دون حضورهم.. تجديد حبس زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس ومصطفى جمال 45 يومًا
كتب- حسين حسنين
رصد محامون ومنظمات حقوقية، قرارات جديدة من دوائر الجنايات المختلفة، بتجديد حبس معتقلين في قضايا سياسية.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة الجنايات، قررت اليوم الأربعاء، تجديد حبس الصحفي هشام فؤاد، 45 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
أيضا قررت نفس المحكمة تجديد حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفي حسام مؤنس، 45 يوما، على ذمة نفس القضية مع فؤاد، وهي المعروفة باسم “تحالف الأمل”.
ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات وفق قانون الإرهاب بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
فيما قالت المحامية الحقوقية هالة دومة، إن دائرة الجنايات قررت تجديد حبس “مصطفى جمال”، 45 يوما احتياطيا هو وكل المتهمين في عدة قضايا أمام نفس الدائرة، دون حضوره من محبسه.
يذكر أن مصطفى جمال هو متهم على نفس قضية “شادي حبش” الذي توفى قبل أيام في محبسه، على خلفية اتهامهما بالمشاركة في إنتاج أغنية لمطرب مصري يعيش في السويد.
وتأتي قرارات التجديد بدون حضور المتهمين لمئات المعتقلين، لليوم الثاني على التوالي، ما تعتبره منظمات حقوقية مخالفة واضحة للقانون والدستور.
وقال المحامي الحقوقي إسلام سلامة، إن الدائرة الثانية جنايات القاهرة، قررت تجديد حبس 700 متهم على ذمة قضايا مختلفة، جميعها حصر أمن دولة عليا.
وأشار سلامة إلى أن القرار جاء باستمرار الحبس 45 يوما احتياطيا، دون حضور أي من المتهمين أو سماع دفاعهم من المحامين المتواجدين بالقاعة، حيث شملت القرار المحامي الحقوقي محمد الباقر موكله.
فيما قال محامون، إن قرارات الجنايات، أول الاثنين، شملت حوالي 560 متهما في عدة قضايا مختلفة، جميعهم أيضا تقرر تجديد حبسهم دون العرض على المحكمة أو الحضور من المحبس.
وأضاف محامون يحضرون مع متهمين في قضايا سياسية، أن المحكمة تقرر تجديد حبس المتهمين على الورق، دون حضورهم من محبسهم أو حتى الاستماع لمرافعة أو طلبات المحامين.
