دعوى قضائية ضد وزيري الخارجية والهجرة لدعم النوبيين العشرة المحبوسين بالسعودية.. و«القضاء الإداري» تحجزها لـ18 فبراير المقبل
علي أيوب: الدعوى تطالب الحكومة بالمساعدة القانونية.. وتمكين الدفاع من الحصول على صورة طبق الأصل من القضية التي سيحاكمون فيها
الدعوى: السعودية تعتزم محاكمتهم في نوفمبر المقبل دون تحقيق أو معرفة التهم الموجهة لهم أوحالتهم الصحية والجسدية
كتبت: ليلى فريد
أعلن علي أيوب، المحامي، تقدمه بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، موكلا عن علي جمعة بحر، أحد النوبيين العشرة المحبوسين بالسعودية، ضد وزيرة الهجرة، ووزير الخارجية، وسفير السعودية في مصر، للمطالبة بتوفير كافة أشكال الرعاية والحماية والمساعدة القانونية للطاعن والمعتقل في سجن السعودية، وتمكين دفاعهم من الحصول على صورة طبق الأصل من القضية التي سيحاكمون فيها وموعد المحاكمة.
وقال علي أيوب، الأحد، إنه تم حجز الدعوى لـ18 فبراير لتقرير مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وذكرت الدعوى القضائية أن تقاعس الدولة عن حماية الرعايا المصريين في الخارج يجيز اختصامها، وكان هذا أحد المبادئ القانونية الهامة التي أكدت عليها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في ضوء النصوص الصريحة.
وتابعت عريضة الدعوى: “السعودية تعتزم محاكمتهم في نوفمبر المقبل دون تحقيق أو مساعدة قانونية لهم ودون تواصل معهم أو معرفة التهم التي قد تكون وجهت لهم أوتمكين محام للحضور، ودون معرفة حالتهم الصحية والجسدية حتى هذه اللحظة وما تعرضا له طوال عام من الاحتجاز التعسفي دون تحقيق أو محاكمة”.
وبالأمس قال أحد أقارب النوبيين العشرة المحبوسين احتياطيًا في السعودية، إن جلسة محاكمتهم المقبلة ستكون يوم الاثنين ٢١ جمادي الثاني الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٢، وإنه سيكون فيها دفاع المحاميان”.
وتابع لـ(درب)، أنهم يناشدون المسؤولين بالتدخل لحل الأزمة التي جاءت على خلفية تنظيم احتفال بانتصار نصر أكتوبر، مؤكدا أن أسرهم جميعًا متضررة مما حدث لهم، وأنهم ليس لهم علاقة بالسياسة.
وفي وقت سابق تصاعدت حملة التضامن مع النوبيين العشرة المحبوسين في السعودية، حيث طالبت 6 منظمات جديدة بالإفراج عنهم، وأدانت المنظمات الحقوقية استمرار حبس المصريين الـ 10 تعسفيًا دون تحقيق، وحملت السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم.
وقالت المنظمات إنه بعد قرار المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بتأجيل محاكمة 10 نوبيين مصريين تحتجزهم السلطات السعودية لما يقرب من عامين، لمدة شهرين إضافيين مع استمرار حبسهم؛ تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار احتجازهم ومحاكمتهم أمام هذه المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب.
وتابعت المنظمات في بيان لها، نرفض محاكمتهم في غياب بعض محاميهم، ودون اطلاعهم على لائحة الاتهامات الموجهة إليهم.
وأضاف البيان: تدين المنظمات أيضًا موقف القنصلية المصرية بالسعودية والتي أصدرت بيانًا تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المصريين العشرة، فضلًا عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم. وتجدد المنظمات الحقوقية مطلبها للسلطات المصرية بالتدخل فورًا لإطلاق سراحهم دون قيد بعد مرور أكثر من عام على اعتقالهم.
وقالت المنظمات إن المحاكمة تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، إذ تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، منذ لحظة القبض عليهم وطوال مدة استجوابهم.
وتابعت: وفقًا لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون الـ 10 تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع بدون ترخيص؛ الأمر المثير للقلق الشديد حيال احتمالية إصدار أحكام بحقهم بالسجن لسنوات، من محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، معروفة بإصدار أحكامًا بالغة الجور.
ولفتت المنظمات إلى أنه تعود وقائع القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حينما عزمت مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية تنظيم احتفالية تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 73. ألقت السلطات السعودية القبض على 10 نوبيين مصريين، تم سؤالهم خلال التحقيقات عن عدم وضع صورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ضمن الصور المرفوعة خلال الاحتفال، رغم أن الرئيس الحالي لم يشارك في الحرب، واقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم.
وقال البيان: المثير للدهشة، أن السلطات السعودية أفرجت عن المتهمين بعد شهرين من احتجازهم، تحديدًا في 25 ديسمبر 2019، ثم أعادت القبض عليهم مرة أخرى في 14 يوليو 2020. وفي المرة الثانية، تولت المديرية العامة للمباحث في السعودية، والتي تتبع رئاسة أمن الدولة؛ القبض على المتهمين واحتجازهم دون تحقيق، كما منعتهم من الوصول لمحامِ أو حتى السماح لذويهم بالزيارات، والاكتفاء بمكالمة أسبوعية عبر الهاتف.
وتابع: عقب 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر بمدينة الرياض إلى سجن عسير بمدينة أبهى السعودية. ولما حاول ذويهم التواصل مع مسئولين حكوميين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة ومساعد وزير الخارجية، أكدوا معرفتهم بالأمر ومتابعته، لكن دون تدخل ملموس. كما تقدم الأهالي بشكاوى لمجلس الوزراء دون جدوى.
وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة المصرية بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراح المحتجزين المصريين دون قيد، مؤكدة أنها تستنكر حرمان هؤلاء المواطنين المصريين من حقهم في محاكمة عادلة، ومحاكمتهم أمام محكمة لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات العدالة.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
كوميتي فور جستس
مبادرة الحرية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم
كانت منظمة العفو الدولية، طالبت في وقت سابق، السلطات السعودية الإفراج الفوري عن الـ10 مصريين النوبيين المحتجزين منذ 16 شهرا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم اعتقالهم على خلفية تنظيمهم لتجمع إحياء ذكرى حرب السادس من أكتوبر.
وقالت لين معلوف، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مهزلة. السلطات السعودية احتجزت هؤلاء الرجال النوبيين المصريين لمدة 16 شهرًا تقريبًا، وتحاكمهم الآن لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ومحاولتهم تنظيم حدث مجتمعي”.
وأضافت معلوف: “هؤلاء الرجال مقيمون منذ فترة طويلة في السعودية ويقيمون فعاليات لإحياء الذكرى كل عام دون عواقب. ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول ويجب إطلاق سراحهم على الفور”.
والموطنون المحبوسون بالسعودية هم، عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وفرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض، وجمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض، وأعضاء جمعية قرية دهميت: محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي، بالإضافة إلى وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض.
