خليل رزق خليل يكتب: ملاحظات على توصيات المجلس القومي للأجور
مجلس حكومي منشاءة بقرار من رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 المنظمة له رقم 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وظيفته وضع حد ادني للاجور علي المستوي القومي ووضع العلاوة الدورية بما لا يقل عن 7% من لاجر الاساسي التأميني
تشكيله
.يشكل من ثلاث جهات , اعضاء بحكم وظائفهم ,واعضاء نقابين من اتحاد عمال مصر اللي بينجح بالتعين كل سنة والمعادي للعمال ,وحتي لو حصل انتخابات بتبقي مليانة ناس ممنوعة من الترشح وناس ممنوعة من الانتخاب وكمية طعون امام القضاء كبيرة جدا . واعضاء من منظمات اصحاب الاعمال و وزارة التخطيط اخر مرة انعقد كانت في 2013 ولم يزود شئ هو فقط حاول يظبط الجر الاساسي بتاع التامينات .
وبالرغم من وجود مشاكل مركبة داخل الاجور وتعريفها القانوني والفرق بينها وبين الراتب وما يتقاضاه في يده يختلف عن ما المكتوب في شريط الراتب اذا وجد وتقسية بنود الراتب وبدلاته والتفاوت الكبير بين اجر عامل واخر الا ان المجلس القومي للاجور تم تشكيله بدعوة من رئيس الوزراء لا لبحث كل هذا ولكن لوضع حد ادني للاجر وبالفعل اصدر توصيات غير ملزمة برفع الحد الادني الي 2400 اعتبارا من يناير 2022 مع علاوة 3% بحد ادني 60 جنيه يُلاحظ علي توصيات المجلس القومي للاجور .
اولا توصياته غير ملزمة لم يصدر بها قانون ومن ثمة اذا لم يلتزم بها صاحب العمل لاعقوبة له . لكن الدورالذي قام به يعتبر دور تحريضي للعمال وداعم لتحركاتهم اذ قام برفع طموح العمال الي ان يكون الحد الادني 2400 .
والمتوقع نتيجة ذالك تحرك عدد من العمال والنقابات للضغط من اجل الحصول علي الحد الادني .وانه علي الرغم من انه توصية غير ملزمة الا انه كعادة الحكومة شعارها (الشيئ لزوم الشئ )كل قانون ليه استثناءه ,فهم بعدما قامو بالتوصيات الخاصة بضرورة حد ادني للاجور 2400 الا انهم قامو بفتح الباب لاصحاب الاعمال للتقديم طلبات تسثنيهم من زيادة الرواتب وذالك لتعرض منشائاتهم لخسارة .
ما تبادر الي ذهني هو لماذا اصلا لم تقوم الحكومة باصدار قانون للحد الادني ويكون ملزم ؟ وهي قادرة علي ذالك مثل قانون الاحد الادني التأميني وبزياداته الثانوية وقد تم تنفيذه ثاني يوم من نشره في الوقائع ,وفي رئي وبما اكون مخطاءا في تحليلي ان الحكومة ترغب في رفع الرواتب ولكنها لا تتجنب الاصطدام مع اصحاب الاعمال وهي في حاجة ماسة لتائيد شعبي بعدما ارتفعت الاسعار واسعار الخدمات .
فقامت بتفعيل المجلس القومي للإجور وهو مجلس سوري آي أن قراره غير ملزم ويسيطر علي تشكيله وزارة التخطيط واتحاد عمال مصر الحكومي المعروف بمعاداته للطبقة العاملة وللفقراءة ,وضلع ثالث وهو اصحاب وظائف وخبرات .
ولم تفصح جهه عن ماهيتهم ؟أو من اختارهم ؟ولماذا هم بالتحديد ؟وهو ما يشير أنهم أيضا موالين لاتحاد عمال مصر و وزارة التعاون .وهي بذالك اقصد الحكومة تكون عقدت هذا الاجتماع ليس لابداء رئيها ولكن .لتحريض العمال علي رجال الأعمال الممانعين لأي زيادة في الأجور .
وتكون بذالك خبطت عصفورين بحجر واحد وألقت الكرة في ملعب اصحاب الأعمال وممثلين العمال .ويكون أن الطبيعي ان سقف العاملين بأجر يرتفع وتبداء عملية التفاوض علي الحد الادني 2400 بدون البدلات .
يكون بعد سنة عندما يصبح علي ارض الواقع والحكومة تنظر وتحل مفاوضات بين العمال و أصحاب الأعمال أن عملية إطلاق القانون تصبح سهلة .
ولكن هناك مشكلة وهي ان نظام الاجور عندنا لا يوجد عليه أي رقابة سوي ضمائر أصحاب العمال بل أن هناك عمال لا يوجد لهم أجور مثل عمال البنزينات وبمباركة الحكومة و بالتالي بمجرد تطبيق الحد الادني, ما سوف يحدث ان اجور العمال الحد الادني سترتفع الي ان تتساوي مع أصحاب التخصصات في نفس المشاءة وبالتالي سيصاحب مطالب النقابات بالحد الادني مطلب اخر وهو إعادة هيكلة الاجور بما يحفظ للعمال اقدميتهم وتخصصهم والتمايز في الاجر فيما بينهم حسب الاقدمية والشهادة والتخصص .وتقريبا ذالك ما حدث داخل شركة لينين نايل جروب .
وظني ان التصريح للمجلس القومي للاجور انما هي دعوة لان يتفاوض العمال من اجل تفعيله ومن اجل اعادة هيكلة الاجر بما يتماشي مع زيادة الاسعار وهنا يكون لا عزاء للعمال المتهاونين في حقوقهم والذين ليس لديهم نقابة قوية تتفاوض من اجلهم
