دار الخدمات: مشروع لائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام يخالف القانون ويمح الإدارة حق فصل العاملين وتحديد العلاوة الدورية

كتب- فارس فكري

وصفت دار الخدمات النقابية مشروع لائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام عبارة عن تناقض تشريعي يخالف قانون العمل 12 لسنة 2003، وطالبت رحمة رفعت مديرة البرامج بالدار بالطعن على اللائحة فور إصدارها لأنها تنتهك حقوق العمال وتخالف القانون.

وقالت رحمة إن مشروع اللائحة منح مجلس الإدارة حق الفصل وتحديد العلاوة الدورية وهو ما ينذر بغضب عمالي حقيقي يجب تجنبه برفض اللائحة.

كانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد نظمت بمقرها بالمحلة الكبري أمس الأحد حلقة نقاشية حول “مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة للعاملين بقطاع الأعمال العام” والذي أثار موجه كبيرة من الاستياء والغضب والرفض وبعض الاحتجاجات التي شهدتها قطاعات بدء تطبيق مشروع اللائحة فيها رغم أنها ما زالت مشروعًا لم يستوفي اجراءاته القانونية ليصبح لائحة بعد .

وافتتحت رحمة رفعت “الخبيرة القانونية ومديرة البرامج بالدار” الحلقة النقاشية  بالتأكيد علي أن المتداول الآن بين أيدينا هو مشروع لائحة وليس لائحة نهائية، وأضافت أن المشروع المتداول بين أيدينا هو عبارة عن ارتباك وتناقض تشريعي واضح لمخالفته لقانون العمل 12 لسنة 2003، وأوضحت أن المادة 3 من القانون تشير إلى أنه هو القانون الحاكم لكل علاقات العمل وأن المادة 5 تشير إلى أنه يقع باطلا كل تشريع ينتقص من الحقوق التي يقرها القانون، وهو ما حدث بالفعل في مشروع اللائحة في العلاوة الدورية، حيث منح مشروع اللائحة مجلس الادارة والجمعية العمومية حق تحديدها وهو مخالف لقانون العمل الذي حدد الحد الأدني منها بنسبة 7% ولا يجوز ذلك بحال من الأحوال أن تقل نسبة العلاوة الدورية ويمكن التدخل وزيادة نسبتها وليس الانتقاص منها .

وأضافت أن القانون أسبغ حمايته على المزايا والحقوق التي تضمنتها لوائح ونظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام قبل إصداره والتي يستمر العمل بها حتي الآن  وهو ما ورد في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون .وهو ما يشير إلى مخالفة المشروع للقانون .

وحول العقوبات التأديبية نص القانون على أنه لا يجوز الفصل إلا وفقًا للقانون بينما يعطي مشروع اللائحة للإدارة حق الفصل بغير الإجراءات التي نظمها القانون وجعلها عقوبة تأديبية دون اتصالها بعبارة وفقا لأحكام القانون، وهو ما يخالف نص المادة  68 والتي تجعل اختصاص جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية  .

كما أشارت اللائحة إلى أن العقوبة التي تزيد على ثلاثة أيام كجزاء تستوجب إجراء تحقيق بينما ينص القانون على أنه إذا زادت العقوبة على يوم واحد كجزاء فلابد أن يكون التحقيق مكتوبا وليس ثلاثة أيام كما ينص على ذلك مشروع اللائحة وهو ما يهدر الضمانات التي حددها القانون.

كما جاءت مخالفة اللائحة للقانون فيما يتعلق بالإغلاق الجزئي حيث أشار مشروع اللائحة في مادته 85 أن الإغلاق يكون بمذكرة تقدمها الإدارة إلى الجمعية العمومية للشركة وتحدد فيها ماهو المطلوب إغلاقه وتحديد الفئات من العمال المراد تخفيضها وهنا يتم التنصل من الضوابط التي حددها القانون في المادة 197 بعرض طلب الإغلاق على اللجان المشكلة لهذا الغرض بوزارة القوى العاملة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للنظر في مبررات الإغلاق والموافقة عليها من عدمه .

