دار الخدمات تتضامن مع عمال “بشاي” وتطالب القوى العاملة باستدعاء الإدارة وإثبات مخالفاتها.. وتستنكر “صمت اللجنة النقابية”

الدار: إدارة الشركة تعسفت مع العمال ورفضت التفاوض معهم ولجأت للأساليب السيئة من الاتهام بالتحريض والتخويف والتهديد ” 

سوء الأوضاع الاقتصادية” ذريعة أصحاب العمل للانتقاص من حقوق العمال.. والعاملون طفح بهم الكيل ولم يعد بوسعهم احتمال المزيد 

الدار تهيب بالقوى الديمقراطية والقيادات النقابية والعمالية إعلان تضامنهم مع عمال الشركة ومطالبهم العادلة المشروعة 

 كتب- محمود هاشم: 

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها مع عمال شركة بشاي للصلب في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، الذين يواصلون اعتصامهم بمقر الشركة لليوم السادس عشر على التالي، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم لدى الشركة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، فيما لم تبد في الأفق بوادر لحل الأزمة؛ حيث يستنكف صاحب العمل ومالك الشركة كمال بشاي عن التفاوض مع العمال بشأن مطالبهم. 

وأكدت الدار، في بيان لها، مشروعية مطالب عمال “بشاي”، وأدانت ما وصفته بـ”مسلك إدارة الشركة”، بداية من التعسف مع العمال، وانتهاء برفض التفاوض معهم، واللجوء إلى الأساليب السيئة من الاتهام، بالتحريض والتخويف والتهديد. 

وحذرت الدار من تكرار الحوادث الأليمة التي عاشها عمال شركات “لورد” و”يونيفرسال” و”بيتونيل”، رافضة تذرع أصحاب العمل بسوء الأوضاع الاقتصادية للانتقاص من حقوق العمال. 

وطالبت الدار وزارة القوى العاملة ومكتب عمل مدينة السادات بالتدخل الفوري وإثبات مخالفة إدارة الشركة للقانون بالامتناع عن مساواة العمال في الأجر بأمثالهم في الشركات الشبيهة المجاورة، واستدعاء الإدارة وتحذيرها من اتخاذ أي إجراءات متعسفة في حق العمال، الحريصين على عدم تعطيل العمل مع استمرار إضرابهم والمطالبة بحقوقهم، كما أهابت بجميع القوى الديمقراطية والقيادات النقابية والعمالية إعلان تضامنهم مع عمال الشركة، ومع مطالبهم العادلة المشروعة. 

ووفقا لبيان دار الخدمات، كان عمال بشاي – الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية خانقة – طفح بهم الكيل ولم يعد بوسعهم احتمال المزيد؛ ما دفعهم إلى الاعتصام بمقر الشركة اعتباراً من يوم الاثنين 23 أغسطس الماضيء مطالبين بزيادة أجورهم الضعيفة المتدنية والمساواة في الأجر مع أمثالهم من عمال الحديد والصلب بشركاث عز وآركو استيل المجاورة في مدينة السادات- وفقاً للقاتون. 

كما طالب العمال بتوفير الرعاية الصحية لهم، ووقف التعسف الإداري الذي تمارسه إدارة الشركة في مواجهة العمال، وعلى الأخص في نقل العمال تعسفيا إلى وظائف تختلف عن وظائفهم الأصلية اختلافاً جوهرياً. 

وشملت مطالب العمال أيضا: صرف النسبة القانونية للأرباح – التي لم يسبق لإدارة الشركة صرفها من قبل -مع  تثبيت العمال الذين مضت 3 سنوات على التحاقهم بالعمل 3 وما يزالون يعملون بعقود مؤْفتةٌ ومحرومين من الأمان الوظيفي. 

يذكر أن عمال بشاي نقلوا مطالبهم لإدارة الشركة وطالبوها مراراً وتكراراً ببحثها، والتفاوض معهم بشأنها، غير أنها لم تُبدٍ استجابة، إلا بمزيد من الإجراءات التعسفية واستخدام سلاح التهديد بالفصل وقطع الرزق، ومع استمرار الضغط والتعسف، تفجر الموقف وبدا العمال اعتصامهم؛ ولإثبات مشروعية مطالبهم وموقفهم تقدموا ببلاغ إلى قسم شرطة السادات، مؤكدين تواجدهم في الشركة مع استمرارهم في العمل انتظاراً للتفاوض مع صاحب العمل والتوصل معه إلى اتفاقية. 

