خلال اجتماع مع زراعة “النواب”.. رئيس “الصناعات الكيماوية”: تطوير شركة “الدلتا” في موقعها وعدم نقلها هو البديل الأنسب

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية: كراسة الشروط جاهزة للطرح قبل نهاية الأسبوع .. وتكلفة التطوير تقدر بـ 300 مليون دولار

كتب – أحمد سلامة

أصدرت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بيانا، أكدت من خلاله أنه تم صباح اليوم عقد جلسة بلجنة الزراعة بمجلس النواب حضرها رئيس الشركة ورئيس مجلس إدارة شركة الدلتا وعدد من النواب عن محافظة الدقهلية.

وقال البيان إنه “وخلال هذا الاجتماع صرح المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأن اللجنة المشكلة لدراسة مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة “سماد طلخا” قد قامت بعرض دراسة مقارنة لجميع البدائل سواء كانت تطوير الشركة في مكانها أو نقلها إلى أرض بديلة تخصصها المحافظة في منطقة قلابشو.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة -حسب البيان- أنه وبعد استعراض المميزات والعيوب والمدة الزمنية والتكلفة المتعلقة بتنفيذ كل بديل من البدائل فقد توصل مجلس إدارة الشركة القابضة إلى أن البديل الأنسب هو تطوير الشركة في موقعها.

وشدد المحاسب عماد مصطفى على أن كراسة الشروط الفنية والقانونية أصبحت جاهزة للطرح قبل نهاية الأسبوع الحالي، موضحا أن تكلفة عملية التطوير تقدر بنحو 300 مليون دولار وذلك لتطوير وحدة الأمونيا وتحديثها بالكامل بالإضافة إلى استكمال تطوير وحدة اليوريا وتطوير وحدات حامض النترات بالإضافة إلى إمكانية إضافة وحدة تحبيب لليوريا.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الشركة تعهدت بسداد مبلغ 4 مليارات جنيه تمثل مديونية الشركة لحساب شركة بتروتريد.

ونظم صباح اليوم ما يقرب من 1000 عامل من مصنع الدلتا للكيماويات في طلخا اعتصاما مفتوحا، للمطالبة بوقف قرار تصفية الشركة، ومطالبة الحكومة بدعم الغاز المستخدم في التصنيع، واحتجاجا على تصريحات منشورة لمحافظ الدقهلية حول قيمة المصنع المالية وتقسيمها على عدة جهات ونقل المصنع.

وطالب العاملون -خلال اعتصامهم- بالتزام المسئولين ووعودهم على مدار سنوات بتطوير المصنع وإعادته لما كان عليه ورددوا هتافات “يا مختار صحي النوم أرض الدلتا مش للبيع”، و”الريس قال تطوير وانت عاوزنا نبيع ليه”، و”لا لتشريد العمال”، “لا للبيع والتصفية نعم للتنمية”.. فيما رفعوا عدة لافتات من بينها ” إقالة محافظ الدقهلية لعدم حفاظه على المال العام”.. ” لا للبيع نعم للتطوير”.

وطالب العمال المحتجون الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنقاذهم ورفع يد المحافظ عن الشركة خاصة بعد تصريحاته الأخيرة ىالمنشورة بإحدى الجرائد القومية متحدثا فيها عن قيمة نقل الشركة إلى مكان آخر وبيع أرضها وتقسيمها على المحافظة والشركة والخزينة العامة متجاهلا ديون الشركة وحقوق العمال على حد وصفهم.