ويأتي موضوع الأجور والمزايا العينية في مشروع اللائحة حيث التزم المشروع ببنود الأجور التي سماها الأجر الوظيفي وهو الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات وربط المشروع منح الحوافز بتحقيق أرباح للشركات وحدد البدلات بدل طبيعة العمل وبدل الوجبة فيما لا يزيد عن 100% من الأجر الوظيفي وهو ما أثار حفيظة العاملين، وهو ما حاول وزير قطاع الأعمال العام امتصاصه عبر ورقة  أصدرها بشكل غير رسمي  تشير إلى إضافة جزء من الحافز إلى الأجر الوظيفي كنوع من التعديل على مشروع اللائحة الذي أثار حفيظة العمال في شركات قطاع الأعمال العام وأشارت إلى أن الرعاية الصحية في مشروع اللائحة نصت على أن الشركات التي لديها دور رعاية صحية تظل تقدم خدماتها للعاملين والشركات التي لا تملك دور رعاية صحية لها أن تتعاقد مع مستشفيات لتقديم الخدمة شريطة أن تكون قد حققت أرباحا آخر سنتين مالييتين وبحد أقصي بنسبة 4%من أرباح الشركة .كما منح المشروع 6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات لتصفية صناديق التأمين التكميلي .

واشارت رحمة إلى أن قانون الخدمة المدنية كان ماثلا في أذهان واضعو مشروع اللائحة وأنه طبق منحني الأداء الموجود في قانون الخدمة المدنية حيث أشار المشروع إلى أن نسبة الحاصلين على تقارير أداء امتياز وجيد جدا لا تزيد علي 15% وحدد أنه لا يجوز التظلم أمام اللجنة التي تشكلت لهذا الغرض إلا لمن حصلوا على تقدير جيد فقط

وأشار جمال عثمان “بشركة طنطا للكتان” إلى أن تصفية صناديق التأمينات التكميلية هو مقصود لوقف مساهمة الشركات في الصناديق وكذا يعتبر المشروع أنه قد ألغى الترقيات بالكامل لأنه ألغى المدد البينية بين الترقيات وكل ما أثير عن تعديل المشروع ما زال غير واضح وأنه يكفي عوارا لهذا المشروع أنه مخالف للدستور ولقانون العمل وأن هناك شواهد بأن المشروع هو بداية لتصفية القطاع كله بدليل أن هناك شركات بالكامل قد توقفت مثل راكتا للورق وناروبين .

وأشارت إيمان خليفة “غزل المحلة”  إلي أن موضوع الصناديق التكافلية بالإضافة إلي عدم صرف الحوافز هو موضوع مخيف وينطوي على اشكاليات كثيرة يجب التعرف عليها ودراسة ما سيئول إليه حال العمال بعد إقرار مشروع اللائحة ويصبح لائحة موجودة على الأرض .

وأشار محمد فتحي “من عمال غزل المحلة” إلي أنه إذا كان المقصود بالصناديق هي صناديق الزمالة فهي بالضرورة إشارة خطر وهو ما دفع اللجنة النقابية للعاملين بغزل المحلة إلى رفض مشروع اللائحة وإصدار بيان بذلك.

وأكد “شوقي الشيخ” أن غياب الصوت العمالي في المجالس التشريعية والنقابات أحد أهم أسباب الهجمة على عمال قطاع الأعمال العام وشركاته ولابد من وجود صوت للعمال في هذه المجالس للدفاع عنهم وعن مكتسباتهم وحقوقهم .

واختتمت “رحمة رفعت” الحلقة بالإشارة إلى أن هذا المشروع ما زال مشروعًا وحين يصبح لائحة حقيقية لابد من اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بالطعن عليها وإبطالها لمخالفتها قانون العمل ولعل الاحتجاجات التي أثارها  مشروع اللائحة في العديد من الشركات لابد أن يكون جرس إنذار ويتم تعديل المشروع بما يتوافق مع القانون لانه لا يجوز بحال من الأحوال ان تخالف وزارة قطاع الأعمال العام للقانون لأنها تضرب مثلا سيئا لأصحاب الأعمال وتشجعهم على انتهاك القانون ومواده وهو الأمر المرفوض تماما .