دار الخدمات ترفض تصفية مصانع الحديد والصلب: المجتمع أصيب بصدمة موجعة والقرار يشوبه البطلان.. وندعم كل المبادرات المقدمة للحل

الدار: هنا كان مورد الرزق وأحلام الترقي وشغف التعلم وإضراب 1971 وإضراب 1989 التاريخي وهنا سقط الشهيد عبد الحي سيد سليمان

البيان: ندعو كافة الأطراف الحكومية المعنية إلى مراجعة هذا القرار بما يترتب عليه من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة

ندعو القوى الحية في المجتمع لمناقشة القرار وتداعياته وندعو الخبراء من أبناء الحديد والصلب إلى مناقشة بدائل التطوير والإصلاح الممكنة

كتب – عبد الرحمن بدر

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الأربعاء، رفض قرار تصفية مصانع الحديد والصلب، ووصفته بالقرار الصادم، وأكدت أن شركة الحديد والصلب رمزاً وطنياً له مكانته في وجدان الشعب المصري، قائلة: “معاً لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية”.

وذكرت في بيان اليوم الأربعاء، أنها تدعم كافة المبادرات التي تطلقها مختلف الأطراف بدءاً من إقامة دعوى قضائية ببطلان انعقاد الجمعية العامة وقرارها إلى الدعوة لاكتتاب شعبي لإنقاذ الشركة، وغير ذلك من المبادرات.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت، الاثنين الماضي، تصفية مصانع الحديد والصلب بالتبين، وتأسيس شركة مساهمة جديدة للمناجم والمحاجر، ثم أوقفت البورصة المصرية يوم الثلاثاء 12/1 التداول على أسهم الشركة. يشار إلى أن جمعية عامة غير عادية للشركة كانت قد انعقدت في أكتوبر الماضي واتخذت قراراً بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة وفقاً لنظام التقسيم الأفقي.

وقالت دار الخدمات في بيانها اليوم: “أصيب المجتمع المصري بصدمة موجعة، وتوالت ردود الأفعال، ولفت الأوساط العمالية- على الأخص- مشاعر الأسى والإحباط، فشركة الحديد والصلب المصرية ليست فقط أبرز صروح الصناعة المصرية، وواحدة من أهم قلاعها، ولكنها أيضاً رمزاً وطنياً له مكانته الخاصة في وجدان الشعب المصري، الحديد والصلب بالنسبة لآلاف العمال وملايين الأسر والأبناء قصة كفاح اختلط فيه العرق بالدم، هنا عاش الكثيرون حياتهم وقضوا أيامهم وسنوات عمرهم، هنا أصيب البعض، وشاخ الشباب، هنا كان مورد الرزق، وأحلام الترقي، وشغف التعلم والتدريب، هنا كان إضراب 1971، وإضراب 1989 التاريخي، وهنا سقط الشهيد عبد الحي سيد سليمان”.

وأضاف: “كانت صناعة الحديد والصلب حلماً وأملاً يراود المصريين إلى أن أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 14 يونيو 1954 مرسوماً بتأسيس شركة الحديد والصلب كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في المنطقة العربية باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية وبمعدات ألمانية للصهر من خامات الحديد المستخرجة من أسوان لتبدأ الشركة العمل عام 1961 وتقيد في البورصة كشركة مساهمة، ثم شهدت الشركة تطورات عديدة بينها إنشاء مجمع الصلب الذي بدأ إنتاجه عام 1972، بنفس التكنولوجيا وبمعدات روسية، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للمجمع مليون طن من الصلب ، واحتلت الشركة مكانتها الرائدة في صناعة الحديد والصلب في المنطقة العربية”.

وتابع البيان: “الشركة رغم ريادتها أخذت تعاني خلال الأعوام الماضية بسبب تقادم الآلات والمعدات، وازدياد نفقات التشغيل، وضعف قدراتها التنافسية في السوق في ظل منافسة غير عادلة مع إغراق السوق بالحديد المستورد بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه على الأخص من تركيا وأوكرانيا والصين، ثم ازدادت الأمور سوءاً مع قرار الحكومة عام 2017 بتعويم الجنيه المصري، حيث تزايدت نفقات التشغيل وتكرر انقطاع الغاز الطبيعي عن المصانع، ونضيف إلى ذلك عدم وجود إدارة ذات كفاءة مما أدى إلى الخلل المتواجد في أفران الشركة وفقاً لما قاله الاستشاري العالمي الذي قام بعمل دراسة لتطوير الشركة عام 2015 “.

