دعوى ضد وزير الداخلية لتمكين علاء عبدالفتاح من إجراء مكالمة هاتفية والمراسلات على نفقته بعد تعليق الزيارات بسبب كورونا

المحامية عزيزة الطويلة مقيمة الدعوى: القانون أجاز للمحبوس احتياطيا التواصل مع العالم الخارجي بالاتصالات والرسائل

كتب- حسين حسنين

أقامت المحامية الحقوقية عزيزة الطويل، دعوى ضد وزير الداخلية بصفته، لتمكين الناشط السياسي المعتقل “علاء عبد الفتاح” من إجراء مكالمة هاتفية، وأيضا للسماح له بالتراسل مع ذويه بإرسال أو استقبال مراسلات على نفقته الخاصة.

وطالبت عزيزة في دعواها، بالسماح بدخول جهاز “راديو” إلى علاء في محبسه، وتمكينه من الاطلاع على صحف والمجلات، وأيضا تمكينه من التريض.

وقالت عزيزة، إن علاء “محبوس احتياطيا بسجن طرة شديد الحراسة 2، ومنذ حبسه وهو محروم من التريض ودخول كتب وراديو ومؤخرا منعت عنه الزيارات كتدبير لمواجهة جائحة كورونا ولم توفر جهة الإدارة بديل للتواصل مع العالم الخارجي ومتابعة الأحداث وتعليمات وزارة الصحة.

وأضافت عزيزة، في تصريحات لـ”درب”، أن قانون تنظيم السجون “اجاز للمحبوسين احتياطيا التواصل مع العالم الخارجي من خلال زيارات أسبوعية واستثنائية لذويه ولمحاميه، واجراء مكالمة هاتفية والتراسل، حيث أن حق التواصل مقرر دستورياً منذ لحظة القبض وحتي أثناء تنفيذ العقوبة وفقا لقانون تنظيم السجون”.

وتابعت: القانون اهتم بتثقيف المحبوسين والمحكوم عليهم حيث سمح بالاشتراك بصحف على نفقتهم الشخصية، كما اهتم بممارستهم الرياضة والتعرض للشمس والهواء لسلامة صحتهم، وبسبب الجائحة منعت الزيارات لأجل غير مسمي ومؤخراً لا ينقل علاء إلى المحكمة فينظر أمر حبسه في غيبته.

ويواجه علاء عبد الفتاح في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمحبوس على ذمتها منذ 29 سبتمبر 2019، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وأخيرا إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت منى سيف، شقيقة علاء، قد أعلنت إضرابه عن الطعام في محبسه، ولكنها لم تشير إلى السبب الحقيقي وراء الإضراب، خاصة مع إشارتها إلى أن النيابة رفضت إطلاع المحامين على محضر الإضراب أو تصويره.