دعوى قضائية جديدة لإلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب.. ودار الخدمات: القرار سيترتب عليه خسارة نصف مليار وتضرر الصناعة

بيان دار الخدمات: تقسيم الشركة وتأسيس شركة جديدة بموجب القرار يبتغي غرضًا غير ممكن واقعيًا وتترتب عليه أضراراً محققة

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنه قام عددٌ من مالكي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية ومن عمالها بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية بإقامة الدعوى رقم 44533 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلٍ من وزير قطاع الأعمال العام بصفته، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته لإلغاء قرار التصفية.

وذكرت دار الخدمات في بيان، الثلاثاء، أنه طالب المدعون في دعواهم بإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 1/1/2021 الصادر بتأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر مع كافة ما يترتب عليه من آثار أخصها تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.

وتابع البيان أنه أوردت صحيفة الدعوى أسباباً متعددة للطعن على القرار المذكور، وجاء بها أن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية لشركتين قاسمة ومنقسمة، وتأسيس الشركة المنقسمة الجديدة بموجب هذا القرار إنما يبتغي غرضًا غير ممكن من الناحية الواقعية، وتترتب عليه أضراراً محققة.

وعن أبرز هذه الأضرار أوضح البيان: “لما كان تصنيع مكورات الحديد من الخام المصري قد أثبتت الدراسات أنه يكاد يكون مستحيلاً فإننا نكون أمام مخاطر إغلاق هذه الشركة المنقسمة وإهدار الخام المصري المتوفر بكثرة”.

وتابع: “شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التي أنشئت خصيصًا لكي تتكامل مع شركة الحديد والصلب المصرية وتمدها بالفحم اللازم لها مهددة هي الأخرى بالتوقف والتصفية، وإيقاف الفرن الرابع الذي يعمل الآن في شركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة المراد تصفيتها) يعني خسارة قدرها مباشرة قدرها نصف مليار جنيه تقريباً”.

وأضاف البيان: “تصفية البنية التحتية لشركة الحديد والصلب المصرية بما تحتويه من محطات غاز، وكهرباء، وسكك حديدية، يمثل أيضاً خسارة كبيرة، كما أن الكثير من هذه المحطات والشبكات يمتد إلى أعماق بعيدة تحت الأرض الأمر الذي يجعل الاستفادة من هذه الأرض لغير الغرض الذي أُعدت له أمراً شديد الصعوبة، فضلاً عن الصناعات التي تتكامل مع شركة الحديد والصلب والتي تتضرر بالقطع من تصفية هذه الشركة”.

وتشكلت هيئة الدفاع عن العمال وحاملي الأسهم من كلٍ من الدكتور أحمد حسن البرعي، أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، ومحسن البهنسي، وأشرف الشربيني، رحمة رفعت.

وكان قرار تصفية الشركة قد أثار موجة رفض وغضب بين العمال وقيادات نقابية، وأعلن أعضاء بالبرلمان رفضهم للقرار.

وفي وقت سابق أقام عددٌ من عمال شركة الحديد والصلب بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية دعوى قضائية ضد كلٍ من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام بصفته، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار.

وتضم هيئة الدفاع عن العمال من كلٍ من الدكتور أحمد حسن البرعي، أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ، ومحسن البهنسي، وأشرف الشربيني، ورحمة رفعت.