دار الخدمات: الغضب يسود عمال “لينين جروب” بعد تراجع الإدارة عن الجلسة الثانية للمفاوضات
ممثل الشركة أخبر رئيس اللجنة النقابية برفضه حضور الاجتماع بدعوى عدم جدواه.. وسليمان يثبت الواقعة في مكتب القوى العاملة
سادت حالة من الغضب بين عمال شركة “نايل لينين جروب”، عقب تراجع الإدارة عن استكمال المفاوضات مع العمال.
ووفقا لدار الخدمات النقابية والعمالية، تواصل رئيس اللجنة النقابية للشركة عبدالعزيز سليمان مع أيمن عبد العزيز رئيس هيئة الاستثمار بالعامرية للتأكيد على الموعد المتفق عليه لبدء الجولة الثانية من المفاوضة اليوم الأربعاء، حول مطلب تعديل الأجور، وصرف بدل المخاطر لجميع العاملين، وتعديل بنود اللائحة الداخلية.
وأضافت الدار أنه عند اتصال أيمن عبدالعزيز بممثل إدارة شركة “نايل لينين جروب” أشرف السعيد أبلغه برفضه حضور الاجتماع مؤكدا عدم جدواه، ما أثار موجة من الغضب بين صفوف العمال.
وتوجه رئيس اللجنة النقابية عبدالعزيز سليمان إلى مكتب القوى العاملة، لإثبات تراجع أشرف السعيد عن استكمال المفاوضات، ومطالبة الوزارة بالقيام بدورها وتحمل مسئولياتها.
في الخامس من يوليو الحالي، قال رئيس اللجنة النقابية لمجموعة “نايل لينين”، إن ما تردد بشأن الاستجابة لمطالب العمال ورفع المرتبات 300 جنيه، أمر عار تمامًا عن الصحة، وإن التفاوض الذي أجري في الرابع من يوليو بين النقابة وممثلي مجلس الإدارة لم يسفر عن الإستجابة لمطالب العمال برفع الرواتب لتكون 4 آلاف جنيه حد أدني و8 آلاف كحد أقصى للفنين الذين مر على وجودهم بالشركة عشرات السنوات.
كان أكثر من 1200 عامل بشركة “نايل لينين” بالمنطقة الحرة بالإسكندرية قد أعلنوا الإضراب عن العمل السبت قبل الماضي، احتجاجا على تراجع الإدارة عن وعودها للعمال بتحسين الأجور، وضم أسر العاملين إلى منظومة الرعاية الصحية وصرف الإعانات الاجتماعية للعمال والتي وعدت بها الإدارة في إطار المفاوضة التي تمت منذ أسبوعين بين المدير المالي للشركة وأعضاء اللجنة النقابية للشركة الذين طالبوه بتنفيذ مطالب العمال.
وكشف رئيس اللجنة النقابية في تصريحات لـ”درب” أن ممثلي مجلس الإدارة قالوا أنه لا توجد أية إمكانية لرفع الرواتب خلال الفترة الراهنة بحجة أن الشركة تخسر منذ أزمة كورونا.
ولفت إلى أن هناك أزمة أخرى ترتبط بأن هناك بعض المرتبات تقل عن الحد الأدني للأجور، حيث لم تتجاوز ال2100 جنيه، وهو ما تم النقاش حوله ليس كمطلب من مطالب العمال بل التزام قانوني، حيث أقر المجلس الأعلى للأجور الشهر الماضي بأن يكون الحد الأدني للأجر للعاملين بالقطاع الخاص 2400 جنيه يستحق الاداء في يناير 2022، وهو ما أكد عليه المستشار القانوني للشركة ورئيس مجلس الإدارة ووعدوا بأنهم وفقًا لقرار المجلس الأعلى للأجور ملتزمين بتحقيق ذلك مع بداية العام المقبل 2022.
وقال إن نتائج تفاوض الذي أجري أمس بين مجلس الإدارة وممثلي العمال كان بمثابة البداية لفتح نقاش حول الحقوق المهدرة منذ سنوات، وأنه من المقرر أن يتم مناقشة التشوه في جدول الأجور الذي تشهده المجموعة، حيث يتقاضي بعض العمال الأحدث مرتبات أكبر من العمال الأقدم، وهو ما يتطلب تدخًلا فوريًا وتعديل جدول الأجور في الشركة.
وأعلن العمال عن تعليق إضرابهم واعتصامهم لحين عقد جلسة التفاوض الثانية التي كان المقرر لها اليوم الأربعاء.
كانت اللجنة النقابية بشركة “لينين جروب” عقدت اجتماعًا الأحد قبل الماضي مع عدد من عمال الشركة لمحاولة إقناعهم بما تم التوصل إليه في إتفاق النقابة مع ممثلي مجلس الإدارة، وتلبية بعض مطالب العمال واستكمال جولة التفاوض مرة أخرى مع الشركة خلال الفترة المقبلة.
وعلمت “درب ” من عدد من عمال شركة لينين جروب أن هناك حالة غضب حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه، كونه لم يستجب للمطلب الأساسي الخاص بزيادة الأجور، بدعوى أن الشركة تخسر منذ أزمة كورونا وهو ما نفاه العمال، مؤكدين أن الشركة لم تتأثر بكورونا سوى 15 يوما في بداية الأزمة، حيث اضطرت للإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا وسط العمال، إلا أنها بعد ذلك تعاملت مع الأمر بمنح أي عامل يصاب بكورونا إجازة مع استكمال العمل داخل الشركة.
وتساءل العمال عن الخسائر التي تدعيها إدارة الشركة، في حين أنهم يطلبون منهم العمل أيام الإجازات وساعات عمل اضافية.
وقال العمال لدرب إن أشرف السعيد ابن صاحب مجموعة “لينين جروب” منذ أن تولى مسئولية الشركة وهو يسعى لخصم اي مميزات أو حقوق كان يحصل عليها العمال، مثل لحوم الأضجية، شنطة رمضان، حتي الأرباح فهو يسعى لتخفيضها للعمال بحجة كورونا.
وأشار العمال إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات بين اللجنة النقابية وإدارة شركة نايل لينين، شهدت تهديد العديد من العمال، وتم الاتفاق على استئناف المفاوضات اليوم، قبل أن تتراجع عنها الإدارة.
وطالب العمال خلال التفاوض بتعديل الأجور، تفعيل صندوق الإعانة الاجتماعية، صرف بدل المخاطر، العيدية، احتساب مرتب كامل لإصابة العمل على الأجر الشامل، وتأمين صحي خاص للعامل واختياري للأسرة.
كما شملت المطالب صرف زيادة بنسبة 7% من الأجر الشامل للنساجين عند تحميل أكثر من 8 ماكينات، ةاحتساب الإجازات الإجبارية على حساب الشركة، وتعديل اللائحة الداخلية وإضافة بعض البنود، تحديد اجتماع دوري بين اللجنة النقابية وبين الإدارة، وإلغاء الحد الأقصى للإضافي، وتعويض ما تم خصمه في أزمة كورونا 2020.
