دار الخدمات: تأجيل جلسة رفض تصفية شركة الحديد والصلب إلى جلسة ٢٤ مايو للاطلاع والمذكرات

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الاثنين، أنه تم تأجيل الجلسة المنعقدة اليوم بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26731 لسنة 75 ق لرفض تصفية الحديد والصلب إلى جلسة ٢٤ مايو للاطلاع والمذكرات.

وكان عددٌ من عمال شركة الحديد والصلب بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية أقاموا هذه الدعوى ضد كلٍ من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام بصفته، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار.

 وتضم هيئة الدفاع عن العمال من كلٍ من الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ ، ومحسن البهنسي، وأشرف الشربيني ، ورحمة رفعت.

وفي وقت سابق دخل عمال الحديدوالصلب في اعتصام مفتوح لرفض قرار تصفية الشركة، وطالب العمال أعضاء البرلمان بتبني مطالبهم.

وأعربت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيت عامة، عن تضامنها مع عمال الحديد والصلب، ورفضها لقرار التصفية.

وفي وقت سابق عقد مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً طارئاً بمقر “الاتحاد العام”، وذلك لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، وأصدر الاجتماع 11 قرارا أهمها رفض تصفية الشركة وإقامة دعوى قضائية لمنع تصفية الشركة والاستغناء عن عمالها ومخاطبة الرئيس السيسي لإنقاذ الشركة والكشف عن دراسة تطوير الشركة التي تجاهلتها الجمعية العمومية ودعوة رئيس الوزراء لزيارة الشركة والاستماع إلى ممثلي العمال على أرض الواقع.

كما رفض الاجتماع ما اعتبره سياسات ممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتشريد عمالها والتي بدأت مؤخراً بشركات “القومية للأسمنت، وغزل كفر الدوار، وطلخا للأسمدة، والحديد والصلب، وغيرها “.

وقال بيان صدر عن الاجتماع إن المجتمعون من قيادات الإتحاد العام والنقابات العامة أكدوا رفضهم قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الحالي، وضرورة مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية خاصة وأن هذه الشركات تخدم عملية التنمية وإقامة المشروعات العملاقة التي يقودها الرئيس والتي تحتاج الى قطاع عام قوي عن طريق تطويره وليس هدمه.. وأكد و قرر المجتمعون ما يلي :

“1” إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية، وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب .

“2” التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لإمكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير .

“3” يدعو الاتحاد كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات في هذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة، والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتي منعت من العرض ولم ينظر فيها، والنظر في المشروع المقدم من الشركة الصينية أسوة بما تم في مصانع الدلتا للصلب وهو نموذج أثبت نجاحه على أرض الواقع وانتشل الشركة من أزمتها وأحدث إضافة إلى الاقتصاد المصري، وكذلك الوقوف على أسباب تعطيل إصلاح فرن 3 والغلايات والتي تم الصرف عليها أكثر من 300 مليون جنيه عام 2017-2018، ولم تعمل حتى الآن، رغم أنها مهمة للعملية الإنتاجية وكانت سترفع الإنتاج، وكذلك أسباب تعطيل محطة الأكسجين التي تخدم أفراد الشعب المصري في أزمة كورونا، وكذلك بحث قرار فصل المناجم عن الشركة وما يترتب عليه من الناحية الاقتصادية للشركة المصرية.

4-التأكيد على أهمية الحفاظ على الثروة الصناعية التي تمتلكها الشركة الرائدة في الشرق الأوسط

5- الحفاظ على مقومات الشركة الحالية من الناحية الفنية وكذلك الإنتاجية ومنها على سبيل المثال محطات الأكسجين والتي تورد لوزارة الصحة في ظل أزمة كورونا .

6- الحفاظ على العنصر البشري ذات القيمة الفنية المتميزة من أجل التطوير وزيادة الإنتاج ورفع مستوى التكنولوجيا حيث أن جميع شركات الحديد والصلب في مصر قامت على أكتاف الفنيين والمهندسين من هذه الشركة .

“7” يطالب الاتحاد العام بالكشف عن الدراسة التي مُنِعت من العرض على الجمعية العمومية، لتكون في مواجهة دراسات ومبررات التصفية التي تقدمها وزارة قطاع الأعمال العام وتبرر بها قرار التصفية مستندة إلى خسائر فادحة، دون طرح وجهة النظر الأخرى في التطوير واستغلال قدرات الشركة في النهوض مجدداً وحماية ما يقرب من 7000 عامل من عمالها.

“8” التأكيد على رفض كل السياسات الممنهجة لتصفية وبيع شركات قطاع الأعمال العام، وتشريد عمالها، والتي بدأت مؤخراً بشركات “القومية للأسمنت، وغزل كفر الدوار، وطلخا للأسمدة، والحديد والصلب ،وغيرها ” ..والتأكيد على أهمية تفعيل كل الآليات التي من شأنها تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.

“9” تشكيل لجنة طارئة تبحث في التشريعات العمالية الحالية، تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل إبداء الرأي وإعادة النظر، في كل المواد التي تهدر حقوق العمال ومصالحهم المشروعة ،وتُهِمش دور ممثليهم ،وتُمَهد إلى تصفية شركاتهم !

“10” دعوة رئيس مجلس الوزراء ،ووزير قطاع الأعمال العام، والوزراء والجهات المعنية إلى زيارة شركة الحديد والصلب للوقوف على الحقائق على أرض الواقع، وكذلك دعوتهم إلى بيت العمال، مقر اتحاد عمال مصر، للاستماع إلى وجهة نظرهم في قرار التصفية، وعرض رؤية ممثلي العمال بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

“11” تكليف الإدارة القانونية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.