دار الخدمات: 61 نائبا يتقدمون بمقترح مشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية
كتب- محمود هاشم:
تقدمت النائبة نشوى الديب و60 نائباً بمقترح مشروع قانون بشأن تنظيم العمالة المنزلية إلى مجلس النواب – الذي سيحيله فى جلسته القادمة إلى اللجنة المختصة – كانت دار الخدمات النقابية والعمالية عملت عليه خلال العاميين الماضيين بناء على مقترح مشروع قانون مقدم من النائبة.
وبحسب بيان لدار الخدمات، اليوم الأربعاء، تواصلت نشوى الديب مع دار الخدمات بتاريخ بتاريخ 3/1/2019 بشأن مناقشة مقترح مشروع قانون أعدته لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية وشملهم بالحماية التشريعية لكونهم مستبعدين/ات من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك من مقترح مشروع قانون العمل الجديد الذي ما يزال قيد المناقشة أمام البرلمان.
ونظمت دار الخدمات لقاء موسعا بتاريخ 26/1/2019 شاركت فيه نشوى الديب، وعدد من القيادات النقابية والعمالية والخبراء القانونيين وممثلى بعض منظمات المجتمع المدنى تم من خلاله مناقشة مقترح مشروع القانون بما يتضمنه من مواد تحدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والإجازات والتأمين الاجتماعي، والصحي وحماية المرأة العاملة أثناء الوضع والحمل، وحمايتهن من العنف والانتهاكات، والحد من ساعات عمل الأطفال في العمالة المنزلية مع التحفظ على عمالة الأطفال من الأساس وحظر العمل المنزلي الذي قد يضر بصحتهم وسلامتهم وحالتهم المعنوية.
وانتهى اللقاء بتكليف المكتب القانوني لدار الخدمات النقابية بإعادة صياغة مقترح مشروع القانون بعد بلورة المقترحات التي تم طرحها من خلال المناقشة بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبتواريخ (23/2 /2019 ـ 29/3/2019 ـ 18/4 /2019) نظمت الدار 3 حلقات نقاشية لمناقشة الصياغة المقترحة من قبل المكتب القانونى للدار لمشروع القانون بعد إدخال المقترحات المختلفة التى طرحت خلال المناقشات.
وفى 28/1/2020، نظمت الدار مائدة مستديرة ضمت عددا من الخبراء القانونيين والنقابيين لمراجعة مقترح مشروع القانون وانتهت أعمال المائدة بالموافقة على الصياغة النهائية للمشروع.
وتابعت: “لم نجد تكريما للنساء العاملات بالقطاع غير الرسمي في يوم المرأة العالمي أفضل من دعمهن، وتمكينهن من حياة آمنة وعلاقات عمل عادلة تكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي أقرهما الدستور المصري عام 2014”.
