله.

إلا أنه قد تم القاء القبض على المدون مرة أخرى من داخل قسم شرطة البساتين في سبتمبر 2019 أثناء قضائه التدبير الاحترازي المقرر عليه الى أن ظهر بتاريخ 8 أكتوبر 2019 داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وبدأ مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي التي استمرت لمدة 14 شهرا إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات مرة أخرى في 3 نوفمبر 2020 باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

قبل أن يتم تدوير أكسجين واستمرار حبسه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهو المحبوس على ذمتها منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن.