دار الخدمات: المحكمة الاقتصادية أجلت قضية وقف تنفيذ قرار تصفية الحديد والصلب لنوفمبر لتقديم المستندات

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن المحكمة الاقتصادية نظرت، اليوم الأحد، القضية رقم 150 لسنة 13 ق، استئناف اقتصادي التي أقامها عدد من حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وندب لجنة من خبراء الصناعة والتمويل المتخصصين في هذا الفرع من الصناعة وتمويله لإعادة تقييم أوضاع الشركة وإمكانية تعويمها والانتقال بها من الخسارة إلى الربح.

كما طالبوا بتقييم العروض المقدمة في هذا الخصوص، والحكم ببطلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ 2021/1/11، وبطلان ما صدر عنها من قرارات على الأخص القرار الصادر بتصفية الشركة.

وذكرت دار الخدمات أنه تم تقديم صحيفة تدخل أحد المساهمين في الدعوى معلنة إلى المدعى عليهم، وتأجل نظر القضية إلى يوم 11/1 القادم لتقديم المستندات المؤيدة لدفاع المساهمين.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الحديد والصلب، أنها تلقت عرضا فنيا وماليا من شرك أوكرانية لتأهيل وتطوير وإدارة شركة الحديد والصلب المصرية، والتي اتخذ قرارا بتصفيتها، بنظام المشاركة في الإيراد.

جاء ذلك في بيان من الشركة للبورصة المصرية، مشيرا إلى أن إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدرس العرض المقدم من الشركة الأوكرانية.

وبحسب البيان، حققت شركة الحديد والصلب المصرية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 724.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 783.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 776.22 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 859.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يذكر أن شركة الحديد والصلب أعلنت رسميا في وقت سابق إيقاف العمل في مصنع الحديد والصلب بحلوان بشكل نهائي، تمهيدا لبدء إجراءات تصفيتها نهائيا، على الرغم من الاعتراضات العمالية والشعبية والنقابية الواسعة، والدعاوى القضائية لوقف قرار تصفية الشركة، لتفقد الصناعة الوطنية بذلك قلعة جديدة من قلاعها، ورمزاً وطنياً له مكانته في وجدان الشعب المصري.