وقال البيان: “واقع الحال أن صناعة الحديد والصلب المصرية تتمتع بميزة كبيرة هي خام الحديد الموجود بوفرة.. حيث تحتوي المناجم على 200 مليون طن خام يكفي لأكثر من 65 سنة، وهي خامات ذات جودة عالية، ولم يكن تطوير شركة الحديد والصلب مستحيلاً، ولكنه عملية تتوقف على الإرادة، كانت هناك أكثر من خطة للإصلاح غير أنها كانت دائماً تتعثر أو تتوقف لأسباب لا يعلمها إلا الله!! ربما كان آخرها خطة التطوير التي بدأ العمل بها فعلياً، وكانت تشمل مصنع حديد التسليح، وتطوير المصنع القديم، وقامت الشركة بعمل تطوير في الغلايات، وكان مفترضاً أن تقوم بتشغيل فرن 3 خلال منتصف عام 2019، غير أن الشركة القابضة امتنعت عن تقديم أي دعم لشركة الحديد والصلب آنذاك لمدة سبعة أشهر، وربما يمكن القول أن غياب الشفافية وبعض شبهات الفساد كانت أحد الأسباب الهامة التي أعاقت تطوير الشركة وأهدرت طاقاتها، وعناصر قوتها”.

وأشار البيان إلى أنه كانت هناك فجوات كبيرة للغاية بين التقديرات المالية للعروض المقدمة والتوجه نحو شركات بعينها، وزاد الأمر تعقيداً أن اللجان التي تم تشكيلها قدمت عدة تقارير متضاربة، انتهت إلى اتخاذ مجلس إدارة الشركة في 18 أغسطس 2018 قراراً بإلغاء مناقصة التطوير بصورة بدت متعسفة.

وقالت دار الخدمات: “اتخذت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية قرارها المشئوم بتصفية مصانع التبين على سندٍ من القول أن الشركة لم تستطع تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة، ولم تسطع الإنتاج بكميات اقتصادية للوصول إلى نقطة التعادل على الاقل، كما أنها لجأت من نوفمبر 2019 وحتى أغسطس 2020 إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد الأجور التي تقدر بنحو 417 مليون جنيه”.

وتابع البيان: “إننا إذ نرفض جملة وتفصيلاً هذا القرار، إنما نؤكد أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية وقرارها يشوبه البطلان حيث أنه تمت الدعوة إلى هذا الاجتماع لإقرار قرار التقسيم الأفقي للشركة وليس تصفيتها، وندعو كافة الأطراف الحكومية المعنية إلى مراجعة هذا القرار بما يترتب عليه من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة”.

وأضاف البيان: “إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تدرك مبلغ الصدمة التي أصابت الشعب المصري والعمال المصريين جراء هذا القرار إنما تدعو كافة القوى الحية في المجتمع إلى مناقشة هذا القرار وتداعياته، كما تدعو الخبراء المصريين على الأخص من أبناء الحديد والصلب إلى مناقشة بدائل التطوير، والإصلاح الممكنة، وتؤكد دعمها الكامل لكافة المبادرات التي تطلقها مختلف الأطراف بدءاً من إقامة دعوى قضائية ببطلان انعقاد الجمعية العامة وقرارها إلى الدعوة لاكتتاب شعبي لإنقاذ الشركة، وغير ذلك من المبادرات”.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان قد قررت الاثنين الماضي، تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، وعلق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وأحد قيادات إضراب الحديد والصلب على القرار قائلا: يوم أسود.

وحصلت (درب) في وقت سابق على نص قرارات الجمعية العمومية بالتصفية، والتي جاء فيها، أن الجمعية العمومية قررت بإجماع المساهمين الحاضرين والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وأضافت العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.

ورفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.

ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.

وقال المساهمون أثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في أسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب إن هناك عدة أسباب للتقسيم من بينها زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات اكثر من داخل وخارج مصر، اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على انشطة كل مجال للوصول لمستويات اعلي، وغيرها من الاسباب .

وقررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتأسيس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991والمعدل بالقانون185 لسنة 2020.

وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.