دفتر أحوال الصحفيين المعتقلين: تجديد حبس سامح حنين وهيثم حسن 15 يوما دون عرض على النيابة.. والجنايات تنظر تجديد محمد حسن
المفوضية المصرية: نظر تجديد حبس محمد حسن دون قرار حتى الآن
كتب- حسين حسنين
شهد الأربع وعشرين ساعة الماضية ثلاثة قرارات من نيابات أمن الدولة ومحكمة الجنايات تخص 3 من الصحفيين، باتهامات بينها “نشر أخبار كاذبة” ففيما قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس اثنين منهم، لازال الثالث ينتظر قرار المحكمة بشأن التجديد له.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس الصحفي هيثم حسن لمدة 15 يوما دون عرضه على النيابة في القضية رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.
ويواجه هيثم حسن في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات ونشر أخبار كاذبة.
وهيثم تم القبض عليه في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 12 مايو من منزله بالقاهرة، وأبدت والدته ماجدة مبارك، وابنة القيادي اليساري الراحل مبارك عبد فضل استغرابها من التهمة الموجهة لنجلها، مشيرة إلى إنه طول عمره ضد أي محاولة لخلط الدين بالسياسة ويعادي كل الجماعات، فكيف توجه له تهمة بهذا الشكل.
أيضا قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي سامح حنين، والذي اقترب من 4 أشهر في الحبس الاحتياطي.
وألقت قوات الأمن القبض على الزميل سامح حنين يوم 16 مايو الماضي وعرض على نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه حنين في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
واليوم الثلاثاء، نظرت محكمة الجنايات دائرة الإرهاب، أمر تجديد حبس المصور الصحفي محمد حسن مصطفى، على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه محمد حسن في هذه القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وفوجئ حسن باقتحام قوات الأمن منزله والقبض عليه بدون مقدمات أو معرفة السبب، ليظل مختفيا لما يزيد عن 3 أشهر حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا، يوم 12 ديسمبر الماضي، على ذمة قضية جديدة.
وكان المصور الصحفي محمد حسن، سبق وأن تم اعتقاله أثناء ممارسة عمله وتصويره تقرير أمام نقابة الصحفيين، عام 2016، على ذمة القضية ١٥٠٦٠ جنح قصر النيل لسنة ٢٠١٦.
استمر حبسه لما يقرب من عامين وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، حيث يقضي ساعات من المراقبة داخل القسم، ومنذ إخلاء سبيله كان ملتزما بحضور التدابير حتى داهمت قوات الأمن منزله وألقت القبض عليه للمرة الثانية.
