“دفاع” يرحب بالتراجع الضمني عن منح لقاح كورونا بمقابل مادي: ندعو لإصدار قرار صريح بمجانية التطعيم وفق قواعد عدالة التوزيع

كتب – أحمد سلامة

أصدرت مؤسسة “دفاع” بيانًا رحبت فيه بالتراجع الضمني عن منح لقاح كورونا للمواطنين المصريين نظير مقابل مادي.

وقال بيان “دفاع” الذي نشره المحامي الحقوقي خالد علي “كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت سابقًا أن التطعيم بلقاح كورونا لن يكون بالمجان إلا لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذين يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين (تكافل وكرامة)، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم لهم بالمجان”.

وأضاف “ولما كان القانون المصرى يلزم السلطات بأن تكون التطعيمات ضد الأوبئة والكوارث بالمجان، فقد أقام فريق مكتبنا (دفاع) دعوى قضائية موكلاً عن الأستاذ إلهامى الميرغني القيادي بحزب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والأستاذة رانيا الخولى، وانضم إليهما بعد ذلك عدد من المواطنين والمواطنات (منى أحمد سيف الاسلام، والمحامية أسماء نعيم، والقيادى بحزب الدستورحمدى قشطة، والقيادى بحزب العيش والحرية تحت التأسيس مصطفى عبد العال، والقيادى بحزب الدستور ياسرالعجمى) لإلغاء قرار قصر مجانية اللقاح على الفئتين السابق بيانهما فقط”.

وتابع خالد علي في البيان الذي نشره “كما أقام فريق مكتبنا دعوى ثانية موكلاً عن الدكتورة داليا حسين، والدكتورة منى مينا، والباحثة نهلة عبد المعطى لإلزام وزارة الصحة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بأن يكون منح التطعيم بالمجان لكل من يرغب في الحصول عليه”.

وأردف “وأنتج رفع الدعويين نقاشاً مجتمعياً حول مجانية التطعيم، وعدالة توزيع اللقاح وفقاً للكميات المتاحة، ونشرت العديد من المقالات فى هذا الشأن للدكتور علاء عوض، والدكتور علاء غنام، والدكتور زياد بهاء الدين، فضلاً عن الحوارات التليفزيونية في عدد من البرامج والمحطات الفضائية”.

وقد تابع فريق (دفاع) -حسب البيان- الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا منذ بدايتها، والتي تشرف عليها وزارة الصحة، وتلاحظ لنا وجود تراجع ضمني -حتى الآن- من الوزارة عن قرارها السابق، حيث أن جميع التطعيمات ضد وباء كورونا يتم منحها بالمجان لكل الفئات التي سجلت رغبتها على التطبيق الألكتروني المعد لذلك، وفقاً للترتيب الذي تخطر به الوزارة راغبي التطعيم، ولا تقتصر مجانية التطعيم على الفئتين السابق للوزارة الإعلان عنهما.

واستكمل البيان “وإذ يرحب فريق مكتبنا (دفاع) بهذا التراجع الضمني -حتى الآن- من الوزارة عن قرارها السابق، فإنه يدعوها إلى إصدار قرار صريح بأن التطعيم في الجرعتين سيكون بالمجان وفق قواعد عدالة التوزيع للقاحات المتاحة دون أن تكون القدرة المادية للمواطنين هي المعيار الحاسم في ذلك الشأن، كما يناشد الوزارة إعلان قواعد ومعايير عدالة توزيع اللقاحات التى تتبعها خاصة فى ظل وجود شكاوى من المواطنين الذين قاموا بتسجيل رغبتهم فى الحصول على اللقاح منذ عدة أشهر ولم يحصلوا عليه حتى الآن رغم أنهم أصحاب أمراض مزمنة، فى حين حصل العديد من الشباب على اللقاح رغم تسجيل رغبتهم منذ أيام معدودة فقط، فضلاً عن عدم معاناتهم من أى أمراض مزمنة، ومن ثم وجب على الوزارة إعلان أسباب التفاوت فى سرعة الاستجابة لطلبات الحصول على اللقاح”.

الجدير بالذكر أن الدعويين تم نظرهما بجلستي ٢٧ فبراير،  27 مارس 2021، وقد تم الترافع بهما، وقدمت “دفاع” القوانين التي تلزم الحكومة بمجانية التطعيم، وكذلك التي نصت على خصم مبالغ مالية من الموظفين وأصحاب المعاشات للمساهمة في تمويل الآثار الناجمة عن التداعيات الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقد قررت المحكمة تأجيل نظرهما لجلسة 5 يونيه 2021 لرد الحكومة على مرافعتنا ومستنداتنا بناء على طلب محامي هيئة قضايا الدولة.