دار الخدمات: إطلاق سراح عمال يونيفرسال من قسم ثان أكتوبر دون تحرير محضر

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، قرر منذ قليل إطلاق سراح العمال الثلاثة المقبوض عليهم، في أثناء الأحداث التي شهدتها شركة “يونيفرسال” صباح اليوم، بعد انتحار زميلهم عاصم عفيفي، وهم: أحمد سعيد عيادة من قسم التجميع، ومحمود السيد عبد اللطيف من قسم الصناعات المغذية، ورجب صابر علي من قسم الصناعات المغذية، دون تحرير  محضر.لهم. 

وقالت الدار، في بيان سابق، إن إدارة شركة يونيفرسال أصدرت منشورا إداريا، يقضي بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين تبدأ من اليوم الثلاثاء إلى نهاية الأربعاء 23 فبراير الجاري، فيما فض العمال اعتصامهم، بعد وعود الجهات الأمنية للعمال بالعمل على حل الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة.  

وكانت الجهات الأمنية تعهدت بإطلاق سراح العمال المقبوض عليهم في قسم شرطة ثان أكتوبر، بينما ما يزال هناك 15 عاملا يتلقون العلاج، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته عليهم قوات الأمن صباح اليوم.  

ودخل العمال اعتصامهم فور علمهم بنبأ انتحار زميلهم عاصم عفيفي، الذي أنهى حياته صباح اليوم، تاركا رسالة يطلب فيها من أسرته وزملائه أن يسامحوه، بعد أن أصبح لا يستطيع أن يواجه أصحاب الديون أو أسرته، بعد أن بات عاجزا عن دفع ديونه أو إعالة أسرته المكونة من زوجته وثلاثة من الأبناء لم يبلغ أكبرهم عامه الثامن”.  

وأوضحت دار الخدمات أن أزمة يونيفيرسال أصبحت قابلة للتكرار في العديد من شركات القطاع الخاص التي يتنصل أصحابها من الوفاء بحقوق العاملين فيها، أو تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التي وقعوها بحضور الدولة ممثلة في وزارة القوي العاملة، دون القدرة على إلزام أصحاب الأعمال بتنفيذها، وهو الأمر الناتج عن غياب الضوابط التشريعية سواء في قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003م أو مشروع قانون العمل المطروح الآن والذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته منذ أيام.  

وأعلنت الدار تضامنها الكامل مع عمال شركة يونيفرسال، معربة في الوقت ذاته عن قلقها البالغ والمتزايد من تكرار تنصل أصحاب الأعمال من التزاماتهم تجاه اتفاقيات العمل التي وقعوها مع العمال بحضور الدولة ممثلة في وزارة القوي العاملة.  

كما طالبت بضرورة أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد ضوابط ملزمة لأصحاب الأعمال بتنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات عمل كأداة للاستقرار.  

وأكدت أنه في الوقت الذي تتزايد الأزمة الاقتصادية العالمية اشتدادا وما ينتج عنها من تزايد معدلات البطالة وارتفاع نسب التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، يصر أصحاب الأعمال على عدم تنفيذ التشريعات والتحايل عليها والضغط من أجل عدم تنفيذها.  

وتابعت: “أصحاب الأعمال أصروا على تخفيض العلاوة السنوية لتصبح 3%من الأجر التأميني في مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن كانت في القانون الحالي 7%من أساسي الأجر  في مقابل الموافقة على تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 2400ج بالقرار الصادر من رئيس الجمهورية في العام الماضي، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى آلية تشريعية ملزمة لأصحاب الأعمال لتحقيق علاقات عمل حقيقية عادلة و استقرارا اجتماعيا لا بديل عنه”.