“خلاف ضريبي” يُبقي مواد إغاثة أممية عالقة في مستودعات جنوب السودان 

وكالات 

فرضت وزارة التجارة السودانية هذا الأسبوع في السودان ضريبة جديدة بقيمة 300 دولار على كل شاحنة محملة بالبضائع تدخل أو تخرج من البلاد، سعيا لتوفير إيرادات، ما أدى إلى عدم منح حكومة جنوب السودان التصاريح اللازمة للشاحنات المتعاقدة مع الأمم المتحدة والمحملة بواردات الوقود على الرغم من تأكيد إعفائها من دفع الضريبة، وفق ما ذكرت الأربعاء بعثة الأمم المتحدة “يونميس”. 

وقالت المتحدثة باسم البعثة بريانكا تشودري لوكالة الأنباء الفرنسية “نواصل العمل بشكل مكثف على أعلى المستويات لحل هذه القضية”. 

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، سيحتاج نحو 80 في المئة من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 11 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية العام 2024، وإلى ذلك، تفاقمت الأزمة مع عودة مئات الآلاف إلى البلاد فرارا من الحرب الدامية في السودان.  

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن “الوضع حرج” لأنها علقت بعض عملياتها بسبب انخفاض احتياطيات الوقود، وأضافت في بيان “هذا سيمنع تسليم مساعدات بملايين الدولارات في ظل أزمة إنسانية حادة”، كما أشارت إلى أنه تم تعليق عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تخدم 60 ألف شخص. 

ومن جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم إن هناك حاجة إلى “تحرك عاجل” لإنهاء الحصار “لضمان عدم توقف دعمنا لجنوب السودان”. 

هذا، واحتجت البعثات الدبلوماسية على الإجراءات الضريبية الجديدة، ودعت الأحد إلى إسقاط التكاليف “غير المقبولة” المفروضة على الوكالات الإنسانية. 

ويذكر أنه تم نشر بعثة “يونميس” لمدة عام بعد الاستقلال، ولكن يتم تمديد تفويضها باستمرار بينما تنتقل البلاد من أزمة إلى أخرى. 

ويواجه جنوب السودان، أحد أفقر دول العالم على الرغم من ثروته النفطية، أسوأ الأزمات منذ استقلاله العام 2011. إذ تعاني هذه الدولة الفتية من الفوضى والعنف العرقي والمشاحنات السياسية المزمنة والكوارث الطبيعية.