كما تقدم العمال بشكواهم إلى مكتب العمل بمدينة السادات، وطالبوا بتدخله، مؤكدين مطلبهم العادل ومساواتهم بأجر 

أمثالهم من عمال الحديد والصلب في الشركات المجاورة الذي يبلغ قراب ثلاثة أضعاف أجورهم؛ فضلاً عن توفير جميع أشكال الرعاية الصحية المحرومين منها. 

وفي المقابل، تقدمت إدارة الشركة ببلاغ إلى قسم شرطة السادات تتهم فيه 11 عاملاً بالتحريض على الإضراب أو محاولة تعطيل العمل داخل الشركة – رغم استمراره  كما أثبث العمال ذلك – غير أنه لم يتم استدعاء أي من العمال للتحقيق. 

وأكدت دار الخدمات أن اللجنة النقابية للعاملين بمجموعة بشاي للصلب (التابعة للنقابة العامة للصناعات  

الهندسية والمعدنية والكهربانية / الاتحاد العام الحكومي)؛ لم تحرك ساكناً والتزمت الصمت إزاء الأزمة، متجاهلة مطالب العمال وحركتهم ؛ حيث يبدي العمال استياءهم ويتساءلون- كما يحدث كثيراً- عن جدوى مثل هذه اللجنة النقابية. 

كان قياديون نقابيون وعمال وحقوقيون وآخرون عبروا عن تضامنهم مع عمال “بشاي للصلب”، لمطالبة الإدارة بتوقيع عقود عمل قانونية للعمال، وتوفير وسائل سلامة وصحة مهنية بدلا من الأدوات المتهالكة التي تتسبب في وفاة العمال، مع زيادة بدل الوجبة وصرف الأرباح المسحتقة لهم، فضلا عن مساواتهم بأجور العاملين في مصانع الصلب المماثلة.كما طالب المتضامون ، في بيان مشترك، بتفعيل أوراق سحب الثقة من اللجنة النقابية التي وصفوها بالمنحازة للإدارة ضد زملائهم، كنتيجة لفرض نقابيين كقيادات على العمال بتوصيات من إدارية وأمنية.ودعا المتضامنون وزارة القوى العاملة للاضطلاع بدورها في مساعدة العمال، والتفاوض مع ممثليهم الذين يختاروهم، مسجلين موقف وزير القوى العاملة الحالي حسن شحاتة، الذي كان قياديا سابقا في اتحاد نقابات عمال مصر، من قضية العمال. 

وتابع البيان: “الحل ليس في التهديد بالاعتقال ولكن في التفاوض وتفعيل القانون، حتلا يسري علينا جميعا عمال ومستثمرين، الناس محتاجة التضامن معاها، وتنفيذ القانون والتفتيش على السلامة والصحة المهنية وعلي عقد العمل وعلى التأمينات، الحل الوحيد للنهوض بالبلاد”.واستكمل: “العمال يسعون للنهوض بالبلد عن طريق الوقوف من أجل تطبيق وتفعيل القانون، بينما يظن مسؤولون أن المستثمرين سيفرحون بعدم وجود قانون أو تفتيش، بينما هو في حقيقته مناخ لتطفيش الاستثمار”. 

كان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عبر عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لعمال مصنع بشاي للحديد والصلب، وأكد الحزب في بيان الخميس الماضي، أنها ليست مطالب بقدر ما هي حقوق يسعون لها منذ أكثر من عقد وتمثل الحد الأدنى لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم. 

وتابع في بيانه، أنه إذ يعلن تضامنه مع الوقفات الاحتجاجية المشروعة لعمال مصنع المصنع، لاسيما بعد تعقد الأمور بسبب تعنت الإدارة مما دفع اثنين من العمال للانتحار، فإنه يدعو المسؤولين للاستماع للعمال والعمل على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر وعنيف على الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع. 

كما دعت أمانة العمال بالحزب أعضاء مجلس النواب والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية للتضامن مع المطالب المشروعة لعمال مصنع بشاي.يذكر أنه عمال مصنع “بشاي للصلب” أكدوا استمرارهم في إضرابهم عن العمل حتى الحصول على كامل مستحقاتهم المالية، خاصة بعد وقوع سلسلة من حوادث الانتحار لعدد من العاملين بسبب مرورهم بضائقة مالية شديدة تسببت فيها إدارة المصنع بعد حرمانهم من حقوقهم.