“دار الخدمات” تجدد مطالبتها إلغاء تصفية “الحديد والصلب” وتحذر من مخاطر مماثلة بشركة النصر لصناعة الكوك
كتب- محمود هاشم:
رحبت دار الخدمات النقابية والعمالية بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعه مع عدد من أعضاء الحكومة مطلع أبريل الحالي، بشأن توفير المناخ الداعم لقطاعات الصناعات الوطنية والثقيلة، مجددة مطالبتها بإلغاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية والوقف الفوري لكافة إجراءات تصفيتها، مع بحث العروض المقدمة لإنقاذ الشركة وتطويرها.
وجددت الدار، في بيان اليوم الاثنين، رفضها القاطع لقرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بعد تقسيمها وفصل المناجم والمحاجر عنها، مؤكدة أنه يعد تعارضاً تاماً مع التوجه نحو الاهتمام بالصناعات الوطنية والثقيلة وتوفير المناخ الداعم لها.
وأضافت أن الاختيار بين تصفية شركة الحديد والصلب المصرية أو استمرارها وتطويرها هو في المحل الأول قرار سياسي: هل نرغب في أن تكون لدينا صناعة الحديد والصلب الاستراتيجية أم أننا يعوزنا الطموح إلى ذلك؟
وتابعت: “ليس خافياً على أحد أن الحديد والصلب صناعة مغذية لصناعات كثيرة تتكامل معها، وليس هناك من ينكر أن الشركة الكبيرة كانت ولم تزل صرحاً من صروح الصناعة الوطنية ، وقلعة من قلاعها، وأنها لبت احتياجات بالغة الأهمية في لحظات فارقة بدءاً من الصناعات الحربية، وانتهاءً باسطوانات الأكسجين في ظل أزمة كورونا الخانقة”.
وشددت على أن إن الاختيار بين تصفية شركة الحديد والصلب المصرية أو استمرارها لا يمكن أن يستند فقط إلى حسابات الربح والخسارة الآنية الضيقة، بمعزل عن دورها وموقعها في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وفي يناء صناعة وطنية متكاملة على أسس قوية من الصناعات الثقيلة.
وأكدت دار الخدمات أن تصريحات الرئيس وتوجيهاته تبعث على الأمل في التراجع عن القرار الصادم الذي قوبل باستنكار شعبي واسع لا تخطئه العين، لما يمثله من تحد للمشاعر والطموحات الوطنية التي ارتبطت بإنشاء شركة الحديد والصلب التي كانت حلماً منذ أوائل الثلاثينيات ثم أضحت حقيقة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
وتابعت: “نعم .. نقر ونكرر أن الشعب المصري مرتبط عاطفياً بشركة الحديد والصلب مثلما هو مرتبط بقناة السويس، والسد العالي.. ليس فقط كونها صروحه الوطنية، وإنما أيضاً لأنها رموز لكفاحه التاريخي من أجل وطن حر مستقل”.
واستدركت: “رغم ذلك، وحتى بحسابات الربح والخسارة، تعالوا إلى حساب خسائر قرار التصفية : شركة المناجم والمحاجر التي تم فصلها عن الشركة الأم وتأسيسها تستند فقط إلى امكانية تصنيع مكورات الحديد، غير أن الأبحاث الكثيرة التي سبق إجراؤها اثبتت أنه يكاد يكون مستحيلاً صناعة مكورات الحديد من الخام المصري، وأن الطريقة الوحيدة لتصنيع هذا الخام هي أفران شركة الحديد والصلب المصرية التي تم بناؤها وإعدادها خصيصاً لكي تناسب هذا الخام، نحن إذاً أمام مخاطر إغلاق هذه الشركة المنقسمة وإهدار الخام المصري “.
ولفتت الدار أيضا إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التي أنشئت خصيصاً لكي تتكامل مع شركة الحديد والصلب المصرية وتمدها بالفحم اللازم لها، مهددة هي الأخرى بالتوقف والتصفية، وأن إيقاف الفرن الرابع الذي يعمل في الشركة الآن يعني خسارة مباشرة قدرها نصف مليار جنيه تقريباً.
وواصلت: “تصفية البنية التحتية لشركة الحديد والصلب المصرية بما تحتويه من محطات غاز وكهرباء مياه وسكك حديدية، والوحدات الإنتاجية المساعدة (محطات انتاج الأكسجين والغازات الصناعية وورش إنتاج قطع الغيار والهياكل المعدنية وورش الصيانة المركزية) يمثل أيضاً خسارة كبيرة، كما أن الكثير من هذه المحطات والشبكات يمتد إلى أعماق بعيدة تحت الأرض الأمر الذي يجعل الاستفادة من هذه الأرض لغير الغرض الذي أُعدت له أمراً شديد الصعوبة، فضلاً عن الصناعات التي تتكامل مع شركة الحديد والصلب والتي تتضرر بالقطع من تصفية هذه الشركة”.
