دار الخدمات تستنكر إيقاف 6 عمال بشركة النساجون الشرقيون: انتهاكات جسيمة تهدر الحقوق القانونية والإنسانية
البيان: نطالب بوقف إجراءات النقل وإعادة العمال المنقولين إلى مواقع عملهم الأصلية وقف كافة الإجراءات التعسفية داخل الشركة
كتب: عبدالرحمن بدر
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها تستنكر ما يتعرض له عمال شركة النساجون الشرقيون بمدينة العاشر من رمضان من انتهاكات جسيمة وممنهجة تمس الأمان الوظيفي وتهدر الحقوق القانونية والإنسانية للعمال، والتي تصاعدت حدتها منذ يناير 2025 وحتى صباح اليوم، 28 /12 /2025 حيث. فوجئ ستة عمال صباح اليوم، أثناء دخولهم إلى مقر عملهم، بقرار إيقافهم عن العمل دون إنذار مسبق، وذلك بموجب قرار الإيقاف رقم (89) لسنة 2025، الصادر عن إدارة الشركة.
العمال الموقوفون عن العمل:
1. أحمد إبراهيم متولي بنداري – مصنع ماك 2 – قسم المراجعة – محاسب أول
2. عماد عبد العزيز عطية مبارك – ماك 1 – قسم الصيانة – مشرف
3. محمد أحمد محمد يوسف عامر – نيو ماك – قسم الباركود – فني ممتاز
4. حسن بدر محمد حسن – ماك 2 – قسم الفحص – فني ممتاز
5. وليد أبو الحسن علي النجار – ماك 2 – قسم الفحص – فني ممتاز
6. حمدي سامي علي إبراهيم – ماك 2 – قسم التعبئة والتغليف – فني ممتاز
وتابعت في بيان لها، أنه استندت إدارة الشركة في قرار الإيقاف إلى المادة (145) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي بمقتضاها تم التحقيق مع العمال بتاريخ 24/12/2025 وتوجيه اتهامات لهم بتحريض زملائهم ضد إدارة الشركة، وهو ما يخالف الحقيقة تمامًا.
وأضاف البيان: بناءً عليه، فإن قرار الإيقاف يُعد إجراءً تعسفيًا بحتًا، استخدم لفصل العمال دون أي سند قانوني صحيح، رغم أن فترة خدمتهم بالشركة تتراوح بين 18 إلى 25 عامًا، وهو ما يعكس جليًا التجاوزات الممارسة بحقهم.
ولفت إلى أنه تعود جذور الأزمة إلى يناير 2025، على خلفية الاحتجاجات العمالية للمطالبة:
• زيادة العلاوة السنوية المقدمة من إدارة الشركة
• عدم مراعاة الأقدمية عند تطبيق الحد الأدنى للأجر.
كما أقدمت إدارة الشركة حينها بأصدر قرار أجازه مفتوحة 38 عاملا دون أسباب واضحة ، ودون تحديد موعد للعودة إلى العمل وكذلك نقل 34 عاملًا من مصانع السجاد إلى مصانع الخيوط، دون إبداء أسباب موضوعية أو مبررات فنية واضحة، بما يمثل تغييرًا جوهريًا في طبيعة العمل والمهارات المطلوبة، الأمر الذي يعد نقلًا تعسفيًا ألحق ضررًا مباشرًا بحقوقهم الوظيفية ، وإزاء تخوفهم المشروع من اعتبار ذلك غيابًا بدون إذن وما قد يترتب عليه من إجراءات فصل، بادر العمال في ذات اليوم إلى تحرير محضر رسمي بمكتب العمل لإثبات الواقعة وصون حقوقهم القانونية.
وفي السياق ذاته، أفاد عدد من العمال بتعرضهم إلى تهديدات مباشرة من رئيس مجلس إدارة الشركة، مفادها أن أي توقف للماكينات أو تكرار للاحتجاجات سيقابَل بـ فصل فوري، وهو ما اعتبره العمال تهديدا وترهيبا لمنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها زيادة العلاوة السنوية وتحسين الأجور وفقًا للأقدمية، بحسب البيان.
وقال البيان إنه في محاولة للدفاع عن حقوقهم، قام كل من: قام كل “مصطفى أحمد محمد/وحمدي العشري ” برفع دعوى قضائية، بتاريخ 22/12 /2025 ضد الشركة إزاء قرار النقل المشار إليه، لكونه يغير تغييرًا جوهريًا من طبيعة عملهما.
وذكر البيان أن الوقائع سالفة الذكر، في مجموعها، لا تمثل أحداثًا منفصلة، بل تعكس نمطًا ممنهجا من الانتهاكات، وتكشف عن أزمة حقيقية في إنفاذ قانون العمل وحماية الحقوق العمالية داخل شركة النساجون الشرقيون.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن استمرار هذه الممارسات يضع وزارة العمل أمام مسؤولية مباشرة، خاصة في ضوء التصريحات الرسمية المتكررة حول التفتيش ومتابعة أوضاع العمال بمدينة العاشر من رمضان، والتي لم تشمل حتى الآن أيا من شركات النساجون الشرقيون، ولم تتضمن أي تدخل فعّال لوقف الانتهاكات أو لضمان احترام القانون.
وأشار البيان أنه يأتي ذلك رغم المذكرة الرسمية التي تقدمت بها دار الخدمات بتاريخ 24/12/2025، والتي طالبت فيها الوزارة بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات.
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بـ:
1. إلغاء قرار الإيقاف رقم (89) لسنة 2025 وإعادة العمال الستة إلى أعمالهم فورًا.
2. إلزام إدارة الشركة بإعادة العمال الذين تم منحهم إجازة مفتوحة إلى مواقع عملهم الأصلية، وفقًا لأحكام القانون.”
3. وقف إجراءات النقل التعسفي، وإعادة العمال المنقولين إلى مواقع عملهم الأصلية
4. وقف كافة الإجراءات التعسفية داخل الشركة.
5. ضمان عدم تعرض العمال لأي إجراءات انتقامية بسبب مطالبهم المشروعة أو لجوئهم للطرق القانونية.
6. تدخل عاجل من وزارة العمل للتحقيق في مجمل الانتهاكات.
